مدیریت مصرف بهینه تسهیلات بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه تازه خود، استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرح های مولد و سرمایه گذاری های جدید را یکی از برنامه های محوری سال 1404، اعلام کرده و گفته است: بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند. حال پرسش آن است که بانک ها چگونه این سیاست جدید بانک مرکزی را اجرا کرده و بر مصرف بهینه تسهیلات بانکی، نظارت و مدیریت می کنند؟

موضوع ظاهرا ساده و آسان است. براساس سیاست های جدید بانک مرکزی، تسهیلات بانکی باید بیشتر به طرح های مولد و سرمایه گذاری های جدید اختصاص یابد تا از رهگذر این نوع بانکداری، چرخ های توسعه کشور به حرکت درآید، اما حصول بدین مقصود، چندان که می نماید، آسان نیست و تلاش بسیار نیاز دارد. بخشی از اجرای این سیاست به مرحله تخصیص تسهیلات برمی گردد و بخشی دیگر به مراحل پرداخت تسهیلات مصوب شده و نظارت سازمان یافته بانک ها بر اجرای طرح و مدیریت پرداخت تسهیلات (Monitored payment) متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه یا پروژه های موردنظر با رعایت جدول زمانی اجرای پروژه Project implementation) timeline) برمی گردد. گذشته از آن، به روزرسانی کنترل های داخلی و کنترل ریسک های عملیاتی نظارت موثر بر مصرف بهینه تسهیلات، امری ساده و آسان نیست و نیاز به کار کارشناسی فراوان دارد. در کلان موضوع، مدیریت بر مصرف بهینه تسهیلات بانکی و اطمینان از اینکه تسهیلات بانکی، درست در محلی که برای آن تصویب شده اند، مصرف شده و صرف خرید طلا و جواهر یا خرید ملک در داخل و خارج کشور نمی شوند، بایستی چگونه و براساس چه موازینی صورت گیرد؟ این بحث را در دو بخش پی می گیرم.

بخش نخست: تخصیص تسهیلات

فعلا از تخصیص تسهیلات بابت مصرف شخصی تسهیلات گیرنده، نظیر خرید مسکن یا تأمین هزینه های ضروری زندگی، سخن نمی گویم. به مشکلات ریز و درشت بانک ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز ورود نمی کنم، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات برای پروژه های توسعه ای (اعم از تاسیس یا توسعه طرح)، جزئی از فعالیت همه بانک ها نیست، بلکه در این بخش، غلبه بر بانک های تخصصی و توسعه ای است که متاسفانه بعد از انقلاب، کشورمان فاقد بانک توسعه ای است اما در وضعیت فعلی، بار اصلی بر دوش بانک صنعت و معدن است، تا زمانی که همانند قبل از انقلاب، بانک های توسعه ای دوباره در کشور متولد شوند یا آنکه بتوان از ظرفیت های فعلی بانک های تجاری در پیشبرد این مهم، بهره برد. بدین ترتیب، تخصیص تسهیلات برای سرمایه گذاری و تولید مولد به طور کامل در توان کارشناسی و ساختار سازمانی و موضوع فعالیت قانونی همه بانک ها نیست تا هر طور که خواستند تسهیلات دهی کنند. برعکس، تخصیص تسهیلات برای طرح های مولد، قواعد و فرآیندهای ویژه خود را دارد و عوامل بسیاری در آن دخیل هستند. در این فرآیند، بانک بایستی طرح یا طرح های پیشنهادی برای سرمایه گذاری را از جهات مختلف، از جمله از جنبه مالی و فنی و بازار و ریسک عملیاتی، بررسی کند و دریابد طرحی که به بانک ارائه شده چه میزان سرمایه لازم دارد و آیا در طولانی مدت، بازده اقتصادی مطلوب خواهد داشت و همچنین تا چه میزان اشتغال آفرین خواهد بود و در مرحله شروع تولید (در طرح های تولیدی)، بازار کافی برای محصول تولیدی وجود خواهد داشت یا خیر؟

در این زمینه باید توجه داشت که سرمایه گذاری در طرح های مولد در بانک های خصوصی و غیردولتی با بانک های دولتی، کمی متفاوت است. در بانک های غیردولتی و خصوصی معمولا از طرح های سرمایه گذاری زودبازده، بیشتر استقبال می شود تا طرح های طولانی مدت و دیربازده؛ زیرا بانک باید بتواند در کوتاه مدت به بازده اقتصادی مطلوب برسد و حداقل اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به چرخه منابع تسهیلاتی بانک برگردد. بانک ها ناچار هستند در برابر سهامداران، سرمایه گذاران و سپرده گذاران مستقیما پاسخگو باشند. البته بانک های دولتی و خصولتی نیز در برابر سپرده گذاران باید پاسخگو باشند، اما این بانک ها در عمل چاره ای ندارند جز آنکه از سیاست های ابلاغی دولت تبعیت کنند، ولو آنکه طرح و پروژه ارائه شده را اقتصادی تشخیص ندهند؛ زیرا آنان به هرحال منصوب دولت هستند.

