علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در صورتی که بودجه پیشنهادی اتاق اصناف ایران در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، مجموع بودجه بازرسی و نظارت در سال 1394 از 14 میلیارد تومان پیشبینی شده به 40 میلیارد تومان میرسد. او در گفت و گو با اصناف ایران افزود: طبق تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی، هر سال مجموع وصولی از محل این تبصره به خزانه میرود و براساس قانون، یک سوم سهم اتاق اصناف ایران، یک سوم سازمان تعزیرات حکومتی و یک سوم آن سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وی ادامه داد: رقم پیشبینی شده بازرسی و نظارت در کل کشور براساس بودجه مصوب سال 93 حدود4/5 میلیارد تومان بود که به این ترتیب سهم اصناف 8/1 دهم میلیارد تومان است. یزدانی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران از هیچ منابع دیگری از سوی دولت برخوردار نیست و بر همین اساس بهصورت مستقیم کمیسیون تخصصی صنایع و معادن پذیرفت که ردیف اعتباری مربوط به اصناف را که یک سوم آن به اصناف تعلق میگیرد بهصورت کامل و صددرصد بودجه برای اتاقهای اصناف ببیند که به کمیسیون تلفیق ارائه شده است. چنانچه این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هم به تصویب برسد، در سال 94 مجموع درآمد دریافتی از محل تبصره یاد شده 40 میلیارد تومان خواهد بود.