لزوم کاهش نرخ سود وام مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزایش دو برابری تسهیلات خرید مسکن را یکی از راهکارهای تامین و تحرک در بازار مسکن دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی به کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری و ایجاد بازار رهن تاکید دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان درباره افزایش تسهیلات خرید مسکن گفت: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوبه کاربردی و خوبی است که به‌زودی ابلاغیه آن توسط بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام و آیین‌نامه‌هایش نیز تنظیم و اجرایی خواهد شد. مطابق این ابلاغیه در ابتدا حتما باید سپرده‌گذاری صورت بگیرد، بنابراین کسانی که قبلا سپرده‌گذاری کرده یا اقدام به سپرده‌گذاری می‌کنند، می‌توانند در نیمه دوم سال ۹۵ از این وام بهره‌مند شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات برای کاهش سود سپرده‌گذاری و اینکه با نرخ‌های پیشین هر زوج با دریافت حداکثر وام باید 2میلیون و ۳۰۰ هزارتومان ماهانه قسط پرداخت کنند، اظهار کرد: سیاست کلان وزارت راه‌وشهرسازی گسترش بازار رهن است. بدین‌معنا ما باید بتوانیم حداقل ۵۰ درصد یک واحد مسکونی را تسهیلات پرداخت کنیم و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم تا نرخ بهره‌ها را کاهش دهیم و مدت بازپرداخت را طولانی‌تر کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در گام اول با تاسیس صندوق پس‌انداز یکم در بانک مسکن و هم‌اکنون با مصوبه شورای پول و اعتبار برای دو برابر شدن تسهیلات، گام نخست را برداشته‌ایم. همچنین با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها، انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره در سال آینده گام دوم را برداریم و از میزان اقساط بکاهیم.

مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره محدودیت اعتبار وام‌دهی مسکن گفت: محدودیتی به آن شکل وجود ندارد. طبق آخرین آماری که داریم تاکنون ۳۷ هزار نفر برای این وام ثبت‌نام کرده‌اند و مقدمات و صندوقی که برای تخصیص وام ایجاد شده کاملا می‌تواند جوابگو باشد. حتی به فرض آنکه تمام منابع اختصاص یابد، پیش‌بینی‌های دیگری هم وجود دارد و اینکه ما توانسته‌ایم از بانک مرکزی مجوز بگیرم تا پرداخت‌های بانک مسکن مهر بتواند از طریق سپرده‌گذاری وارد این چرخه شود و نگرانی از این جهت نمی‌توان داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: این وام با سپرده اولیه به ۲۴۰میلیون تومان بالغ می‌شود و اگر این مبلغ ۶۰ یا ۸۰ درصد واحد مسکونی را شامل شود قاعدتا اجاره‌ای که آن زوج دارند در خانه‌ای با ارزش افزوده می‌تواند معادل باشد و به نظر می‌رسد نمی‌تواند مشکلات عمده‌ای ایجاد کند، هرچند درخواست وزارت راه و شهرسازی این است که نرخ سودها کاهش یابد.