بانک صنعت و معدن به عنوان یکی از بانک های تخصصی اما دولتی متولد شده در بعد از انقلاب که بنده افتخار خدمت در آن را داشته ام، تا قبل از دهه 1380، تشکلات کارشناسی مختص خود را داشت و مراحل ارزیابی و بررسی طرح به طور کامل توسط کارشناسان خبره و باتجربه بانک انجام می شد و نتیجه نهایی به کمیسیون تسهیلات ارائه می گشت، اما در دهه 1380 با ورود مدیران کفش ملی به بانک صنعت و معدن، این بانک برای بررسی طرح ها تغییر مسیر داد و ارزیابی طرح ها به موسسات و شرکت های متخصص در زمینه ارزیابی و بررسی طرح ها محول شد تا در این فرآیند بانکی، آنان نیز سهیم باشند و نانی بخورند. انصافا نیز این امر در کلان موضوع، ضروری بود؛ زیرا با گسترش طرح ها، نیروی کارشناسی بانک، ظرفیت لازم برای انجام همه امور کارشناسی را نداشت. بنابراین با این روال به تدریج، بررسی و ارزیابی طرح در خارج از بانک صنعت و معدن نهادینه شد. واگذاری مسئولیت بررسی طرح ها به موسسات خارج از بانک اما تاثیری در وظایف قانونی بانک نداشت و مسئولیت نهایی قانونا همچنان برعهده بانک باقی خواهد ماند؛ زیرا آیین نامه اعظای تسهیلات در این مورد، گفته است: «اعطای تسهیلات توسط بانک ها باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.» بر این اساس، جزییات کارشناسی همه این امور بایستی در گزارش ارزیابی و بررسی طرح آورده شود تا بانک بتواند با چشمان باز تصمیم بگیرد و سرمایه گذاری نماید. طبعا بخشی از این تسهیلات دهی مولد و توسعه ای به سیاست های اقتصادی و صنعتی دولت برمی گردد. در بانک های دولتی و خصولتی به لحاظ مدیریت دولتی، الزامات پرداخت تسهیلات براساس سیاست های دولت پررنگ تر است؛ به عنوان مثال، اگر سیاست دولتی، تمرکز بر ساخت و تولید مسکن باشد طبعا بانک های دولتی (همانند بانک مسکن) بایستی سیاست تسهیلاتی خود را براساس برنامه های دولت مدیریت کنند، ولو آنکه به بانک مرکزی، بدهکار و متهم به اضافه برداشت شوند. بنابراین تخصیص تسهیلات مولد و سرمایه گذاری در بانک های دولتی و خصولتی به طور کامل در اختیار بانک ها نیست. بر همین اساس، قاعده اصلی در پرداخت تسهیلات کلان صنعتی، آن است که:

1-طرح از جهات مالی، فنی و بازار کاملا بررسی شده و با مسئولیت بانک توجیه پذیر باشد.

2-برای پرداخت تسهیلات، تضامین و وثایق قابل اتکا تعیین و از تسهیلات گیرنده گرفته شود. از نظر فرآیند بانکی، نوع و میزان وثیقه هر نوع تسهیلات، برآمده از اعتبارسنجی مشتری است.

3-مسئولیت قانونی بانک در زمینه تخصیص تسهیلات، اطمینان از برگشت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست در موعد مقرر است. اگر بانک از بازگشت اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر اطمینان نداشته باشد، پرداخت تسهیلات قانونی نخواهد بود، ولو آنکه بانک دولتی یا خصولتی باشد.

4-متقاضیان تسهیلات کلان صنعتی یا سایر زمینه های توسعه ای باید از دانش و تجربه لازم برای اجرای پروژه برخوردار باشند.

