اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در مجلس شورای اسلامی دیروز از سوی رئیسجمهوری ابلاغ و براساس آن عضویت در هیأتمدیره شرکتها و پاداشهای آنان ضابطهمند شد.
در این ابلاغیه آمده است که: ماده واحده- ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
ماده 241- با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأتمدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 3درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 6درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند.
بر اساس این گزارش، پاداش هیأتمدیره در شرکتهای سهامی خاص پیش از این تا سقف 10 درصد و در سهامی عام تا سقف 5 درصد به نسبت سود خالص شرکتها بوده است. در هر حال پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأتمدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
تبصره 1- شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأتمدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386/8/7 هستند.
تبصره 2- هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.