بانکداری سایه،عامل ناکامی سیاست های دولت

با بررسی عملكرد دولت فعلی می توان گفت كه دولت در بسط تعاملات و روابط بین الملل بسیار موفق عمل كرده و نگاه جامعه جهانی را نسبت به كشور ایران تغییر داده است. اما از منظر بهبود شرایط داخلی كشور باید معترف بود كه دولت توفیق چندانی نداشته است. در حقیقت دولت با معضلاتی مواجه است كه میراث دولت گذشته بوده و نتوانسته بر آن مشکلات فائق آید.

یكی از دلایل بی نتیجه ماندن تلاش های دولت، مشكلات سیستم بانكی كشور است. در حقیقت تنگنای مالی كه شبكه بانكی درآن گرفتار است و از سویی مشکلی که در نظام بانکداری کشور وجود دارد و بانکداری سایه و وجود موسسات مالی که خود را تابع قوانین بانک مرکزی نمی دانند از جمله این مشکلات دولت در چهار سال گذشته بوده است.

از این روی این بخش از مشکلات باعث شده تا سیاست های پولی بانك مركزی كارایی خود را از دست بدهد و نرخ سود بانكی طی این سال ها همچنان بالا بماند و از آنجایی كه بالا بودن این نرخ منجر به كاهش سرمایه گذاری می شود، در نتیجه میزان تولید و اشتغال در كشور كاهش و میزان بیكاری نیز افزایش می یابد و تلاش های دولت برای كاهش تورم به منظور كاهش بهره بانك ها نیز بی نتیجه می ماند.

از عوامل دیگری که در خصوص عدم موفقیت دولت می توان نام برد سیاست های انقباضی این دولت بوده است. در واقع در شرایط ركودی برای تقویت تولید كشور معمولا دولت ها سیاست های انبساطی پولی را اتخاذ می کنند و با ابزارهای تشویقی مالیاتی سعی در به حركت درآوردن اقتصاد هستند، این در حالی است كه این دولت با اتخاذ سیاست های انقباضی و سخت گیری مالیاتی باعث تشدید ركود شده است و تمركز بیش از حد دولت بر میزان تورم كه از وعده های انتخاباتی او بوده و آن را به شایستگی نیز محقق ساخته، سبب تعمیق ركود شده است.

در واقع شاید تحمل تورم برای مردم كشور كه در ادوار گذشته نیز با آن مواجه بودند به مراتب آسان تر از تحمل ركودی باشد كه در پی سیاست های انقباضی دولت استمرار یافته است. البته باید این نكته را هم مدنظر داشت كه ممكن است دولت در دوره بعدی نسبت به اتخاذ سیاست های انبساطی اقدام كند و فنر تورم كه طی این سال ها فشرده شده است، به یكباره آزاد شود و كشور با تورم افسار گسیخته نیز مواجه شود كه خود بی ثباتی مالی و اقتصادی را به همراه خواهد داشت و لذا مناسب است كه دولت به دقت این مهم را مورد توجه قرار دهد.

در كنار این مسائل، وارد شدن آسیب های جدی به بخش تولید در دوران تحریم و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت های این بخش و فعالیت بنگاه های تولیدی در حد پایین ظرفیت واقعی خود، سبب شده كه دولت نتواند با سیاست های پولی و مالی نسبت به تحریك تولید اقدام كند و در بخش هایی هم كه موفق بوده، صرفا بنگاه های تولیدی ظرفیت خالی خود را پر کرده و لذا تاثیر چندانی در میزان اشتغال زایی نداشته است.

از طرفی نیز بالا بودن نرخ سود بانكی كه رابطه مستقیم با نرخ سود تسهیلات صنعت دارد سبب شده كه طول دوره ورشكستگی برای شركت ها بسیار كاهش یافته و قبل از اینكه دولت بتواند نسبت به احیای آنها اقدام كند، این بنگاه ها از بین رفته اند. همچنین ورشكستگی بسیاری از موسسات مالی كه میراث دوران گذشته بوده و در دولت فعلی خود را نشان داده نیز مشكلات را دوچندان کرده است.

عامل بسیار مهم دیگر در عدم موفقیت دولت، عدم اطمینان فعالان اقتصادی به آینده كشور و عدم تمایل به سرمایه گذاری و توسعه كسب وكارهای شان است كه نشات گرفته از مشكلاتی است كه طی سال های گذشته با آن دست و پنجه نرم كرده اند و لذا فعالان اقتصادی ترجیح می دهند كه منتظر بوده و فعلا نظاره گر اتفاقات آتی باشند. علاوه بر آن در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم كشور همچون گذشته توفیقی نداشته است.

اما در نهایت می توان گفت كه بسیاری از ناكامی هایی كه دولت با آن مواجه است، معلول عواملی است كه كنترل آنها از اختیار دولت خارج بوده و دولت كشور را در شرایطی تحویل گرفته كه نمی توان انتظاری بیش از این از او داشت و لذا می توان گفت كه ایجاد ثبات نسبی در بازارها و كنترل تورم كه دستاورد بسیار خوبی برای دولت تلقی می شود، می تواند در دوره چهارساله بعدی نوید بخش اقدامات مناسب تر و خروج كشور از شرایط فعلی باشد.

مشاور كميسيون سرمايه گذاری اتاق ايران