فرصت امروز: وقتی برق خانه برای یک ساعت قطع میشود، هزینه آن برای خانوار معمولاً قابل درک است: گرما، تاریکی، توقف آسانسور، خاموششدن وسایل برقی و اختلال در زندگی روزمره. اما وقتی برق یک کارخانه برای یک ساعت قطع میشود، محاسبه به این سادگی نیست.
در ظاهر میتوان گفت کارخانه فقط تولید یک ساعت خود را از دست داده است.
اما واقعیت صنعتی چیز دیگری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز بار دیگر از فشار ناترازی انرژی بر تولید سخن گفته و تأکید کرده است که نباید اجازه داد مزیت تولید کشور به دلیل این ناترازی از بین برود. مسئله محدودیت انرژی صنایع طی ماههای گذشته نیز یکی از چالشهای مستمر بخش تولید بوده است.
پرسش مهم برای اقتصاد اما این است:
یک ساعت قطع برق واقعاً چقدر برای کارخانه هزینه دارد؟
برای پاسخ باید از تصور ساده «تولید ازدسترفته در یک ساعت» فاصله گرفت.
هزینه خاموشی از کنتور برق بزرگتر است
فرض کنیم کارخانهای در هر ساعت ۱۰۰ میلیون تومان محصول تولید میکند.
اگر برق یک ساعت قطع شود، ممکن است در نگاه اول بگوییم خسارت کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان است.
اما این فقط اولین ردیف صورتحساب است.
کارگران کارخانه در آن ساعت همچنان حقوق دریافت میکنند.
بخشی از ماشینآلات برای توقف ناگهانی طراحی نشدهاند.
مواد اولیهای که داخل خط قرار دارند ممکن است خراب یا غیرقابل استفاده شوند.
بعد از وصلشدن برق نیز خط تولید الزاماً همان لحظه به ظرفیت کامل بازنمیگردد.
در برخی صنایع، راهاندازی مجدد فرآیندی زمانبر است.
ماشینآلات باید به دمای مشخص برسند، فشار تنظیم شود، مواد دوباره وارد خط شوند و محصول اولیه تولیدشده پس از راهاندازی ممکن است استاندارد لازم را نداشته باشد.
بنابراین یک ساعت خاموشی میتواند دو یا سه ساعت تولید مؤثر را مختل کند.
در صنایع پیوسته مسئله جدیتر است.
فولاد، سیمان، شیشه، پتروشیمی و برخی صنایع غذایی فرآیندهایی دارند که توقف ناگهانی آنها میتواند هزینهای بسیار بیشتر از ارزش تولید همان ساعت ایجاد کند.
در برخی موارد حتی تجهیزات آسیب میبینند.
بعد هزینه قراردادها مطرح میشود.
کارخانه به مشتری قول داده است کالا را در تاریخ مشخص تحویل دهد.
اگر توقف تولید باعث تأخیر شود، ممکن است جریمه بپردازد یا حتی مشتری خود را از دست بدهد.
اگر مشتری خارجی باشد، آسیب میتواند بزرگتر شود. واردکنندهای که نمیتواند روی زمان تحویل تولیدکننده ایرانی حساب کند، ممکن است برای سفارش بعدی به تأمینکننده کشور دیگری مراجعه کند.
در این حالت هزینه خاموشی فقط تولید امروز نیست؛ فروش آینده نیز ممکن است از دست برود.
همین موضوع مفهوم مهمی را وارد بحث میکند: قابلیت اطمینان انرژی.
برق فقط یک کالا نیست که قیمت هر کیلووات ساعت آن اهمیت داشته باشد.
کیفیت تأمین نیز بخشی از ارزش اقتصادی برق است.
فرض کنید دو تأمینکننده وجود داشته باشند.
اولی برق را با قیمت بسیار پایین عرضه میکند اما هر هفته چند ساعت بدون برنامه قبلی تأمین را متوقف میکند.
دومی برق را گرانتر میفروشد اما تضمین میکند ۲۴ ساعته در دسترس باشد.
برای خانوار شاید گزینه اول هنوز جذاب باشد، اما برای کارخانهای که توقف خط تولید میلیونها تومان هزینه دارد، ممکن است برق دوم از نظر اقتصادی ارزانتر تمام شود.
به همین دلیل «قیمت اسمی برق» الزاماً «هزینه واقعی انرژی» نیست.
تولیدکننده مجموع هزینه تأمین پایدار انرژی را میپردازد.
اگر شبکه نتواند پایداری لازم را ایجاد کند، کارخانه خودش برای آن هزینه میکند.
ژنراتور میخرد.
سوخت ذخیره میکند.
UPS و تجهیزات برق اضطراری نصب میکند.
نیروی متخصص برای نگهداری تجهیزات استخدام میکند.
