قوانین برندینگ زیر ذره‌ بین «فرصت امروز» / قوانینی که ایده‌ پردازی را محدود می‌ کند

هر سازمانی باید برای خود نام تجاری مناسبی را انتخاب کند و این انتخاب یکی از مسائل بنیادی است که هر سازمان باید به آن بپردازد. این نامگذاری و فرآیند ثبت آن نقش بسزایی را در مقوله برندینگ و برندسازی ایفا می‌کند. نام برند می‌تواند جزو ابزارهای بسیار مهم برای ارتباط با مشتری تلقی شود و نام تجاری مناسب به‌آسانی در ذهن مشتری ماندگار خواهد شد. از طرفی به دلیل اینکه تغییر نام برند برای سازمان و به‌خصوص بازاریاب‌ها سخت است، سازمان‌ها ترجیح می‌دهند در فرآیند ایجاد نام تجاری دقت بسیار زیادی را داشته باشند.

در فرآیند ثبت‌ نام تجاری، مواد قانونی حائز اهمیتی باید مورد توجه سازمان‌ها قرار گیرد. یکی از این موضوعات این است که مدت اعتبار نام تجاری ثبت شده 10‌سال است و این نام‌های تجاری را باید هر 10‌سال یکبار با پرداخت هزینه‌ای تمدید کرد و اگر سازمان دیگری از این نام تجاری استفاده و به حقوق نام تجاری تجاوز کند، سازمان مبدا می‌تواند از آن طبق ماده 40 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری شکایت کند و به حقوق از‌دست‌رفته خود دست یابد اما مسئله اینجاست که در ایران به علت نبود قوانین کپی‌رایت به این‌گونه مسائل توجه نمی‌شود و بسیاری از شرکت‌ها اگر هم به برند یا حتی محصول آنها تجاوزی صورت گیرد، اقدام خاصی نمی‌کنند. ثبت هر نام تجاری معمولا با هزینه‌ای بین 30 تا 50‌هزار تومان همراه است و در حدود دو تا سه‌ماه زمان می‌برد.

از طرفی بسیاری از نام‌های تجاری قبلا توسط سازمان‌ها و اشخاص دیگر ممکن است به ثبت رسیده باشد، به همین دلیل ثبت‌ نام تجاری در بسیاری از مواقع با مشکلات بسیار زیادی همراه است و این موضوع باعث می‌شود سازمان‌های جدید اقدام به خرید نام‌های تجاری مختلف که قبلا ثبت شده است، کنند. مسئله اینجاست که برای ثبت یک نام تجاری دقیقا چه اقداماتی باید انجام شود و در این حوزه چه محدودیت‌هایی وجود دارد؟

در همین زمینه دکتر محمد آزادی، عضو کمیسیون برند سازمان توسعه تجارت ایران و عضو هیات‌علمی سازمان مدیریت صنعتی درباره ثبت برند در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» می‌گوید: به‌صورت کلی برند یک قول است که ثبت آن در ذهن و قلب مشتریان و مردم انجام می‌شود اما علامت یا نام تجاری را می‌توان در سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ثبت کرد. ثبت برند یک اشتباه مصطلح است که باید اصلاح شود. مراحل ثبت یک نام یا علامت تجاری بدین‌صورت است که باید به محل سازمان ثبت‌اسناد و املاک ایران مراجعه کرد و در بعضی موارد از طریق سایت نسبت به ارائه درخواست اقدام کرد. کارشناسان سازمان درخواست مربوطه را بررسی کرده و در صورت عدم تشابه به موارد ثبت‌شده قبلی نسبت به ثبت موردنظر اقدام می‌کنند.

محدودیت‌های برندینگ

آزادی درباره محدودیت‌های قوانین برند در ایران خاطر‌نشان می‌کند: محدودیت‌ها تنها در حوزه قوانین نیست و در حوزه‌های دیگر این محدودیت‌ها وجود دارد و مهم‌ترین محدودیت‌ها عبارتند از عدم دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی جهت استناد به مورد ثبت و نبود مرجع مالکیت معنوی در ساختار قوه مجریه. در حال حاضر سازمان ارزیابی‌کننده برندهای ملی در کشور که در قوه‌مجریه وجود دارد سازمان توسعه تجارت ایران است که با تصویب هیات‌وزیران رسمیت یافته است. کمبود کارشناسان حوزه مالکیت فکری در کشور، عدم امکان ثبت علامات شنیداری، بویایی و... به شدت در فضای کسب و کار ایران مشهود است.

