خیز متغیرهای تورم ساز

پول را بزرگترین یا یکی از بزرگترین ابتکارات انسان می دانند. بدون اختراع پول و تکامل آن، انسان هنوز به دنبال تأمین قوت لایموت خود بود و به سنت دوران پیش از تاریخ همچنان به معامله پایاپای دست می زد، اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همانقدر که سودمند است، به همان اندازه می تواند مخرب باشد و حائز سویه های منفی و واجد کارکردهای مخرب بماند. درک نادرست از کارکرد پول و آنچه پول می تواند انجام دهد، زمینه ساز چیزی است که اقتصاددانان، آن را زیان اجتماعی می نامند و مهمترین وجه این زیان اجتماعی نیز تورم است. این کارکرد مخرب پول و فوران فزاینده نقدینگی از قضا در اقتصاد ایران طی سال ها و دهه های گذشته همواره حضور داشته و - به واسطه کسری بودجه دولت - بستر رشد تورم را فراهم کرده است.

همه اقتصاددانان و کارشناسان در این نکته موافقند که تورم مهمترین معضل دیروز و امروز اقتصاد ایران است و حضور ممتد این معضل اقتصادی در چند دهه گذشته نشان می دهد که سیاست های ضدتورمی بانک مرکزی در این سال ها موفق نبوده است. با اینکه در ادبیات اقتصادی، تعریف علمی و مشخصی از تورم وجود دارد، اما اقتصاددانان در مورد منشأ تورم و ریشه های آن، توافق چندانی ندارند. در اقتصاد ایران نیز با اینکه مطالعات زیادی درباره عوامل تورم ساز انجام شده است، اما این مطالعات عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر خاص را سنجیده اند و وزن همه عوامل موثر بر تورم را در یک ظرف زمانی مشخص بررسی نکرده اند. با این وجود، به نظر می رسد که ریشه های تورم در اقتصاد ایران عمدتا به دو عامل ناترازی نظام بانکی و مهمتر از آن، کسری بودجه دولت و متعاقب آن، رشد فزاینده نقدینگی برای پوشش این کم و کسری سالانه برمی گردد.

سوخت موتور جهش تورم

به نظر می رسد موتور رشد تورم همچنان روشن است و وضعیت متغیرهای پولی یعنی رشد پایه پولی و نقدینگی می تواند تورم های بزرگتری را در ماه های آینده به همراه داشته باشد. مهار تورم در حال حاضر، مهمترین چالش و مسئله اقتصاد کلان ایران است؛ کما اینکه دهه 90 عموما یک دهه تورمی در اقتصاد ایران به حساب می آید و نرخ های تورم در این دهه – متأثر از تحریم ها، کسری بودجه و سیاست های پولی تورم زا - به صورت تکان ‎دهنده‎ ای از بالاترین نرخ های تورم بلندمدت ایران به شمار می روند. به نظر می رسد تا زمانی که نرخ تورم بالاست و تورم زایی نقدینگی ادامه دارد، سایر چالش های اقتصادی حل نخواهند شد. چگونگی پوشش کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم است و در کنار آن، دیده ‎بانی انتظارات تورمی (که بیشتر از همه متأثر از قیمت ارز است) می تواند سرعت تبدیل نقدینگی ایجادشده به تورم را تغییر دهد.

براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که ابتدای همین هفته منتشر شد، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ماهانه 2.9 درصدی داشته و در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته 11.8 درصد و در مقایسه با مرداد سال گذشته 37.8 درصد رشد را نشان می دهد. پایه پولی نیز به رقم 672.4 هزار میلیارد تومان رسید که رشد ماهانه 3 درصدی داشته است. همچنین ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال 8.033 گزارش شد که نسبت به پایان و مرداد سال قبل به ترتیب 5.7 درصد و 0.4 درصد رشد داشته است. حجم پول در مردادماه به 1216 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر رشد 55.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد 23.3 درصدی نسبت به اسفند سال قبل است. حجم شبه پول نیز 4185 هزار میلیارد تومان محاسبه شد که در مقایسه با مرداد پارسال 33.3 درصد و در مقایسه با اسفند پارسال 8.8 درصد افزایش یافته است. پول از دو جز اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده های دیداری تشکیل می شود. رقم اسکناس و مسکوکات در دست مردم در مردادماه حدود 89 هزار میلیارد تومان و رقم سپرده های دیداری 1127 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مرداد سال گذشته به ترتیب 22.5 درصد و 59 درصد رشد داشته است. به نظر می رسد مردم ترجیح می دهند بیشتر پول خود را نقد نگه دارند.

بدهی دولت چقدر شد؟

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه نشان می دهد که مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به رقم 170.9 هزار میلیارد تومان و از دولت به  رقم 156.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه به 756.1 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل 3.3 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15.3 درصد زیاد شده است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 22.3 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 16.8 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 170.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها در مرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز به ترتیب 8.8 درصد و 37.6 درصد رشد داشته است. البته رقم بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب 156.9 هزار میلیارد تومان و 62.1 هزار میلیارد تومان بوده که هر کدام در مقایسه با پایان سال گذشته با رشد 18.2 درصدی و 33.8 درصدی مواجه شده اند. با اینکه بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.2 درصد کم شده، اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 73.1 درصد بیشتر شده است.

مطابق گزارش سیاست گذار پولی، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 20.6 درصد رشد نسبت به مرداد ماه سال قبل به ۱۶۵۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ حجم اسکناس و مسکوک با 20.8 درصد رشد به 11.2 هزار میلیارد تومان و سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 32.4 درصد رشد به 572.1 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امسال با 37.6 درصد رشد به 170.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین میزان بدهی های خارجی ایران در پنج ماهه نخست امسال 17.42 درصد معادل یک میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار کمتر شده است. طبق آخرین داده های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی ها، ۷ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]