انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد: مجمع انتخابات اول مردادماه سال 93 هیات‌مدیره این انجمن به‌طورقانونی برگزار شده، بنابراین فعالیت انجمن تحت تاثیر حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر متوقف نخواهد شد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو روز سه شنبه در اطلاعیه‌ای آورده است: از آنجا که این انجمن با رعایت کامل اصول قانونی نسبت به برگزاری مجمع عمومی سالانه خود اقدام کرده و صحت مراتب و صورتجلسه هیات رییسه مجمع به‌موقع به تایید مدیریت امور تشکل‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین به تایید نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، (چرا که این انجمن در اتاق ایران نیز ثبت شده) رسیده است، لذا حکم صادره متوجه وزارت کار بوده و ارتباطی با فعالیت این انجمن ندارد.

چندی پیش یکی از اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام کرد که با تایید حکم شعبه 39 دیوان عدالت اداری توسط دادگاه تجدیدنظر، مجمع انتخابات اول مردادماه سال 93 هیات‌مدیره انجمن به‌طور کامل ابطال شد. وی سپس تصریح کرد که با ارسال حکم برای اداره سازمان‌های کارگری و کارفرمایان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ظرف چند روز آینده توقف کامل فعالیت هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو غیرقانونی اعلام می‌شود.

روابط عمومی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در اطلاعیه خود تصریح کرد: فرد معترض که قبل از ورشکستگی عضو این انجمن بوده و مشخص نیست که با کدام انگیزه و هدفی این چنین پیگیر توقف فعالیت‌های انجمن است، در حالی‌که صاحبان این صنعت هم‌اکنون در یکی از سخت‌ترین شرایط و بحران‌های تاریخی خود قرار داشته و به‌شدت نیازمند انسجام و هماهنگی بیش از پیش هستند.

لازم به یادآوری است که فرد مذکور خود از اعضای موثر برگزارکننده مجمع مورد بحث، حکم صادره فوق‌الذکر و خزانه‌دار وقت بوده و در همان مجمع نامزد عضویت در هیات‌مدیره انجمن شد که به‌رغم ارائه مطالب غوغاسالارانه و حتی ترغیب‌کننده، نتوانست حد نصاب رأی لازم را کسب و از آن زمان به‌صورت یک مدعی جدی مخالف برگزاری مجمع تبدیل شده است.

بدین ترتیب این سوال پیش می‌آید، در شرایطی که مجمع با این دقت بسیار برگزار شده، اگر او رأی لازم را کسب می‌کرد، آیا باز هم به عملکرد هیات‌مدیره انجمن معترض بود؟ بدیهی است این انجمن حق قانونی خود می‌داند که نسبت به پیگیری در جهت تایید عملکرد صحیح خود و رد ادعاهای واهی شاکی که به‌رغم ورشکستگی، معلوم نیست از چه محلی چنین هزینه‌های گزافی را تامین می‌کند، هرگونه اقدامی را انجام دهد.