بنگاه های کوچک و متوسط، اهرم‌های رشد اقتصادی

توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برنامه جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی در سال 95 است. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی صبح دیروز سه‌شنبه با حضور در پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اصناف، پشتیانی از این بنگاه‌ها را نه فقط به‌دلیل نیاز بنگاه‌ها برای روی پا ماندن بلکه از ضروری‌ترین نیازهای دولت خواند. طیب‌نیا با اشاره به تجربیات بین‌المللی کشورهایی که در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفتند، نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در رشد اقتصادی آنها قابل‌توجه دانست و گفت: از آنجا که دولت یازدهم مصمم است درآمدهایش را از حوزه نفت به درآمدهای مالیاتی سوق دهد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به رشد و ارتقای آنها در نهایت منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

او گفت: برای ما مهم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت کنیم چون اصناف و بنگاه‌ها نقش مهمی در تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال دارند.

طیب‌نیا تشکل‌های صنفی را از ارکان مهم جامعه دانست و رشد اقتصادی را بدون آنها غیر‌ممکن عنوان کرد. وی به برخی اقدامات انجام شده در راستای اهداف دولت در حمایت از بخش خصوصی و تعامل ‌این دو اشاره کرده و گفت: من در شورای گفت‌وگو هم بارها خواسته‌ام مشکلات بخش خصوصی تدوین و بررسی شده و با ارائه راهکارها مطرح شود. چراکه ارائه دقیق مشکلات و ارائه نظرات بخش خصوصی می‌تواند به حل مشکلات منجر شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اشکالات قانونی که در هم پوشانی وظایف برخی نهادها وجود دارد و با بیان اینکه دولت در حال حاضر درصدد بهبود محیط کسب‌و‌کار است از اتاق‌های اصناف سراسر کشور خواست با در میان گذاشتن تمامی مشکلات و نواقصی که با آن روبه رو هستند دولت را در اصلاح این قوانین یاری کنند.

او همکاری اتاق اصناف ایران را در رفع مشکلات اصناف قابل تقدیر دانست و موافقت‌نامه اخیر میان این اتاق و سازمان امور مالیاتی را گشایشی برای حل چالش‌های اصناف عنوان کرد.

او گفت: عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی و مورد انتظار همه مردم است؛ به‌طور قطع آرمان همه ما هم این است كه حتی حقی از یك مودی مالیاتی ضایع نشود و انتظار داریم كه فرار مالیاتی نداشته باشد. طیب‌نیا پیشنهاد تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مكانیزه فروش از سوی اتاق اصناف و منظور شدن آن را در لایحه بودجه امسال از اتفاقات خوب در این حوزه دانست.

وزیر اقتصاد و دارایی، لغو مجوزهای متعدد، بهبود فرآیند كسب مجوزها و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین مخل كسب‌وكار را از برنامه‌های دولت برای بهبود محیط كسب‌وكار عنوان کرد.

او شناسایی و حذف مجوزهای زائد را وابسته به همکاری اتاق اصناف دانست. وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تا به حال یك‌هزار و 85 مجوز كارشناسی كامل شده كه در مرحله نخست (مرحله حذف داوطلبانه مجوزهای غیرضروری)، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی و همچنین سازمان بورس 400 مجوز را حذف كردند.

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در این نشست دو خواسته را در حضور علی طیب نیا مطرح کرد. او گلایه کرد که در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كشور در مجموعه مدیریتی - اقتصادی دولت نگاه مثبتی به اصناف دیده نمی‌شود. فاضلی در بیان خواسته دیگرش گفت: توقع داریم وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت سهم 10درصدی از منابع صندوق توسعه ملی را به بنگاه‌های كوچك صنفی اختصاص دهند.

او همچنین با اشاره به تدوین قوانین مالیاتی در مجلس، خواستار ایجاد سیاست‌های تشویقی در کنار سیاست‌های تنبیهی شد. این مقام ارشد اتاق اصناف ایران مجلس دهم را امید اصناف در اصلاح قوانین و نظام صنفی دانست. فاضلی توافق اخیرانجام شده میان سازمان امور مالیاتی و اصناف را مبنی برافزایش نیافتن اصناف گامی مهم دانست و گفت: هم‌اکنون اصناف كشور خواهان ضمانت اجرایی توافق انجام شده هستند و بسیاری از آنان از اینكه دولت به وعده‌اش عمل نكند، نگرانند. 

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دیگر سخنران این اجلاس از اصناف خواست وظیفه تعیین تکلیف واحد‌های صنفی که به اصناف سپرده شده است، در سال جاری کامل و دقیق انجام شود. 

به گزارش «فرصت امروز» پنجمین اجلاس نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف صبح روز سه‌شنبه با حضور هیات‌رئیسه اتاق اصناف، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن، تجارت و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در هتل بزرگ فردوسی برگزار شد. در این جلسه اصناف خواسته‌ها و مشکلات‌شان را مطرح کردند.