بخش دوم: پرداخت تسهیلات

پس از بررسی و ارزیابی طرح و تصویب مبلغ تسهیلات توسط کمیته اعتباری ذی ربط، زمان پرداخت تسهیلات مصوب فرا می رسد. برداشت عامه از پرداخت تسهیلات بانکی، آن است که پس از تصویب، مبلغ تسهیلات بایستی یکجا به حساب تسهیلات گیرنده واریز شود، اما براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، این برداشت چندان صحیح نیست؛ زیرا براساس همین اصول و مبانی، در مواردی بانک ناچار است مبلغ تسهیلات را به جای تسهیلات دهنده به فردی دیگر پرداخت کند؛ مثلا در تسهیلات خرید مسکن، بانک بایستی مبلغ تسهیلات را به فروشنده و نه به تسهیلات گیرنده پرداخت کند. هرچند با ابداع مرابحه وکالتی به نوعی، پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده در این گونه موارد تا حدی توجیه شرعی و قانونی پیدا کرده است. ضرب المثلی در میان حقوقدانان وجود دارد که می گوید، صلح مادر تمام عقود است. شاید مرابحه وکالتی به لحاظ کاربرد بانکی نیز به عنوان مادر عقود تسهیلات بانکی تعیین شده باشد. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در تسهیلات مشارکتی، شریک تسهیلات گیرنده محسوب می شود. شریک (بانک) نیز در تسهیلات مشارکت بایستی از صفر تا صد بر اجرای صحیح موضوع مشارکت، نظارت داشته باشد. پس در سرمایه گذاری مولد همانند سایر مشارکت ها، پرداخت یکجا یا بی ضابطه تسهیلات مصوب، خطاست و بانک بایستی در این پروژه ها ابتدا از آورده شریک (تسهیلات گیرنده) به صورت نقدی یا ملک و ماشین آلات، اطمینان حاصل پیدا کند و سپس پرداخت تسهیلات مصوب را به صورت نظارت شده (Monitored payment) شروع و به تدریج پرداخت های نظارت‎شده را ادامه دهد. به بیان بهتر، پرداخت تسهیلات در پروژه های سرمایه گذاری و طرح های توسعه ای متناسب با پیشرفت پروژه براساس گزارش ناظر/ناظرین فنی بانک انجام خواهد شد. بنابراین در این گونه طرح ها، بانک بایستی نظارت فنی کامل داشته باشد تا پرداخت تسهیلات مصوب به تدریج و براساس پیشرفت پروژه انجام گیرد.

فرض کنید یک بانک تصمیم بگیرد در ساخت یک پالایشگاه مشارکت نماید. تحقق این پروژه، مراحلی مختلف دارد که از مرحله طراحی و کسب مجوزهای قانونی، شروع و تا مرحله رسیدن به بهره برداری ادامه خواهد داشت. برای چنین پروژه عظیمی، بانک نمی تواند به یکباره وارد گود شود و تمامی مبلغ تسهیلات تصویب شده را به حساب تسهیلات گیرنده واریز نماید. باید برای این پروژه، جدول پیشرفت زمانی (Project progress timeline) تعیین شود تا بانک مرحله به مرحله بر پیشرفت پروژه، نظارت مؤثر داشته و پرداخت تسهیلات مصوب شده را مدیریت نماید. این موضوع، یکی از اصولی ترین کارکرد عملیات بانکی توسعه ای است. در بانک صنعت و معدن سابقا نظارت بر مصرف تسهیلات توسط مدیریت نظارت بر طرح صورت می گرفت.

نکته قابل توجه اینجاست که در هر صورت، پس از پرداخت تسهیلات و واریز مبلغ وام به حساب گیرنده تسهیلات، بانک ها عملا فاقد ابزارهای قانونی و ساختارهای کارشناسی لازم برای نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات پرداخت شده هستند. بنابراین توقع از بانک ها برای نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات پس از پرداخت آن، جز در مواردی بسیار محدود، توقعی خارج از توان کارشناسی و ظرفیت های قانونی بانک هاست. بنابراین در انجام این مهم باید به ظرفیت های قانونی و توان نظارت کارشناسی بانک ها نیز توجه داشت. به نظر می رسد در وضعیت موجود، هر نوع نظارت بانکی برای مصرف بهینه تسهیلات بانکی بایستی در مرحله تخصیص و پرداخت تسهیلات صورت گیرد؛ مثلا اگر پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی برای خرید ماشین آلات کشاورزی بوده، در این صورت بانک در مرحله تخصیص تسهیلات بایستی بررسی می کرده است که آیا متقاضی در کارهای کشاورزی مشغول بوده یا آنکه فقط به شغل اغذیه فروشی اشتغال داشته است؛ چراکه اغذیه فروش، کشاورز نیست و شاید اساسا ماشین آلات کشاورزی خریده نشده و بانک هم شریک نشده باشد. پس تسهیلات کشاورزی و تسهیلات صنعتی بایستی به کشاورزان و صنعتگران پرداخت شود.

در همین زمینه، مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه شماره 56718 مورخ 1404/03/04 درمورد وظایف و مسئولیت های بانک ها در نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات بانکی و حداقل الزامات ناظر بر کنترل های داخلی موسسات اعتباری، نکاتی را به شبکه بانکی کشور یادآور شده و مقرر کرده است: «هیأت مدیره موسسه اعتباری، موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت و بازبینی دوره ای آن به منظور حصول اطمینان از ارزیابی صحیح ریسک ها شده است.»

به هرحال، ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران محترم بانک ها در مدیریت بهینه مصرف تسهیلات بانکی، انتظار می رود آنان اقدامات لازم برای ارزیابی صحیح اقتصادی تسهیلات مورد تقاضا و مهمتر از آن، سنجش علمی ریسک های بانکی مترتب بر پرداخت چنین تسهیلاتی، ساختارهای مناسب تشکیلاتی و نیروی کارشناسی لازم بانک ها را فراهم آورند. یادآوری این نکته نیز ضروری است که همانند بخش اعطای تسهیلات، در بخش تعهدات و خدمات بانکی نیز چنین الزامات بانکی وجود دارد که در فرصتی دیگر بدان خواهم پرداخت.