طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال گذشته با مسئله ثابت شدن نرخ این مالیات مطرح شده بود، به این ترتیب که به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی قرار بود این نرخ در سال جاری نیز افزایش پیدا نکند ولی با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نرخ 10‌درصدی به تصویب برسد و تا پایان برنامه ششم توسعه این نرخ تغییری نکند.

اما در تیرماه طرحی که با این عنوان از سوی دولت به مجلس داده شده بود در مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با رد طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که برخی از ماده‌های این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و چنین طرحی را باعث بی‌انضباطی مالیاتی و ایجاد بار مالی برای دولت دانست.

به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو، وزیر اقتصاد تاکید کرد که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در این رابطه بخش خصوصی نظرات خود را اعلام کرده که این نظرات در کارگروهی خاص بررسی و سپس به مجلس و دولت ابلاغ می‌شود.

در همین رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه انتظار دارد دولت لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از تعطیلات به مجلس بدهد، گفت: در این قانون، صندوق‌های فروش به‌صورت صریح وارد خواهند شد و تصویب می‌شود تا شفافیت در روابط مالیاتی وجود داشته باشد. بحث صندوق‌های فروش مسئله‌ای است که به‌گفته معاون سازمان امور مالیاتی در ابتدا از سوی خود اصناف مطرح شده بود، اما در حال حاضر با انتقاد به نبود زیرساخت و آموزش‌های لازم از اجرای آن طفره می‌روند.

حسین وکیلی در این باره با اشاره به مکلف شدن 30‌صنف به نصب صندوق‌های فروش، گفت: 260‌هزار مودی در اظهارنامه‌های مالیاتی امسال خود اعلام کرده‌اند که صندوق دارند. البته نصب نکردن صندوق باعث جریمه نمی‌شود و تنها معافیت‌های مالیاتی آنها را حذف می‌کند.