رئیس کنفدراسیون صادرات عنوان کرد که در حال حاضر بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده باید اقتصادی باشد.
محمد لاهوتی در گفتوگو با ایسنا، درباره اهمیت بعد اقتصادی مجلس آینده و اینکه نمایندگانی که قرار است برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند باید چه ویژگیهایی به لحاظ اقتصادی داشته باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس از جایگاه تقنینی برخوردار است باید در تسهیل کردن روابط اقتصادی و روانسازی اقتصاد کشور، نقش مهم و مؤثری داشته باشد.
وی ادامه داد: وجود بیش از 1600 قانون مزاحم در تجارت کشور نشان میدهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم؛ قوانینی که بعضاً در تضاد و تقابل با یکدیگرند. لاهوتی عنوان کرد: با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن ساماندهی قوانین تجاری بوده است و اینکه هیچکدام از دولتها این بند را اجرا نکردهاند، به نظر میرسد مجلس جدید میتواند مجددا این کار را مدنظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین تجاریمان با کشورهای پیرامون مساوی باشد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایهگذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد، تصریح کرد: همانگونهای که به مجلس سیاسی نیاز است مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داشته باشد. وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر میرسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اقتصادی باشد. مطمئناً افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با اقتصاد آشنایی دارند میتوانند بهتر از دیگران برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد دهند.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی از مطالبات اصلی بخشخصوصی از مجلس گفت: انتظار ما بهعنوان بخشخصوصی از مجلس دهم این است که مجلس فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن قانون نشود و بُعد نظارتی مجلس را نیز احیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه در دولت آینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا کجا و به چه صورت اجرا میشود و از اول روند قانونگذاری، از زمانیکه قانون وضع میشود تا مرحلهای که ابلاغ میشود، وظیفه نظارتی خود را بهطور جدی توجه کنند.