پیشنهاد معاون وزیر مسکن / شهرداری به مردم غرامت بپردازد

تراکم فروشی های غیر مجاز، حذف پارکینگ، ترافیک های طولانی به دلیل ساخت و ساز در خیابان ها و کوچه های کم عرض، افزایش بلندمرتبه سازی و ایجاد سایه های ابدی برای همسایگان از جمله مهم ترین دردسرهایی است که مجوزهای شهرداری ها به بساز و بفروش ها برای مردم تهران ایجاد کرده است و معاون وزیر راه و شهرسازی برای کاهش یا جبران این مزاحمت ها پیشنهاد کرده شهرداری به ساکنان تهران غرامت بپردازد.

به گزارش «فرصت امروز»، هرچند در سال های گذشته، شهرداری دست باز تری برای تراکم فروشی و صدور مجوز های کارشناسی نشده پروانه های ساخت داشت اما در دولت یازدهم و با تغییر اعضای شورای عالی معماری و شهرسازی آهنگ این عملکرد کند شد و شهرداری ها برای تامین منابع خود با محدودیت های جدی روبه رو شدند، به طوری که رئیس جمهوری چندی پیش در هشدار جدی به شهرداری اعلام کرد وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش تراکم شهری مضرتر از وابستگی به فروش نفت است و روز گذشته 10مرداد پیروز حناچی در نشست خبری پیشنهاد پرداخت غرامت از سوی شهرداری به مردم بابت بی انضباطی های شهری و تراکم فروشی های غیر مجاز را داد.

شهرداری با غرامت جبران کند

پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و مسکن در نشست خبری روز گذشته با بیان اینکه عمده درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانی از جمله فروش تراکم محقق می شود، گفت: به طور قطع این روش مدیریت شهری تبعاتی دارد و مزاحمت هایی را برای ساکنان تهران ایجاد می کند که پیشنهاد می کنم تا زمانی که این رویکرد شهرداری ها تغییر نکرده و متوقف نشده است، شهرداری به مردم بابت این مزاحمت ها غرامت بپردازد. البته حناچی پیشنهاد دریافت حق توسعه از شهروندان را هم مطرح کرد.

شهرسازی رانتی

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 79 درصد بودجه شهرداری ها از عوارض ساختمانی تامین می شود، اظهار داشت: 52 درصد بودجه شهرداری ها از عوارض تراکم، 10 درصد ناشی از درآمدهای عوارض زیربنا، 8درصد ناشی از جریمه های کمیسیون ماده 100، نزدیک به 4درصد ناشی از عوارض تفکیک اراضی و بیش از 2 درصد از عوارض حذف پارکینگ حاصل می شود. 9درصد دیگر از بودجه از طریق عوارض مستمر مانند عوارض سوخت و گمرک و عوارض نوسازی و همچنین 12 درصد از بودجه از سایر منابع تامین می شود.

وی ادامه داد: بخشی از این درآمد ناشی از عوارض ساختمانی شامل موارد غیرقانونی هم می شود، به طور مثال بخشی از درآمدهای ناشی از جریمه های کمیسیون ماده 100 مشمول مجوزهای غیر قانونی هم می شود. حناچی با بیان اینکه این شیوه مدیریت شهری تبعات بسیار زیادی دارد، گفت: این شیوه اداره شهر زمینه ساز اتلاف منابع، ایجاد موانع جدی برای توسعه کسب و کار و از همه مهم تر باعث شهرسازی رانتی می شود. حناچی با بیان اینکه تلاش کرده ایم این رویکرد را کند یا متوقف سازیم، تاکید کرد: تمام دبیرخانه های شورای عالی معماری و شهرسازی در کل کشور را وادار کرده ایم مصوبات خود را منتشر کنند، در غیر این صورت اگر شورایی اقدام به انتشار مصوبات خود نکند به معنای این است که عملکرد غیر قانونی داشته است.

منطقه یک رکوردداربلند مرتبه سازی 

معاون معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه تقاضا برای ساخت و ساز در منطقه یک تهران نسبت به سایر مناطق بیشتر بوده، گفت: در بازه زمانی سال های 90 تا 92، از ۷۵۶ بند مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در این سه سال، ۹۴ مورد مربوط به بلندمرتبه سازی بوده یعنی ۶۵ درصد مصوبات در ارتباط با بلند مرتبه سازی بوده است.

وی ادامه داد: این موارد در منطقه یک ۳۶ مورد، در منطقه شش ۲۲ مورد، در منطقه سه ۱۸ مورد و در منطقه دو ۱۴ مورد مصوبه بلندمرتبه سازی بوده است و بخش اعظم مصوبات منطقه یک برای تغییر کاربری باغ و باغ مسکونی به بلندمرتبه سازی اداری- تجاری و مسکونی- تجاری بوده است.

مذاکره برای تجدید رأی دیوان عدالت اداری

چندی پیش شورای عالی معماری و شهرسازی تخلفات دانه درشت شهرداری مشهد را افشا و چندین مصوبه این شهرداری را لغو و ساخت پروژه ها را متوقف کرد که گویا در شکایت شهرداری به دیوان عدالت اداری، رأی دیوان به نفع شهرداری مشهد است. حناچی در این باره گفت: دیوان عدالت اداری تنها این بند از مصوبه را که شهرداری باید متعهد شود پروانه ساخت و ساز جدیدی را برای اطراف حرم صادر نکند یا پیش از آن استعلام بگیرد را رد کرده است که در حال مذاکره با دیوان برای تجدیدنظر در رأی صادره هستیم. حناچی افزود: 60درصد اراضی اطراف حرم هنوز دست نخورده باقی مانده است و این تغییر رویکرد برای این درصد باقی مانده است.