ادامه رکود در اقتصاد جهانی، این بار در آلمان

براساس آخرین گزارش از شاخص تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای کشور آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در تاریخ 7 دسامبر، تولیدات صنعتی و کشاورزی در این کشور با رشد 0.2 درصدی نسبت به ماه قبل میلادی مواجه شد. بر این اساس، باوجود مثبت بودن نرخ رشد این متغیر مهم اقتصادی و جبران بخشی از کاهش 1. 1 درصدی ماه قبل میلادی؛ پیش‌بینی کارشناسان محقق نشد. به عبارتی تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای که پیش‌بینی می‌شد در ماه جاری 0.8 درصد رشد داشته باشد و امیدهای ازدست‌رفته از اقتصاد حوزه یورو را تا حدی زنده کند، به رشد 0.2 درصدی اکتفا کرد.

این شاخص مهم، تغییرات ماهانه تولید در بخش‌های عمده صنعتی ازجمله معادن، کارخانه‌ها و خدمات عمومی را نشان می‌دهد. با توجه به حوزه شمول بالای شاخص تولیدات صنعتی، هم در بعد میزان تولیدات کشور و هم از بعد کارکنان فعال در بخش‌های مختلف اقتصاد در هر منطقه، رشد این شاخص حاوی نشانه‌هایی مثبت از رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور یا منطقه موردنظر خواهد بود.

کاهش تولیدات صنعتی و کارخانه‌ای به‌خوبی نشان می‌دهد پیشران‌های سنتی رشد اقتصادی از نفس افتاده‌اند و کند شدن رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه که جزو اقتصاد بزرگ جهان باشد، تهدیدی برای رشد اقتصادی کل دنیا به‌حساب می‌آید. از طرفی دیگر وجود مازاد عرضه در بازار به دلیل کند شدن مصرف این محصولات بیانگر كاهش تقاضا و همچنین تضعیف شاخص‌های جهانی تولیدات صنعتی است و کاهش رشد اقتصادی موجب افت فعالیت‌های صنعتی‌ و کاهش شاخص تولیدات صنعتی در بخش عمده‌ای از کشورهای بزرگ می‌شود.

ازاین‌رو، تحقق نیافتن پیش‌بینی کارشناسان از رونق بخش تولید در آلمان، حاوی نشانه‌هایی از ادامه ضعف اقتصاد این منطقه برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. این سرمایه‌گذاران که ابهامات زیادی در مورد آینده اقتصاد جهانی دارند با رکود بازارهای جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در نتیجه در سال جاری میلادی در پی کندی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان به‌خصوص چین، سرمایه‌گذاران شاهد افت سنگین قیمت محصولات ازجمله فلزات اساسی بوده‌اند.

هنوز هم نشانه‌هایی از رکود در اقتصاد اروپا به چشم می‌خورد و افت قیمت‌ها را در پی دارد. قیمت کالاهایی همچون فلزات در حال حاضر به محدوده قیمتی سال 2009 تا 2010 میلادی که بحران مالی آمریکا زمین‌لرزه‌ای در اقتصاد بین‌الملل وارد کرد، رسیده است. بیشترین سهم از این رکود را اقتصاد چین، ژاپن، اتحادیه اروپا و... داشته‌اند که هنوز هم شاهد انتشار آمار منفی از سوی این کشورها هستیم.

قطعا این اخبار به کام سهامداران بورس ایران نیز خوش نمی‌آید، چراکه بخش عمده‌ای از ارزش بازار سهام ایران متعلق به شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزات است که رکود و افت قیمت‌های جهانی موجب افت سودآوری در صنایع خواهد شد. البته افت قیمت‌های جهانی در کنار شرایط سنگین رکود داخلی موجب شده، مقدار فروش و نرخ فروش شرکت‌ها همزمان کاهش‌یافته و فشار زیادی بر سودآوری شرکت‌های بورسی وارد شود.

فشار چندجانبه بر تن کم‌رمق شرکت‌ها، آنها را از رقبای خارجی عقب انداخته و موجب کاهش صادرات می‌شود. درنتیجه باید گفت همچنان بازارهای جهانی در رکود به سر می‌برند و رونق کوتاه‌مدت ایجادشده نمی‌تواند نشانه‌ای از برگشت داشته و هنوز هم اوضاع صنایع بورسی مرتبط، مناسب نخواهد بود.

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه