تولد دوباره بانکداری توسعه ای

با وجود آنکه ظاهراً طراحان قانون برنامه هفتم در مورد واژه «توسعه» نظر مثبت نداشته اند و برخلاف برنامه های توسعه پیشین، عنوان «پیشرفت» را به جای آن به کار برده اند اما برعکس، قانون بانک مرکزی، چندین بار از واژه «توسعه» استفاده کرده است. تصویب و ابلاغ دستورالعمل انواع بانک ها، از جمله بانک های توسعه ای، تکلیف ماده 9 برنامه هفتم به بانک مرکزی است: «بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک، تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.» گرچه به نظر نویسنده، مبانی بانکداری از بسیاری جهات در حال حاضر تغییر کرده و تبدیل کارکرد بانک ها به «سوپرمارکت مالی» هواخواهان بیشتری دارد؛ در نتیجه، طرح طبقه بندی بانک ها در بانکداری امروز، یک ایده قدیمی است و تصور می کنم جز هزینه برای بانک ها، نفع چندانی برای مردم نخواهد داشت. با این حال، بانک مرکزی در راستای اجرای همین قانون، طی بخشنامه 15 مهرماه 1404، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعه ای» را به بانک ها و مؤسسات اعتباری، ابلاغ کرده است؛ شاید بدان امید که یک یا چند بانک از بین بانک های فعلی ایران، مایل به تبدیل شدن به بانک توسعه ای باشند.

حلقه مفقوده بانکداری توسعه ای در ایران

بانکداری توسعه ای، بسیار تخصصی است و با مدیران ناآشنا با مباحث بانکی، نمی توان بانک توسعه ای را مدیریت کرد. مصوبه بانک مرکزی، بانک توسعه ای را چنین تعریف کرده است: «بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور، بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی، ایجاد و در راستای سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی کشور، نسبت به تأمین مالی پایدار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، کلان توسعه ای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساخت های اقتصادی و سایر موارد، اقدام می کند.» در این مصوبه، حداقل سرمایه موردنیاز برای یک بانک توسعه ای، مبلغ 400 هزار میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در ماده 17 مصوبه بانک مرکزی به  منظور استمرار افزایش سرمایه بانک های توسعه ای، تأکید شده است: «سالانه درصد مشخصی از سود خالص مؤسسه اعتباری توسعه ای براساس ضوابطی که بانک مرکزی تعیین می کند، صرف افزایش سرمایه بانک می شود.»

به نظرم، این میزان سرمایه موردنیاز برای راه اندازی بانک توسعه ای، حداقل برای بخش غیردولتی، نوعی سنگ بزرگ است و تصور می کنم تأمین این میزان سرمایه برای بخش غیردولتی و حتی شبه دولتی نیز ممکن است امکان پذیر نباشد و یا آنکه سرمایه گذاری در بانکداری توسعه ای، فاقد انگیزه های لازم اقتصادی برای این میزان سرمایه گذاری است. هرچند در بانک های توسعه ای، مدل های مختلفی برای کسب و کار و سودآوری سرمایه وجود دارد، اما قطعا این روش ها بایستی با مبانی شرعی و قانونی بانکداری بدون ربا، ناسازگار نباشد. ویژگی سرمایه گذاری بانک های توسعه ای معمولا بلندمدت است؛ یعنی چند سال از شروع فاینانس یا تامین مالی پروژه باید بگذرد تا به مرحله بهره برداری و سوددهی موردنظر برسد، آنگاه می توان بانک را در سود حاصل از بهره برداری از پروژه، سهیم یا شریک کرد. مقصود آنکه در وضعیت اقتصادی فعلی، سرمایه گذاران معمولا به بازدهی سرمایه گذاری خود در کوتاه مدت می اندیشند؛ در حالی که سودآوری سرمایه در بانک های توسعه ای معمولا در بلندمدت جواب می دهد، نه کوتاه مدت. در واقع، با نرخ بهره 22 درصد سرمایه مقرر شده برای یک بانک توسعه ای، این میزان سرمایه باید تقریبا سالانه حدود 88هزار میلیارد ریال سود خالص داشته باشد. آیا این میزان سود با در نظر گرفتن ریسک های احتمالی آن، اعم از مطالبات معوق، مباحث مالیاتی، افزایش نرخ تورم و تاثیر آن بر هزینه های طرح و بالاخره عدم بهره برداری طرح در موعد پیش بینی شده، قابل تحقق خواهد بود؟ صرف نظر از موضوع سرمایه، پرسش مهم دیگر آن است که آیا مجموعه بانک های فعلی، چه بانک های دولتی و چه خصوصی، از نظر کفایت سرمایه، حائز این شرایط هستند؟

