تفاهمنامه مشترکی بین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف تدوین استاندارد ملی برای کالا و خدمات و کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار از سوی رؤسای دو سازمان امضا شد. به گزارش ایرنا، در این تفاهمنامه بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و توانمندیهای اجرای دو طرف بهویژه در تدوین استاندارد ملی برای کالا و خدمات، کنترل کیفیت کالاهای عرضه شده و خدمات در سطح بازار و همکاری مشترک در شناسایی و انتخاب شرکتهای منتخب برای اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرفکنندگان تاکید شده است.
همچنین همفکری و تنظیم راهکارهای اجرایی برای شرکتهای تولیدی صادراتمحور، صیانت از کالاهای تولیدی مشمول استاندارد اجباری و برخورد قانونی با متخلفان در بخشهای گوناگون مرتبط توسط سازمان ذیربط در چارچوب قوانین مربوطه از دیگر موارد تفاهم شده بود.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این مراسم گفت: باید محیط را برای تولیدکنندگان کالاهای بیکیفیت و کمیت ناامن کنیم و این تفاهمنامه درواقع حمایتنامهای برای مصرفکنندگان است. سیدمحمود نوابی افزود: بازرسان ما با حدود 3100 نفر قرارداد کار معین و گشتهای مشترکی که با سازمان ملی استاندارد داریم که عمدتا در حوزه استاندارد فعالیت میکنند.
وی تصریح کرد: باید خدمات پیش از فروش، حین فروش و پس از فروش وجود داشته باشد و سامانه 124 بهطور شبانهروزی آماده و در خدمت مصرفکنندگان است. نوابی تاکید کرد: افزایش قیمتها دستوری نخواهد بود و از ابتدای سال جاری هیچ افزایش قیمتی از سوی ما ابلاغ نشده است. به گفته وی، تولیدکنندگان باید با کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری بتوانند کالای خود را رقابتی کنند.
در این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد نیز گفت: در دوران گذاری به سر میبریم که میخواهیم وارد رویکرد نوینی شویم و طرح نظام استاندارد مصرفی یکپارچه را در کشور ایجاد کنیم. نیره پیروزبخت افزود: از مهمترین مولفهها قانون حمایت از حقوق مصرفکننده است. وی اضافه کرد: اعتقاد داریم که بر مبنای رویکرد نوین استانداردسازی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در افزایش توسعه پوشش استاندارد محصولات داخلی وظیفهای فراتر داریم تا بهگونهای رفتار کنیم که حداقل توقعات در باب کیفیت و استاندارد را برآورده سازیم.