عدم توجه به کپی‌رایت آفت اقتصاد ایران

او با اشاره به این موضوع که «در ایران به قوانین کپی‌رایت توجه نمی‌شود و شرکت‌های معتبر داخلی به‌راحتی محصولات را از یکدیگر کپی می‌کنند» اظهار می‌کند: رعایت نکردن قوانین کپی‌رایت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی و تجاری در کشور است. وقتی شما به مالکیت فکری افراد توجه نکنید میزان تمایل به ایده‌پردازی در کشور کم خواهد شد، سرمایه‌گذاری کارآفرینان کاهش خواهد یافت و اصولا کسانی که سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه داشته‌اند به نتیجه سرمایه‌گذاری‌های خود نخواهند رسید و این دقیقا یعنی افت درآمد و افول اقتصاد کشور. لازم است که قوانین و جریمه‌های سخت‌گیرانه‌ای درزمینه عدم رعایت این حقوق در نظر گرفته شود.

جایگاه قوانین برند

این مدرس برندینگ درباره جایگاه قوانین مرتبط با برند بیان می‌کند: کشور ایران ازلحاظ قوانین مربوط به حوزه برند جایگاه مناسبی داشته اما کمبودهایی نیز دارد. با بررسی‌هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بالاترین مرجع رسمی قانونی کشور در بخش قوانین مربوط به ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و... انجام می‌دهیم، مشاهده می‌کنیم که ظرفیت‌های قانونی مناسبی در کشور وجود دارد اما مشکل اساسی در عدم آشنایی با این ظرفیت‌های قانونی در صنعت و دانشگاه است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم و به‌طور مشخص اصول چهل‌و‌سوم، چهل‌و‌چهارم، چهل‌و‌ششم، چهل‌و‌هفتم، پنجاهم و هشتاد‌و‌پنجم بر حمایت از توسعه و پیشرفت اقتصادی كشور با در نظر گرفتن مالكیت کسب‌وکار مشروع تاکید دارد. در سند چشم‌انداز 20ساله کشور با تاکید بر تولید علم و فناوری، سرمایه اجتماعی در تولید ملی، بهره‌مندی از محیط‌زیست مطلوب جهت کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی موردحمایت قرار می‌گیرد. در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های زیادی جهت حمایت از برندهای داخلی در مواد بسیار زیادی دیده ‌شده است.

آزادی ادامه می‌دهد: اهمیت این مورد درخصوص جهاد اقتصادی و فوریت در حمایت از توسعه كمی و كیفی شرکت‌های دانش‌بنیان جهت ثروت‌آفرینی از طریق علم و تاکید بر اولویت داشتن مسئله‌ اقتصادى بر همه‌ مسائل کشور و تکیه‌ به نیروى درونى و ذاتى خود و به‌واسطه آن ایجاد استغنا از دیگران و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یكی از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه‌های اقتصاد مقاومتی و تولید ثروت از طریق دانش و علم جهت رشد اقتصادی حقیقی و تاکید بر مصرف کالای داخلی به‌عنوان یکى از الزامات مجاهدت اقتصادى دوچندان می‌شود.

او در پایان می‌افزاید: در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجـاری کـه در تاریخ 7/8/86 طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قـضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است به حقوق مربوط به علائم تجاری پرداخته‌شده است که به‌طور خاص مواد 32-30، 40، 48، 50 و 60 به تشریح علامت تجاری، حقوق ناشی از ثبت و محدودیت‌های ثبت علائم می‌پردازد. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، بخشی از سطوح حمایت قانونی از مالکیت معنوی و فکری در ایران است. مواد 105 تا 190 بخش چهارم‌و‌پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت علائم تجاری نیز به این حمایت می‌پردازد و درنهایت قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ‌مصوب 1348/10/11 به حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و...  می‌پردازد.