صدور مجوز برای مشارکت بخش خصوصی

صنایع کشور در سال های جنگ تحمیلی به شدت آسیب دیده بودند. تولید در این سال ها به واسطه مشکلات جنگ به شدت کاهش پیدا کرده و بازار هم تحت مدیریت کامل دولت قرار گرفته بود. درواقع، صنایع و امکانات کشور بیشتر در خدمت دفاع از حریم های کشور قرار گرفته بودند و کمتر به عرضه در حوزه غیر نظامی می پرداختند.

بازسازی صنایع در سال های بعد از جنگ تحمیلی که آسیب های فراوانی به آن وارد شد از مهم ترین اهداف دولت اول آقای هاشمی بود. توسعه و بازسازی صنایع مادر مانند صنایع فولادسازی و خودروسازی در آن سال ها در سرلوحه فعالیت های دولت قرار گرفت و تلاشی خستگی ناپذیر برای بازسازی ظرفیت های از دست رفته آغاز شد.

به موازات بازسازی صنایع سنگین و توسعه زیرساخت های کشور، دولت آقای هاشمی به سیاست بازارهای باز روی آورد و خروج دولت از مدیریت مستقیم بازار در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار داد.

درواقع با هدف جذب بیشتر سرمایه های بخش خصوصی در توسعه اقتصاد کشور و تحقق اهداف رشد اقتصادی، دولت تصمیم گرفت نسبت به گشایش و صدور مجوز مشارکت در اقتصاد را برای بخش خصوصی صادر کند. بازار خودرو از نخستین بازارهایی بود که بخش خصوصی اجازه فعالیت در آن گرفت.

این اجازه فعالیت ابتدا در قالب مجوز واردات خودرو نمود پیدا کرد و بخش خصوصی اجازه یافت نسبت به تجارت در این حوزه اقدام کند. هرچند بعدها در دولت دوم آقای هاشمی به جهت حمایت از صنایع ضعیف داخلی و توسعه کارخانجات خودروسازی داخلی، واردات برای یک دوره 10 ساله ممنوع اعلام شد و فعالیت بخش خصوصی در حوزه خودروسازی محدود به مجموعه غیر دولتی کرمان موتور شد.

در مجموعه های دولتی، قراردادهای جدیدی برای توسعه و بازسازی صنایع خودروسازی امضا شد. قرارداد پژو 405 در ایران خودرو و رنو 21 در سایپا به عنوان مهم ترین قراردادهای دولت اول آقای هاشمی در حوزه خودروسازی هستند.

این قراردادها روح تازه ای در کالبد فرسوده این شرکت ها بود و در واقع سنگ بنای توسعه صنایع خودروسازی در سال های بعد از آن بودند. هرچند مدیریت دولتی در رقابت با بخش خصوصی وارد کننده چندان موفق نبود و زیرساخت های تولیدی و خدماتی به شدت آسیب دیده در شرکت های تولید کننده داخلی توان رقابت با واردکنندگان بخش خصوصی را نداشتند و واردکنندگان بخش خصوصی توانستند سهم زیادی از بازار خودرو را از آن خود کنند.

بازسازی صنایع سنگین در کشور خصوصاً صنایع خودروسازی در دولت دوم آقای هاشمی سرعت بیشتری پیدا کرد. همزمان برای کمک به توسعه و بازسازی صنایع خودرویی از منابع مردمی و غیر دولتی، واردات خودرو هم ممنوع اعلام شد تا خودروسازان داخلی در فضای بسته تر بتوانند نسبت به جذب سرمایه های مردمی برای توسعه تولید به راحتی اقدام کنند.

همزمان با این ممنوعیت تولید خودرو در کشور شتاب گرفت و زیرساخت های تولیدی تقویت شد. پروژه های داخلی سازی در صنایع خودروسازی و خودکفایی در مقیاس اقتصادی از این زمان آغاز شد و بستری شد که صنایع خودروسازی بتوانند در سال های بعد از آن خصوصاً در دوره اصلاحات با شتاب و سرعت بیشتری توسعه بیابند.

کارشناس صنعت خودرو