در حال خروج از رکود هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نرخ تورم از ۴۰‌درصد تا ۱۴‌درصد کنترل شد، گفت: در عین حال نرخ رشد اقتصاد از منفی ۶.۱‌درصد به ۳‌درصد رسیده و در حال خروج از رکود هستیم. علی طیب‌نیا، در شبکه خبر سیما گفت: آینده خوبی را برای بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کنم، چرا که در حال خروج از رکود هستیم و تصمیم داریم با جاری کردن نقدینگی به بازار سرمایه به مشکلات این بخش هم رسیدگی کنیم. وی تامین و افزایش شفافیت مالی کشور را از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه راهبردی جامع بیان کرد و ادامه داد: این برنامه طبق زمان‌بندی مشخص و مدون در حال رسیدگی است. 

طیب‌نیا گفت: هشت پروژه کلیدی در کنار رسیدگی به امور برنامه‌های مدون راهبردی جامع در حال انجام است که در ساختارهای کلیدی کشور اثرات آن را مشاهده خواهیم کرد. وی طرح جامع نظام مالیاتی کشور، هوشمندسازی خزانه، مولدسازی دارایی دولت، روزآمد و متنوع‌سازی نظام مالی کشور، ساماندهی سهام عدالت، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تسهیل تجارت فرامرزی و ایجاد بستری مناسب و یکپارچه برای تبادل بین دستگاه‌های مربوط کشور را هشت پروژه موازی با برنامه راهبردی جامع بیان کرد و افزود: تا این لحظه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در روند این پروژه‌ها به دست آمده است.

طیب‌نیا گفت: از زمان شروع به کار دولت یازدهم رشد اقتصادی منهای 6.1-‌درصد بود که با صرف زمان بسیاری توانستیم آن را تا پایان سال 93 به رشد 3‌درصدی برسانیم. وی با اشاره به موضوع بهبود کسب‌و‌کار افزود: در 17شهریور 92 نخستین مصوبه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار تنظیم شد که توانست ما را از رتبه 152 به 130 ارتقا دهد. طیب نیا ابراز امیدواری کرد که در پایان دولت روحانی این رقم به 70 نزدیک شود. وی ادامه داد: رویه واحدی برای نظارت بر فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده‌ایم که با حذف مجوزهای زائد اقدام به سالم‌سازی محیط کسب‌و‌کار بنماید. 

وزیر اقتصاد همچنین به دو مصوبه هیأت وزیران برای مشخص کردن تکالیف محیط کسب‌و‌کار اشاره کرد و گفت: عملکرد برخی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رعایت این مصوبات قابل تقدیر بوده است. طیب‌نیا با پرداختن به موضوع تورم ادامه داد: در آغاز به کار دولت روحانی نرخ تورم بالای 40‌درصد بود که با تبیین برنامه‌های اتخاذ شده در وهله اول با اجرای انضباط کاری و کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی موفق شدیم تا در زمینه پولی از رشد بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کنیم و تورم نقطه به نقطه را هم به 2/15‌ درصد در اواسط سال 93 و به زیر 14‌درصد در پایان سال 93 برسانیم.

وی با بیان اینکه در کشورهای موفق سرعت رشد تورم 2 یا 3‌درصد است و این رقم هیچ‌وقت صفر نمی‌شود، افزود: تورم یعنی افزایش قیمت و نرخ تورم میزان افزایش قیمت را نشان می‌دهد، زمانی افزایش تورم سرعت بالایی داشت که ما توانستیم سرعت تورم را کاهش دهیم. طیب نیا در بیان عوامل موثر بر تورم به عواملی همچون تقاضا، رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: ما در دو جبهه اقدامات موثری را آغاز کرده‌ایم و توانستیم سرعت رشد نقدینگی را که موثر بر نرخ تورم است، کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی، دولتی بودن و عدم شفافیت را مشکل بزرگ اقتصاد کشور دانست که سبب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم به رشد پایدار اقتصادی برسیم باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و دولتی بودن اقتصاد را درمان کنیم. علی طیب‌نیا گفت: برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سعی کرده‌ایم در دو حوزه (کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و برابری تراز تجاری خارجی) اقداماتی را به انجام رسانیم.

وی ادامه داد: در حوزه اول سعی کردیم سهم درآمدهای نفتی از بودجه کشور را از 43‌درصد به 33‌درصد کاهش دهیم، با این اقدام سهم درآمدهای غیر‌نفتی به 65‌درصد افزایش یافت. طیب نیا ادامه داد: در حوزه تراز تجاری خارجی هم صادرات غیرنفتی و واردات به برابری رسیدتا جایی که رقم این تراز از 8میلیارد دلار به صفر رسید به‌طوری‌که در چند ماهه اول امسال تراز تجاری مازاد هم داشت.

وی بهبود فضای کسب‌و‌کار، رقابتی کردن محیط کسب‌و‌کار از طریق بورس به میزان 80‌درصد، خصوصی‌سازی و تامین مالی بخش غیردولتی را از جمله اقداماتی برشمرد که در حوزه درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد به انجام رسیده است. وزیر اقتصاد طرح جامع مالیاتی کشور را بزرگ‌ترین پروژه در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و افزود: بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری اقتصاد را می‌توان با این طرح درمان کرد. 

وی با اشاره به اینکه در این طرح وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور طراحی شده است، ادامه داد: حدود 30 و چند پروژه اقتصادی در این طرح تبیین شده که می‌تواند اقتصاد ما را درمان کند. طیب‌نیا به‌عنوان مثال به تغییر شیوه سنتی وصول مالیات به روش‌های نوین اشاره کرد و افزود: در روش طراحی شده رابطه میان مأموران مالیاتی و مودیان مالیاتی قطع خواهد شد و تمام رسیدگی‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

وی طراحی و راه‌اندازی سامانه اطلاعات جامع را مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی اعلام کرد و گفت: در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار این سامانه در سراسر کشور مراحل آزمایشی به انجام رسیدکه این آزمایش‌ها در مراحل پایانی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت سعی دارد در روش تهاتر و فروش اوراق، بدهی‌های دولت را به مردم بپردازد، گفت: اگر قرار باشد بدهکار باشیم باید بدهکار خوش‌حساب باشیم.