تمام این موارد سرمایهای هستند که در شرایط تأمین پایدار برق میتوانست در توسعه خط تولید استفاده شود.
این همان هزینه فرصت ناترازی انرژی است.
اگر یک کارخانه ۲۰ میلیارد تومان برای تأمین برق اضطراری هزینه کند، فقط ۲۰ میلیارد تومان خرج نکرده است؛ از سرمایهگذاری دیگری که میتوانست با آن پول انجام دهد نیز صرفنظر کرده است.
خاموشی چگونه قیمت کالا را بالا میبرد؟
اینجا اثر ناترازی انرژی از کارخانه خارج و وارد زندگی مصرفکننده میشود.
فرض کنیم یک کارخانه سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه ثابت دارد.
این هزینه شامل بخشهایی مانند استهلاک تجهیزات، هزینه ساختمان، مدیریت، بیمه و سایر هزینههایی است که با کاهش کوتاهمدت تولید از بین نمیروند.
اگر کارخانه سالانه یک میلیون واحد محصول تولید کند، سهم هزینه ثابت در هر محصول ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
حالا فرض کنیم محدودیت انرژی باعث شود تولید به ۷۰۰ هزار واحد کاهش پیدا کند.
همان ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه ثابت هنوز وجود دارد.
اما حالا باید روی ۷۰۰ هزار محصول تقسیم شود.
سهم هزینه ثابت هر محصول به حدود ۱۴۳ هزار تومان میرسد.
یعنی فقط به دلیل کاهش استفاده از ظرفیت، هزینه ثابت سرشکنشده روی هر واحد محصول تقریباً ۴۳ درصد افزایش یافته است.
هنوز قیمت مواد اولیه را افزایش ندادهایم.
دستمزد بیشتر نشده است.
مالیات تغییر نکرده است.
فقط کارخانه نتوانسته از تمام ظرفیت خود استفاده کند.
این همان دلیلی است که ناترازی انرژی میتواند اثر تورمی داشته باشد.
وقتی هزینه تولید افزایش پیدا کند، بنگاه در نهایت سه انتخاب دارد.
یا قیمت را بالا ببرد.
یا حاشیه سود خود را کاهش دهد.
یا تولید را محدود کند.
اگر بازار اجازه افزایش قیمت بدهد، بخشی از هزینه به مصرفکننده منتقل میشود.
اگر قیمتگذاری دستوری مانع افزایش قیمت شود، حاشیه سود کارخانه کاهش پیدا میکند.
در کوتاهمدت ممکن است بنگاه این فشار را تحمل کند، اما در بلندمدت سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
ماشینآلات کمتر نوسازی میشوند.
طرح توسعه عقب میافتد.
و در نهایت ظرفیت تولید آینده کاهش پیدا میکند.
در حالت سوم، اگر کارخانه تولید را کاهش دهد، عرضه کالا کمتر میشود و کمبود عرضه نیز میتواند قیمت را افزایش دهد.
بنابراین تقریباً از هر مسیری که نگاه کنیم، ناترازی انرژی میتواند به فشار قیمتی منتهی شود.
گزارشهای وزارت صمت در روزهای اخیر ابعاد مالی مسئله را نیز نشان دادهاند؛ معاون برنامهریزی وزارت صمت رقم عدمالنفع بخش صنعت ناشی از ناترازیها در سال ۱۴۰۴ را حدود ۴۰۳ همت اعلام کرده است.
اما حتی این اعداد نیز تمام داستان را نشان نمیدهند.
بخشی از هزینه ناترازی در زنجیره تأمین منتقل میشود.
فرض کنیم کارخانه فولاد به دلیل محدودیت برق تولید خود را کاهش دهد.
کارخانه تولید قطعه که فولاد مصرف میکند با افزایش قیمت یا تأخیر در تحویل مواد اولیه مواجه میشود.
هزینه قطعه بالا میرود.
خودروساز یا تولیدکننده لوازم خانگی که آن قطعه را مصرف میکند نیز هزینه بیشتری میپردازد.
در نهایت مصرفکننده محصول نهایی با قیمت بالاتری روبهرو میشود.
به این ترتیب شوک برق میتواند از یک کارخانه شروع شود و در چند مرحله به مصرفکنندهای برسد که حتی نمیداند افزایش قیمت کالای خریداریشده ارتباطی با خاموشی چند ماه قبل یک واحد صنعتی داشته است.
این همان چیزی است که در اقتصاد با انتقال شوک در زنجیره تأمین توضیح داده میشود.
موضوع اشتغال نیز اهمیت دارد.
اگر محدودیت انرژی موقتی باشد، کارخانه ممکن است شیفتها را تغییر دهد.
