برنامه جامع؛ ضرورت مدیریت دوران پساتحریم

پس از حصول توافق هسته‌ای و نزدیک شدن به موعد لغو تحریم‌ها، مطالباتی در جامعه برای شرایط پساتحریم شکل گرفته است. کشور ما بیش از 100میلیون دلار مطالبه از جامعه جهانی دارد و پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها این پول‌های بلوکه شده آزاد خواهد شد. ما اگر در این شرایط بخواهیم زندگی مردم را به گونه‌ای مدیریت کنیم که به توقعات و مطالبات آنها پاسخ مناسبی دهیم باید به جمع‌بندی‌ها و نظرات کارشناسان اقتصادی در این رابطه توجه کنیم. در شرایط پساتحریم باید درآمد مردم به حد مطلوبی رسانده شود و اگر این اتفاق بیفتد مشکل اشتغال، تولید، مسکن و سایر مشکلات اقتصادی برطرف و تا حدودی زندگی برای مردم آسان می‌شود. اگر درآمد مردم افزایش یابد و آن گروه از مردم که حذف یارانه نقدی در زندگی‌شان تاثیر زیادی می‌گذارد، از این وضعیت خارج شوند قسمت عمده‌ای از مشکلات مردم رفع می‌شود.

در این شرایط هم تولید، اقتصاد و بازار جان دوباره‌ای می‌گیرد و هم زندگی مردم شکوفا می‌شود و هم خوشبینی نسبت به حاکمیت و دولت افزایش پیدا می‌کند. انتظار دیگر مردم بحث ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی است. در شرایط اعمال تحریم‌ها ما مجبور بودیم کالاها و تجهیزات را از چین یا کشورهای همجوار وارد کنیم و با اجناس درجه دو بازار خود را بگردانیم اما پس از این باید واردات، مدیریت و نباید کالاهای درجه چندم وارد کشور شود. به عبارت دیگر باید در شرایط پساتحریم به بازار و زندگی مردم کیفیت بخشیده شود. اگر قرار است قیمت برخی کالاها و خدمات افزایش هم پیدا کند باید به طریقی باشد که در عین حال کیفیت نیز ارتقا یابد. 

در واقع پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم‌ها، انتظار مردم این است دولتمردانی که همواره شعار مدیریت اسلامی را داده‌اند به این وعده خود عمل کنند و در شرایط پساتحریم مدیریت جامع و کاملی در کشور اعمال شود. در حقیقت انتظار مردم این است که پس از ورود پول‌های بلوکه شده به کشور، مدیریت درستی بر پروژه‌های عمرانی اعمال شود و از افزایش درآمد ملی، درآمد ناشی از صادرات نفت و صادرات غیرنفتی به نحو مناسبی استفاده شود. اگر چنین مدیریتی اعمال شود، مردم نیز به این باور می‌رسند که دولت دارای برنامه اقتصادی برای شرایط پساتحریم است اما چنانچه غیر از این باشد و عده‌ای سرمایه‌دار از مباحثی مانند قاچاق و غیره سوءاستفاده و همچنان فشار اقتصادی به مردم وارد کنند، کشور دچار صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری خواهد شد.

در شرایط پساتحریم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مجلس و دولت باید به آن توجه کنند، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنای مدیریت وضع موجود و شکست‌ناپذیری در مقابل هجمه‌های اقتصادی دنیاست. در این راستا مجلس می‌تواند با تصویب قوانینی، موانع پیش پای دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی را برطرف کند. در حال حاضر در صادرات و واردات، بخش تولید، اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی مشکلاتی وجود دارد. در عین حال مبحث قاچاق بسیار آزاردهنده است و حدود 30 میلیون دلار از سرمایه کشور در قاچاق هزینه می‌شود.

بنابراین مجلس باید با همراهی دولت قوانینی را وضع کند که این مشکلات مرتفع و بخش خصوصی وارد فعالیت شود. ما باید به این باور برسیم که در شرایط پساتحریم بخش خصوصی به شکل جدی‌تری وارد عرصه فعالیت شود و قسمتی از وظایف دولت را برعهده بگیرد. در مجموع دولت و مجلس برای شرایط پساتحریم باید برنامه مدونی داشته باشند و برای تدوین و تهیه این برنامه، جلسه‌ای با کارشناسان اقتصادی برگزار و این موضوع مشخص شود که قرار است پس از لغو تحریم‌ها، چه اقداماتی صورت بگیرد. در صورتی در شرایط پساتحریم کشور ما می‌تواند بدون اتکا به سایر کشورها روی پای خود بایستد که فضا به درستی و با استفاده از یک برنامه و طرح مدون مدیریت شود. چنانچه مسئولان به این موارد توجه داشته باشند می‌توانند مطالبات انتظاری جامعه در شرایط پساتحریم را مدیریت کرده و پاسخگویی صحیحی داشته باشند.

* نماینده اهر و هریس در مجلس