محدودیت پرداخت نقدی برای کشورهای اتحادیه اروپا

بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از رواج پولشویی تصمیم گرفته است چاپ اسکناس 500 یورویی را متوقف کند، اما در بسیاری از این کشورها خرید نقدی قانونی است.

درحالی‌که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است از سال 2018 چاپ اسکناس 500 یورویی را متوقف کند، سازمان مصرف کنندگان اروپا اعلام کرد در بسیاری از کشور‌های حوزه اروپا خرید نقدی به بالاترین میزان خود رسیده است، بنابراین تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورهای عضو هیچ گونه محدودیتی برای خرید نقدی قائل نمی‌شوند و آلمان یکی از این کشورهای نادر است.

مردم آلمان خرید نقدی را ترجیح می‌دهند زیرا پس از تجربه دو رژیم خودکامه ‌«‌نازی‌»‌ ‌تا سال 1954 و سپس ‌«‌اشتازی‌»‌ ‌در جمهوری دموکراتیک سابق آلمان تا سال 1989، متوجه شدند که این بهترین روش برای حفظ حریم خصوصی آنان از نظارت حکومت محسوب می‌شود. در هفت کشور دیگر اروپایی نیز امکان خرید نقدی بدون محدودیت در پرداخت وجود دارد. در اتریش، اسلونی، لیتوانی، لتونی، ایسلند و همین‌طور در قبرس و مالت، مصرف‌کنندگان آزاد هستند آنچه می‌خواهند با پول رایج خریداری کنند.

در سایر کشورهای اروپایی خرید نقدی از لحاظ قانونی منعی ندارد اما در عمل سقف معینی برای این کار وجود دارد. به‌عنوان مثال در سوئد در قانون خریدوفروش هیچ گونه منعی پیش‌بینی نشده است با این حال در صورتی که تاجران حرفه‌ای پیش از فروش کالای خود به‌وضوح محدودیت خاصی برای دربافت پول نقد معین کرده باشند، مجبور به پذیرش پرداخت نقدی بیش از سقف معین شده نیستند. در بریتانیا نیز امکان پرداخت نقدی بدون محدودیت وجود دارد اما اگر بازرگانان با پرداخت نقدی بیش از 15 هزار یورو موافقت کنند باید آن را به‌عنوان ‌«‌موسسات معتبر با ارزش بالا‌»‌ ‌نزد مقامات مالیاتی ثبت کنند.

در بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت نقدی محدودیت دارد. با کشور فرانسه شروع می‌کنیم، جایی که محدودیت خرید نقدی برای ساکنان تحت پوشش مالیات و تاجران 1000 یورو و برای افراد غیر‌مقیم که تحت پوشش مالیات نیستند 15 هزار یورو معین شده است. سازمان مصرف‌کنندگان اروپا هشدار داد: ‌«‌پرداخت نقدی بین افراد عادی (مثلاً برای خرید یک ماشین) محدودیتی ندارد اما برای پرداخت بیش از 1500 یورو، ارائه فاکتور برای اثبات واریز پول الزامی است. ‌‌»‌ ‌در همین حال، اگر فروشنده‌ای مجبور به پذیرش پرداخت نقدی باشد، موظف نیست بیش از 50 قطعه اسکناس یا اسکناس با مبلغ درشت را در صورتی که بسیار بالاتر از مبلغ پرداخت باشد قبول کند. از ماه ژانویه سال 2014، پرداخت پول نقد به خزانه داری به 300 یورو محدود شده است.

در اسپانیا نیز معاملات نقدی بین مصرف‌کنندگان و تجار از 2500 یورو برای ساکنان اسپانیا و 15 هزار یورو برای افراد غیر‌مقیم تجاوز نمی‌کند. به این ترتیب این کشور برای پرداخت بالاتر حواله بانکی را پیشنهاد می‌دهد، درغیر این صورت باید 25 درصد از مبلغ معامله را به‌عنوان جریمه بپردازد.

در کشور پرتغال سقف پرداخت نقدی بین مصرف‌کننده و بازرگان 1000 یورو است. علاوه بر آن پرداخت باید توسط حواله بانکی، کارت بانکی یا چک انجام شود.

در بلژیک نیز از ماه ژانویه 2014 حداکثر پرداخت 3000 یورو تعیین شده است. همچنین از این تاریخ هرگونه پرداخت نقدی برای املاک و مستغلات ممنوع است. در صورت عدم رعایت این قوانین جریمه از 250 تا 225 هزار یورو متغیر خواهد بود.