اما اگر مدیر بنگاه به این نتیجه برسد که نمیتواند روی تأمین انرژی در سالهای آینده حساب کند، تصمیمهای بلندمدت تغییر میکنند.
پروژه توسعه کارخانه متوقف میشود.
خط تولید جدید خریداری نمیشود.
استخدام نیروی تازه به تعویق میافتد.
در این مرحله ناترازی انرژی دیگر فقط تولید امروز را کاهش نمیدهد؛ ظرفیت تولید فردا را هم کوچک میکند.
این شاید خطرناکترین هزینه باشد.
اقتصاد میتواند تولید ازدسترفته امروز را در ماه بعد تا حدی جبران کند، اما سرمایهگذاریای که انجام نشده است ممکن است برای همیشه از دست برود.
به همین دلیل مسئله انرژی باید در سیاست صنعتی جایگاهی بسیار فراتر از مدیریت خاموشی تابستان داشته باشد.
سرمایهگذاری صنعتی افق چندساله دارد.
کسی که امروز کارخانه میسازد باید بداند پنج سال دیگر برق آن از کجا تأمین خواهد شد.
اگر چنین اطمینانی وجود نداشته باشد، ریسک پروژه افزایش پیدا میکند و سرمایهگذار بازده بیشتری مطالبه خواهد کرد.
برخی پروژهها دیگر اقتصادی نخواهند بود.
اینجاست که مفهوم «مزیت انرژی» نیازمند بازتعریف است.
سالها یکی از مزیتهای تولید در ایران، دسترسی به انرژی نسبتاً ارزان تلقی میشد.
اما برای صنعت، انرژی فقط زمانی مزیت است که قابل اتکا باشد.
برق ارزان اما غیرقابل پیشبینی ممکن است در عمل از برق گرانتر اما پایدار هزینه بیشتری ایجاد کند.
این نکته سیاستی مهمی دارد.
هدف سیاست انرژی نباید فقط پایین نگه داشتن تعرفه صنعت باشد.
سه متغیر باید همزمان دیده شوند: قیمت، پایداری و کیفیت تأمین.
ممکن است بسیاری از صنایع حاضر باشند برای برق تضمینشده هزینه بیشتری بپردازند، اگر در مقابل بتوانند برنامه تولید خود را با اطمینان تنظیم کنند.
از سوی دیگر، توسعه نیروگاههای اختصاصی و تجدیدپذیر توسط صنایع میتواند بخشی از راهحل باشد. وزیر صمت امروز نیز به سرمایهگذاری صنایع و معادن در تولید انرژی و توسعه تجدیدپذیرها اشاره کرده است.
اما این راهحل برای همه بنگاهها عملی نیست.
کارخانه بزرگ فولاد شاید بتواند نیروگاه بسازد، اما تولیدکننده کوچک قطعه، مواد غذایی یا پوشاک چنین سرمایهای ندارد.
بنابراین شبکه برق پایدار همچنان یک زیرساخت عمومی حیاتی برای صنعت است.
همانطور که از کارخانه انتظار نمیرود برای انتقال محصولات خود آزادراه اختصاصی بسازد، نمیتوان انتظار داشت هر بنگاه کوچک برای ادامه فعالیت یک نیروگاه اختصاصی ایجاد کند.
زیرساخت دقیقاً به همین دلیل زیرساخت نامیده میشود: بستری است که فعالیت هزاران بنگاه روی آن شکل میگیرد.
ناترازی برق بنابراین مسئله وزارت نیرو یا وزارت صمت به تنهایی نیست.
مسئله بهرهوری، تورم، سرمایهگذاری، اشتغال و رقابتپذیری اقتصاد ایران است.
هر ساعت خاموشی صورتحسابی دارد که فقط کارخانه آن را پرداخت نمیکند.
بخشی از آن در قالب افزایش هزینه تولید به مصرفکننده میرسد.
بخشی از طریق کاهش سود به سهامدار منتقل میشود.
بخشی به شکل کاهش مالیات نصیب دولت نمیشود.
بخشی در قالب استخدامی که انجام نشده بر بازار کار اثر میگذارد.
و بخشی نیز در کارخانهای دیده میشود که قرار بود ساخته شود اما سرمایهگذار از ساخت آن منصرف شده است.
به همین دلیل شاید هنگام محاسبه قیمت برق، باید سؤال تازهای مطرح کنیم.
نه اینکه «هر کیلووات ساعت برق صنعتی چند تومان است؟»
بلکه اینکه:
هر کیلووات ساعتی که صنعت در زمان نیاز دریافت نمیکند، چند تومان برای اقتصاد ایران هزینه دارد؟
پاسخ به سؤال دوم احتمالاً بسیار بزرگتر از عددی است که روی قبض برق کارخانه نوشته شده است.