سهم 2 درصدی دریا از تولید ناخالص ملی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی کشور در حال خوشبینانه تنها حدود 2درصد است، گفت: در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر ۹۰ درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل می‌شود که رقمی بیش از ۹.۵ میلیارد تن در سال را نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس ادامه داد: امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت‌های دریایی بالغ بر 100 رشته شده است. مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده، با اهمیت و تعیین‌کننده است که نه‌تنها در نظر بلکه در عمل نیز ثابت شده است که دریاهای جهان همان قلب زمین هستند. وی افزود: در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر 90 درصد از کالاهای تجاری جهان بین کشورها از طریق دریا حمل‌ونقل می‌شود که رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می‌دهد. 

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران به لحاظ برخورداری از آب‌های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد و دارابودن بیش از 5800 کیلومتر ساحل؛ کشوری بهره‌مند از نعمت عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می‌آید، گفت: موقعیت مکانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی‌قیمت در منطقه راهبردی خلیج‌فارس، اوراسیا و مسیر سوق‌الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده که متأسفانه طی سال‌های گذشته و در بستر سیاست‌های عمدتا خشکی‌محور در حد محدودی از آن بهره جسته‌ایم.

آخوندی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریا ادامه داد: حجم اقتصاد دریا در جهان را در سال‌های اخیر به‌طور میانگین سالانه همواره بیش از 1000 میلیارد دلار گزارش می‌دهند. درحالی‌که سهم ما با محاسبات ساده در کشور کمتر از یک درصد این رقم است و به‌طور کلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر حدود 2درصد است و باور جدی صاحبنظران توسعه این است که این سهم تا سه، چهار برابر قابل افزایش است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در پی تکوین و تکامل نتایج گروهی مختلف کارشناسان این بخش در همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است سند توسعه دریایی کشور را همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کند و این سند ملی در پاسخ به نیازهای نقشه جامع علمی کشور و با هدف ایجاد همگرایی حداکثری در میان ذی‌نفعان گسترده دریا طراحی شده است.