بانک ها پیشران توسعه؛ بانک توسعه ای چیست؟

آن گونه که می گویند، بانک های توسعه ای به  طور کلی، مؤسساتی اعتباری هستند که هدف اصلی شان، تأمین مالی پروژه های بلندمدت، توسعه زیرساخت ها، پروژه های عمرانی، رشد صنعتی و ارتقای ظرفیت های اقتصادی در یک کشور یا منطقه است. در مصوبه بانک مرکزی، گفته شده است: «مؤسسه اعتباری توسعه ای در چارچوب اهداف مقرر در بند (۲) ماده (۱) این دستورالعمل، مجاز به فعالیت در یک یا چند بخش تخصصی زیر می باشد: ۱-کشاورزی ۲-مسکن، شهرسازی، راه سازی و حمل ونقل ۳-صادرات و واردات ۴-صنایع و معادن ۵-سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی.» بانک های توسعه ای معمولا در طرح های عمرانی و صنعتی، سرمایه گذاری های با ریسک بالاتر را تا حد ممکن پوشش می دهند. این گونه سرمایه گذاری ها (مانند احداث سد، پالایشگاه، خطوط ریلی و جاده های مواصلاتی) ممکن است توسط دولت، مؤسسات بین المللی، بخش خصوصی و یا ترکیبی از اینها پشتیبانی شود. بنابراین طرح و پروژه های تحت فاینانس بانک های توسعه ای عموما طرح های زیرساختی، تاسیس واحدهای تولیدی و کمک به توسعه و پیشرفت این واحدها و در برخی موارد، تامین مالی طرح های عمرانی و ملی است. تصور می کنم بانک توسعه اسلامی (ISDB) (به انگلیسی: Islamic Development Bank) یکی از بانک های موفق توسعه ای در سطح بین الملل است. این بانک از نهادهای تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی است که با هدف پیشبرد توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو و جوامع مسلمان کشورهای غیرعضو در سراسر جهان براساس اصول شریعت اسلامی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۵ میلادی از سوی ۲۲ کشور اسلامی و با سرمایه نخستین ۷۵۵ میلیون دینار اسلامی در جده عربستان تأسیس شده است. ایران به همراه ۵۶ کشور دیگر در سال ۱۹۸۹ با پذیره نویسی ۱۴۹۱ میلیون دینار به عضویت این بانک درآمده است. البته تأمین های مالی بانک های توسعه ای، مجانی انجام نمی شود؛ بلکه بانک یا شریک طرح می شود و از درآمدهای حاصل از اجرای طرح بهره مند می‎شود یا آنکه سود و بهره وام خود را به صورت اقساط بلندمدت با احتساب مدت بازپرداخت دریافت خواهد کرد؛ بنابراین تأمین مالی بانک های توسعه ای غالبا به صورت طولانی مدت پرداخت می شود؛ درحالی که بانک های خصوصی و بانک های تجاری از انعطاف مالی لازم برای پرداخت تسهیلات بلندمدت برخوردار نیستند. افزون بر آن، کارشناسان بانک توسعه ای باید بر مرحله «بررسی طرح و تصویب میزان تأمین مالی موردنیاز» و همچنین بر نحوه اجرای طرح، مطابق برنامه زمان‎بندی شده، نظارت کارشناسی کامل داشته باشند. بنابراین پرداخت ها در بانک های توسعه ای عموما از سنخ «پرداخت نظارت شده» است تا منابع بانک به صورت درست در محل طرح هزینه شود. نظارت دقیق کارشناسی بر مراحل بررسی طرح پیشنهادی و موقعیت بازار محصول یا محصولات تولیدی پروژه موردنظر و تصویب و پرداخت تسهیلات مورد درخواست، از ویژگی های اصلی ساختار و بافت کارشناسی بانک های توسعه ای است. ضمنا باید توجه داشت که عملکرد بانک های توسعه ای غالبا به بنگاهداری موقت بانک منتهی خواهد شد، ولی پس از سودآوری، بانک ناچار به فروش خواهد بود.

بانک های توسعه ای از منظر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی در مورد مشخصات عمومی بانک های توسعه ای، چنین می گوید:

مأموریت و هدف: ترویج توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای بهره وری در بخش های کلیدی اقتصادی.

منبع سرمایه: سرمایه اولیه دولتی یا دولتی - خصوصی، سرمایه گذاری های سهامی، بدهی های بلندمدت و در برخی موارد، کمک های مالی یا وام از سازمان های بین المللی.

مدت سرمایه گذاری: بلندمدت (معمولاً 5 تا 20+ سال).

نرخ ها و شرایط وام: ممکن است با نرخ های پایین تر و دوره بازپرداخت طولانی تر نسبت به بانک های تجاری، ارائه دهند؛ گاهی اوقات وام ها با حمایت دولت یا ضمانت های بین المللی می گیرند.

ریسک و بازده: پذیرش ریسک های پروژه های توسعه ای برای پشتیبانی از رشد اقتصادی، گاهی با ارزیابی های دقیق ریسک پروژه و سرمایه گذاری های زیربنایی.

معیارهای قرض دهی: ارزیابی فایده اقتصادی، سودآوری پروژه، اثرات اجتماعی و زیست محیطی و پایداری بدهی.

دسته بندی مشتریان: دولت و شرکت های بزرگ پروژه محور، شرکت های زیرساختی، بخش های دولتی یا نیمه خصوصی.

ابزار مالی: وام های بلندمدت با پرداخت اقساط، خطوط اعتبار پروژه، اوراق بدهی با تضمین دولتی و سرمایه گذاری مستقیم (Equity) در پروژه ها.

بانک های تجاری بیشتر به سودآوری کوتاه مدت و خدمات منظم (حساب ها، کارت و وام مصرفی) فکر می کنند، اما بانک های توسعه ای با اهداف بلندمدت معمولا در زمینه فیلدسازی پروژه های بزرگ، ارزیابی انتشار ریسک و طراحی ساختار تأمین مالی پیچیده، تخصص دارند. بانک توسعه ملی یا منطقه ای معمولا با حمایت دولتی/ بین المللی برای ارائه تأمین مالی به پروژه های داخل کشور یا منطقه عمل می کند. بنابراین دولت ها معمولا یکی از مشتریان دائمی بانک های توسعه‎ای هستند. بانک های توسعه ای، علاوه بر نیاز به کمک های دولتی، چه از حیث تامین سرمایه و چه از حیث ارجاع پروژه های دولتی، همچنین نیاز دارند که از خطوط اعتباری (ارزی) بانک های خارجی نیز استفاده کنند و با بانک های خارجی، تعامل بانکی داشته باشند. آیا شرایط لازم برای این تعامل بانکی و همکاری بین المللی در ایران فراهم است؟

شمایل بانک های توسعه ای در قبل از انقلاب

در قبل از انقلاب، بانک های توسعه ای دولتی و خصوصی در ایران فعالیت داشته اند، اما متأسفانه در حال حاضر، شبکه بانکی کشور، فاقد «بانک توسعه ای» به مفهوم دقیق آن است و ما فقط بانک تخصصی داریم. ماجرای آن نیز به اوایل انقلاب برمی گردد. با تصویب قانون شبه سوسیالیستی «ملی شدن بانک ها»، همراه با بانک های تجاری، بانک های توسعه ای نیز مشمول این قانون شدند. این قانون با شعار «حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیرمشروع سرمایه ها به خارج» عملا مقدمات دولتی شدن همه بانک ها و انحصاری شدن بانکداری در دست دولت و محرومیت بخش خصوصی از سرمایه گذاری و فعالیت بانکداری را فراهم آورد. بانک های توسعه ای در قبل از انقلاب، شامل بانک های توسعه ای دولتی، بانک های توسعه ای خصوصی و بانک های توسعه ای مختلط متشکل از سهامدار بخش خصوصی و بخش دولتی بودند. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، دومین بانک توسعه صنعتی در سال ۱۳۳۸ تاسیس شد و اولین بانک توسعه ای خصوصی در کشور به شمار می آمد. این بانک با سرمایه ۴۰۰ میلیون ریال به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد. این بانک متعلق به بخش خصوصی بود و ۸۷ درصد سهام آن به افراد و مؤسسات ایرانی و ۱۳ درصد بقیه، متعلق به ۱۹ بانک و مؤسسه خارجی بود. از این ۱۹ بانک خارجی، ۶ بانک انگلیسی، ۲ بانک فرانسوی، ۴ بانک ژاپنی، ۲ بانک آمریکایی، ۲ بانک آلمانی، یک بانک ایتالیایی و ۲ بانک هلندی بودند و فعالیت موفقی داشتند. اولین بانک توسعه ایرانی نیز بانک توسعه صنعتی است که در واقع، محصول برنامه عمرانی دوم است و در سال 1335 با سرمایه اولیه 600 میلیون ریال به منظور تقویت کارآفرینان بخش خصوصی تشکیل شد. سرمایه اولیه این بانک در ابتدای تاسیس تماما به دولت تعلق داشت. در اواخر سال 1356 حدود 5 درصد سهام این بانک به بخش غیردولتی واگذار شد. گفته شده که این بانک در مدت ۲۲ سال فعالیت خود، ۱۱۰۷ فقره تسهیلات به واحدهای تولیدی و خدماتی پرداخت کرده و در سرمایه گذاری ۷۰ واحد تولیدی و خدماتی نیز مشارکت حقوقی داشته است. این بانک هم پس از انقلاب، ملی شد.

بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، سومین بانک توسعه ای در سال ۱۳۵۲ با سرمایه 1050 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود، به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد. ۸۲ درصد سهام این بانک به ۳۳۳۳ فرد و مؤسسه ایرانی و ۱۸ درصد باقی نیز به افراد و مؤسسات خارجی تعلق داشت. همچنین شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران در سال ۱۳۵۵ با سرمایه اولیه ۱۵ میلیارد ریال به صورت شرکت سهامی عام، آغاز به فعالیت کرد. سهامداران این شرکت را ۱۵ بانک ایرانی و ۱۶۰۰ سهامدار از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می دادند. این شرکت تا پایان سال ۱۳۵۷ در ۲۲ مؤسسه تولیدی و خدماتی، سرمایه گذاری کرد و سهام ۲۲ مؤسسه تولیدی و خدماتی را به مبلغ یک میلیارد ریال خریداری نمود. بانک اعتبارات صنعتی ایران، یکی دیگر از بانک های نسبتا موفق توسعه ای بود و در ماده یک قانون نحوه اداره بانک اعتبارات صنعتی (مصوب 8 شهریورماه 1356) آمده است: «از تاریخی که براساس ماده ۴۸ قانون برنامه و بودجه کشور، سهام بانک اعتبارات صنعتی برای فروش به مردم عرضه می شود، نمایندگی سهام دولت در بانک اعتبارات صنعتی با وزیر صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.  وزیر صنایع و معادن، ریاست هیأت نمایندگی سهام دولت را در مجامع عمومی به عهده خواهد داشت. مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران با فرمان همایونی منصوب می شود.» در همین قانون، تاکید شده است: «حداقل یک درصد سهام بانک اعتبارات صنعتی به دولت تعلق خواهد داشت. مدیریت بانک به عهده دولت خواهد بود و انتخاب اکثریت اعضای هیأت مدیره بانک و عزل آنان با نمایندگان سهام دولت می باشد. حدود وظایف و  اختیارات و مسئولیت این مدیران نیز طبق قوانین مربوط و مقررات اساسنامه بانک خواهد بود.»

روایت ملی شدن بانک ها و تولد بانک صنعت و معدن

همانطور که اشاره کردم، قانون ملی شدن بانک ها، موجب شد که ٢٨ بانك، ١٦ شركت پس انداز و وام مسكن و ٢ شركت سرمايه گذاری ملی (دولتی یا خصوصی) براساس قانون مصوب شورای انقلاب «ملی» شوند و همگی تحت مدیریت دولت قرار بگیرند. البته کار به همین جا ختم نشد و براساس لایحه نحوه اداره بانک های ملی شده (مصوب 2 مهرماه 1358) مقرر شد: «در اجرای قانون ملی شدن بانک ها و مؤسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک های کشور، اعم از بانک های تخصصی و تجاری و  بانک های دولتی سابق و ملی شده بعدی، طبق این مقررات اداره خواهد شد.» در قانون مورداشاره همچنین تصریح شد که «مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها، اعم از بانک های تخصصی و تجاری و همچنین تأسیس بانک های جدید بر حسب ضرورت اقدام نماید. ماده ۱۸ - مجموع سهام بانک های ادغام شده، سرمایه بانک جدید را تشکیل می دهد. سهام بانک های ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.»

این قانون، زمینه ادغام و تشکیل بانک های جدید را فراهم آورد که از جمله آنها، «بانک صنعت و معدن» است. در وب سایت این بانک، آمده است که «پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بانک صنعت و معدن به موجب مصوبه مورخ 1358/07/03 مجمع عمومی بانک ها، با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها و از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی - توسعه صنعتی و معدنی ایران - توسعه و سرمایه گذاری ایران و شرکت سرمایه گذاری بانک های ایرانی - صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معادن تشکیل گردید. به استناد صورتجلسه مورخ 1352/02/31 مجمع عمومی بانک ها، موضوع ادغام صندوق ضمانت صنعتی و شرکت صندوق معادن در بانک صنعت و معدن، منتفی اعلام و اساسنامه بانک با توجه به سرمایه واحدهای فوق الذکر اصلاح گردید. به موجب بند یک مصوبه مجمع عمومی فوق‎العاده بانک مورخ 1367/01/21، صندوق ضمانت صنعتی از تاریخ مصوبه، با کلیه اموال و دارایی ها در بانک صنعت و معدن ادغام گردید.»

