آیین‌نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی به دولت ارسال شد

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: این وزارتخانه همزمان با برنامه‌های اجرایی مقابله با قاچاق کالا در بخش عرضه، آیین‌نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را وفق تبصره 3 ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول محترم رئیس‌جمهوری ارسال کرد. به گزارش شاتا، مجتبی خسروتاج، درخصوص طرح شناسایی و کد رهگیری کالاهای وارداتی افزود: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، به‌طوری‌که برای دستگاه‌های نظارتی و تشخیص کالای قاچاق، مشکلی نباشد، نیازی به کد شناسایی و رهگیری کالا نیست.

وی ادامه داد: ولی به دلیل اینکه در بسیاری از اقلام زمینه تولید داخلی کالای مشابه وجود دارد یا در کنار قاچاق، به‌صورت رسمی نیز واردات همان کالاها را داریم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگیری کالا هستیم تا تشخیص کالای قاچاق در بازار به سهولت انجام پذیرد. خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چندرقمی و منحصربه‌فرد برای هر کالا در زنجیره تأمین است که به منظور شناسایی و به‌صورت رمزینه (بارکد) یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است. 

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند. خسروتاج همچنین اضافه کرد: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از سه هفته قبل آغاز شده و همزمان طرح‌های کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد و. . . نیز در دستور کار است که به‌تدریج پیاده خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف از این طرح را توجه و کنترل زنجیره کلی کار و تمام حلقه‌هایی دانست که می‌توانند در امر قاچاق ایفای نقش کنند. بنابراین، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادی ورودی، شبکه حمل‌و‌نقل، شبکه انبارها، شبکه توزیع و در نهایت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.

خسروتاج با اشاره به گستردگی مرزها و مشکلاتی که در کشورهای همسایه وجود دارند و موجب توسعه قاچاق می‌شوند، اظهار کرد: همزمان با این اقدامات باز‌دارنده، باید به نیازها و درخواست‌های منطقی مصرف‌کنندگان از لحاظ کیفیت کالا و رقابتی بودن قیمت‌های بنگاه‌های تولیدی توجه کرد و دولت نیز در راستای رقابتی کردن تولیدات داخلی، در حد توان، به پشتیبانی از واحدهای تولیدی اقدام کند تا بستر حرکت سالم و رقابتی را برای بنگاه‌های تولیدی و تجاری فراهم کند.