وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات به شکل اجباری / تذکرهای نافرجام بانک مرکزی و تداوم یک تخلف

با وجود تمامی انتقادات و از سوی دیگر اعلام تذکرات به برخی بانک ها مبنی بر عدم وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات بانکی، این روند همچنان در بسیاری از بانک ها ادامه دارد، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان بانکی می تواند به بدنامی آنها تمام شود.

به گزارش ایسنا، پرداخت تسهیلات با تمام شرایط گاهی سختی که پیش روی متقاضیان قرار می دهد با معضلی همچون نگه داشتن چند درصد از وام پرداختی نیز مواجه است، به طوری که بانکدار مواردی تا ۲۵درصد تسهیلاتی که به مشتری تعلق گرفته را نزد خود نگه داشته و مابقی را به گیرنده اعطا می کند و در پایان دوره بازپرداخت به وی برمی گردانند.

در این شرایط مشتری ضمن پرداخت سود تسهیلات که اکنون حدود ۱۸درصد است، در واقعیت سود بالاتری به بانک برمی گرداند، چرا که بخشی از منابع وی طی حداقل سه سال تحت عنوان وثیقه، سپرده گذاری کرده و سودی از این بابت دریافت نمی کند.

این تنها معضل مشتریان عادی بانک ها نیست و تولیدکنندگان از شاکیان بزرگ این رفتار هستند به طوری که در جریان اخیر اعطای تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی برای احیای حدود ۷۵۰۰ واحد تولیدی، نگه داشتن وثیقه از انتقادات بخش صنعت و تولید به عملکرد بانک ها در این رابطه بود. نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در انتقاداتی از مانع تراشی بانک ها گله کرد و گفت که دریافت سپرده های اجباری از سوی بانک ها مانع از کارایی تسهیلات آنها به تولید می شود.

در عین حال این انتقاد از سوی سایر مسئولان صنعتی نیز مطرح شده و تأکید داشتند که چرا باید بانک ها قبل از اینکه تسهیلات را در اختیار تولیدکننده قرار دهند، بخشی از آن را نگه داشته و در مجموع سود بالایی می گیرند، در این حالت تسهیلات پرداختی به نفع تولیدکننده نیست و فایده ای هم برای او ندارد. با این حال گرچه پیش تر بانک مرکزی نسبت به وثیقه گرفتن تسهیلات بانکی تذکراتی به مدیران بانک ها داده ولی این روند همچنان ادامه دارد.

اما اینکه چرا شبکه بانکی در این باره اقدام کرده و با وجود هشدارها بر ادامه آن پافشاری می کنند موضوعی است که کارشناسان بانکی بالا بودن هزینه پول و همچنین دریافت سپرده های گرانقیمت قبلی را که اکنون با سود تسهیلاتی که تا ۱۸درصد کاهش یافته برابری ندارد، مورد توجه قرار می دهند.

نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه با ارائه توضیحاتی در این باره گفت: سپرده گذاری بخشی از وام توسط بانک ها، براساس ضوابط قوانین و مقررات بانک مرکزی نبوده و هیچ گاه چنین توصیه ای نشده است و این اقدام از سوی خود بانک ها انجام می شود.

وی درباره چرایی این موضوع با اشاره به اینکه این رفتار ناشی از فشار هزینه ای است که بر دوش بانک ها قرار دارد، ادامه داد: این در حالی است که به هرحال از گذشته سپرده های بلندمدتی با سودهای ۲۷ یا ۲۸درصد دریافت کرده و ناچارند تا پنج سال بعد نیز آنها را پرداخت کنند. پس هنگامی که نرخ سود تسهیلات پایین آمده و به عبارتی درآمد بانک ها کاهش یافته و با سودهای پرداختی در سپرده های قبلی هماهنگ نیست، آن گاه درآمدها کفاف هزینه را نخواهد داد، بنابراین بخشی از تسهیلات را بدون سود نزد خود نگه می دارند.

این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه بلوکه کردن تسهیلات آن هم بدون سود در مجموع سود پرداختی بابت وام از سوی مشتری را افزایش می دهد، اظهار کرد: فرض کنید ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۵درصد پرداخت شده باشد، وقتی که حدود 2میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از این مبلغ وثیقه می شود انگار تا ۱۸درصد سود برای وامی کمتر از 8میلیون تومان از مشتری و از سوی بانک دریافت می شود.

وی معتقد است: این رفتاری که برخی بانک ها انجام می دهند نه تنها به نفع تولید و در راستای رونق و رشد اقتصادی نیست، بلکه می تواند موجب بدنامی آنها شود، بنابراین لازم است در این رابطه تجدیدنظر کنند.

مدیرعامل سابق بانک رفاه درباره اینکه آیا عدم تطبیق شرایط بانک ها با کاهش نرخ سود، آنها را ناچار به دریافت وثیقه و تأمین بخشی از هزینه های خود نمی کند نیز گفت: در هر صورت نباید کاهش نرخ سود به سرعت و نبود شرایط لازم اتفاق بیفتد، چرا که اگر فضا فراهم باشد نرخ سود نیز به طور خودکار تعدیل خواهد شد.

نظری با بیان اینکه کاهش نرخ تورم بهترین زمینه برای تغییر نرخ سود است، یادآور شد: مشخص است که باید مسائل پولی و بانکی را براساس ابزارهای خاص خود حل و فصل کرد و نمی توان به طور دستوری آنها را تغییر داد.

به هر صورت گرچه دریافت بخشی از تسهیلات در قالب سپرده گذاری جزو دستورالعمل های بانک مرکزی نیست، اما در شرایط موجود با ادامه روند فعلی بانک ها در این رابطه شاید نیاز به صدور بخش نامه ای برای توقف الزام به سپرده گذاری در اعطای تسهیلات و ممنوعیت رسمی این موضوع باشد.