با توجه به آنکه ساختار سازمان و بافت کارشناسی بانک های ادغام شده در بانک صنعت و معدن عموما توسعه ای بوده، این بانک در دهه 60 و 70، به ویژه در زمان مدیریت مهندس «مرتضی آرامی» تا حدودی در مسیر بانکداری توسعه ای، حرکت کرد و عملیاتی نسبتا موفق داشت، اما این بانک در دهه 80 با تصمیمات مدیران ناآشنا با موازین بانکی، به سوی ایجاد و تاسیس شعب در سراسر کشور، اقدام نمود و در نتیجه، کارکرد بانک های تجاری متخصص در زمینه صنعتی را پیدا کرد. یکی از مدیران مورد اشاره در شرح خاطرات خود از مدیریت بر این بانک، صادقانه گفته است: «طی مصاحبه با مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی، وی از دانشم درباره مسائل بانکداری پرسید. من هم به او اعلام کردم که در امر بانکی فقط می توانم چک حقوق خود را امضا کنم و هیچ چیزی نمی دانم. دکتر نوربخش که فرد خوش مشربی بودند، توصیه کرد، هرگز این سخن را در جایی بازگو نکنم.» در نتیجه این نوع مدیریت، حرکت توسعه ای بانک صنعت و معدن به سوی بانک های تجاری، تغییر ریل داده شد. فعلا از طرح دو شرکت بزرگ دولتی در افزایش سرمایه و وارد شدن به مجمع عمومی بانک که در خردادماه 1383 تصویب شد و به نظرم، مقدمه خصوصی سازی این بانک بود، صحبت نمی‎کنم؛ زیرا با درایت هیأت تطبیق و تشخیص انطباق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و ورود دیوان محاسبات بدین موضوع، این پروژه عملیاتی نشد. با توجه به این تحولات که مختصرا اشاره شد، در حال حاضر بانک صنعت و معدن را نمی توان یک بانک توسعه ای دانست، بلکه یک بانک تخصصی در زمینه صنعتی است که بعضا در مسیر بانکداری تجاری، حرکت می کند.

سنگ بزرگ در مسیر تحقق بانکداری توسعه ای

براساس بند «چ» تبصره 3 ماده 94 برنامه هفتم و «به منظور ایجاد رونق در بخش های مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرح های کلان توسعه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، یکی از بانک های تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن، با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند.» بنابراین برای تحقق هدف قانونگذار، نیازی به صرف هزینه فراوان و تاسیس یک بانک دولتی دیگر و اضافه کردن آن به جمع بانک های دولتی موجود در ایران نیست. به نظرم، بانک صنعت و معدن، ظرفیت لازم کارشناسی و ساختار سازمانی برای تبدیل شدن به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را دارد و می توان با تغییر اساسنامه، ساختار سازمانی و بافت مدیریتی و کارشناسی بانک صنعت و معدن، قانون مصوب مجلس را به خوبی اجرا کرد. تصورم می کنم با این تعداد بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی، ظرفیت بانکی کشور تکمیل شده و نیاز به تاسیس چند بانک توسعه ای نیست.

در مجموع به نظر می رسد دستورالعمل جدید بانک مرکزی و تعیین مبلغ 400 هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه پایه برای تأسیس یک بانک توسعه ای، یک سنگ بزرگ در مسیر تحقق بانکداری توسعه ای در ایران است. واقعیت آن است که بخش خصوصی غیردولتی، کمتر مایل به سرمایه گذاری این حجم از سرمایه و پذیرش ریسک های این سرمایه گذاری است. ضمن آنکه با این تعداد بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری، نیاز فوری به ایجاد بانک های جدید نیست. حداکثر آنکه با اصلاح اساسنامه و تغییر ساختار سازمانی و بافت مدیریتی بانک صنعت و معدن می توان آن را به «بانک توسعه جمهوری اسلامی» تبدیل نمود، قانون مصوب مجلس را به خوبی اجرا کرد و چرخ حرکت به سوی بانکداری توسعه ای را دوباره راه انداخت. بر این اساس، تولد مجدد بانکداری توسعه ای، پدیده ای مناسب خواهد بود.