اعزام نیروی کار؛ ارزآوری و ارتقای مهارت

در حال حاضر در تمام کشورها موضوع نیروی انسانی مازاد بر ظرفیت اشتغال مطرح است و کشورهایی که با این موضوع مواجه هستند، همواره درصددند تا نیروی کار مازاد بر نیاز و تخصص خود را به کشورهایی که به لحاظ حوزه اشتغال مهاجرپذیر هستند، اعزام کنند. بنابراین اعزام نیروی کار به سایر کشورها می‌تواند موجب ارزآوری و ارتقای تخصص افراد شود و در عین حال نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا کند. اما در این میان چند نکته مهم وجود دارد؛ نکته اول این است که برای اعزام موفقیت‌آمیز نیروی کار باید مسائل سیاسی و بین‌المللی کشور ما با سایر کشورها کاملا مشخص و شفاف باشد، زیرا ما نمی‌توانیم به کشورهایی که به لحاظ سیاسی مسائلی با آنها داریم، اعزام نیروی کار داشته باشیم. بنابراین برای اعزام موفقیت‌آمیز نیروی کار به سایر کشورها باید رویکردهای سیاسی و روابط بین‌الملل کاملا شفاف و آشکار باشد.

پس از حصول این شرایط، وزارتخانه‌های امور خارجه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با هم‌اندیشی، کشورهای مهاجرپذیر نیروی کار و نیاز آنها به نیروهای متخصص را شناسایی کنند و در چارچوب موافقتنامه‌های اصولی بین دولت، انتقال نیروی مازاد به آن کشورها انجام شود. نکته دیگر این است که این احتمال وجود دارد که نیروی کار اعزام شده به خارج، برای کشور ارزآوری نداشته باشد. برای حل این مشکل یک راهکار این است که مشوق‌هایی برای نیروی کار اعزام شده به خارج در نظر گرفته شود که این افراد سرمایه‌های خود را به‌راحتی به کشور بیاورند و در اقتصاد ایران هزینه کنند. در این راستا مقوله فرهنگ و توجه کردن به ملیت می‌تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال در هر جا که نیروی مهاجر چینی وجود دارد، مسئولان این کشور بلافاصله سفره فرهنگ خود را پهن می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که این نیروهای کار مهاجر نسبت به ملیت و فرهنگ خود بیگانه شوند.

بنابراین اگر در کشور ما نیز به این موارد توجه شود، علاوه بر اینکه نیروهای کار مهاجر صاحب مهارت، تخصص و تکنولوژی بالا می‌شوند، می‌توانند ارزهای تحصیل‌شده ناشی از کار را به کشور انتقال دهند. نکته دیگر این است که مسئله تامین اجتماعی نیز باید در اعزام نیروی کار به سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در‌واقع مطابق معاهده‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، کشور ما می‌تواند موافقتنامه‌هایی را با سایر کشورها منعقد کند که به موجب آن نیروی کار ایرانی که به صورت رسمی وارد بازار کار کشورهای مهاجرپذیر می‌شود، از حمایت‌های قانونی به لحاظ حقوق کار و تامین اجتماعی برخوردار شود.

پیش از پیروزی انقلاب، کشور ما موافقتنامه‌هایی را با کشورهای کره‌جنوبی و چین منعقد کرده بود و در حال حاضر وزارت تعاون که کار و رفاه اجتماعی باید با کشورهای مهاجرپذیر موافقتنامه‌های دوجانبه را در دفاع از حقوق کار و تامین اجتماعی کارگران منعقد کند. در‌واقع زمانی‌که نیروی کار تحت حمایت‌های اجتماعی و قضایی قرار بگیرد، با تعلق خاطر بیشتری نسبت به سرزمین مادری خود، انتقال دانش و منابع اقتصادی را به کشور خواهد داشت.اما در حال حاضر عمده نگرانی که در کشور ما وجود دارد پدیده‌ای به نام فرار مغزهاست. آن‌طور که آمار و ارقام نشان می‌دهد سالانه 150 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها که کشور هزینه‌های بسیاری را صرف آنها کرده است، اقدام به مهاجرت می‌کنند که این موضوع نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده است.

در پایان به نکته‌ای که باید اشاره کرد این است که کشورهای مهاجرپذیر در چند سطح مختلف به نیروی کار نیاز دارند.به عنوان مثال در کشوری مانند کویت از کشورهای مختلف و با تخصص‌های گوناگون نیروی کار حضور دارد و در این کشور ایرانی‌ها نیز به فعالیت‌هایی در حوزه تجارت، بازرگانی و مدیریت مشغول هستند.بنابراین همانطور‌که اشاره شد نقش وزارتخانه‌های امور خارجه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارزیابی این موضوع که در کشورهای مختلف به چه تخصص‌هایی نیاز است، بسیار مهم است. از سوی دیگر نقش و مسئولیت دانشگاه‌ها و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز بسیار مهم است تا اقدام به ارتقای مهارت‌های فنی نیروی کار کنند تا پس از اعزام این نیروها به خارج، شغل‌‌ها و درآمدهای مناسبی داشته باشند.

* کارشناس بازار کار