دولت برجام و مهار تورم را خوب معرفی نکرد

نهاد دولت در ایران نسبت به همتاهای خود در سایر کشورها حتی در مقایسه با کشورهای بسیار دولت سالار مثل کره شمالی، نهادی بسیار تنومند است که اگر در رأس هرم آن حتی مردان کارآزموده و با رویکردهای مناسب باشند به سختی می توانند سطوح میانی و مدیران رده پایین تر را تحت اراده خویش درآورند.

بنابراین باید خط تمایزی آشکار میان رأس دولت شامل رئیس دولت، معاونان رئیس جمهور و وزیران و تا اندازه ای معاونان وزیران با مدیریت پرحجم میانی و پایینی دولت ترسیم کرد. با این تمایز که حالا داوری درباره رویکرد دولت یازدهم کارشناسانه تر و دقیق تر خواهد شد. به این معنی و براساس رفتار و گفتار رأس هرم، دولت یازدهم دست کم در دو حوزه اصلی اقتصاد و سیاست خارجی رویکردی اصلاح طلبانه داشته و همه نیروی خود را برای اصلاح شرایط دشوار اختصاص داد و تا اندازه قابل عنایتی نیز کامیاب بود.

دولت یازدهم اقتصادی را تحویل گرفت که نرخ تورم آن در دو سال اخیر سر به آسمان ساییده و به مرز ۳۵ درصد رسیده بود. علاوه بر این نرخ رشد منفی حدود ۷ درصد در سال ۱۳۹۱ دستاورد تلخی بود که تحویل دولت شد. صادرات نفت به حداقل رسیده بود و سایه تحریم های غرب هر روز گسترده تر می شد. در داخل سرزمین نیز دولت یازدهم با قهر بخش خصوصی مواجه بود که با دولت قبلی دادوستد کاری اش قطع شده بود.

فضای کسب و کار در سطح کلان به دلیل رشد فزاینده تحریم ها و در سطح میانی به دلیل بی توجهی دولت به پیامدهای تصمیم های پولی و ارزی به شدت متزلزل شده بود. دولت یازدهم سه رویکرد مشخص در سطوح گوناگون و در ارتباط با مسائل خارجی،  توجه به اصلاح روندها و شاخص ها و توجه به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد. تعامل با خارج و پیش بردن مذاکرات مربوط به پرونده  هسته ای بدون تردید یک نقطه عطف در رویکرد و کارنامه دولت یازدهم است. به نظر می رسد متأسفانه دولت یازدهم به دلایل گوناگون این دستاورد بزرگ و تاریخی اش را با کج سلیقگی یا ناتوانی نتوانست به شهروندان معرفی کند.

ناتوانی در معرفی برجام

دولت یازدهم برای عبور دادن اقتصاد ایران از دره مرگی که تحریم های غرب برایش حفر کرده بود کار دشواری داشت. کارشناسی کردن وضع موجود اقتصاد و متقاعد کردن همه نهادهای قدرت برای سازگاری در پذیرفتن خطرهای هر روز فزاینده تحریم ها کار دشواری بود که دولت یازدهم آن را انجام داد.

از طرف دیگر متقاعد کردن رهبری کشورهای طرف مذاکره به ویژه آمریکا در اینکه عزت و احترام ایران در گفت وگوها و نتایج آن باید خط قرمز باشد نیز کار بسیار پیچیده ای بود که انجام شد. بدون تردید این کامیابی ها از کارهای شگفت انگیز بود که دولت یازدهم نتوانست به هر دلیل درباره آن با شهروندان به طور کامل گفت وگو کند. در صورتی که دولت ابزارهای نیرومند رسانه ای در اختیار داشت و به شهروندان توضیح می داد که اگر برجام نبود چه سرنوشت تلخی در انتظار کسب و کارشان بود و اکنون در موقعیت ممتازتری قرار داشت.

منتقدان سرسخت دولت با تدارک نیرومندتر رسانه های وابسته به خویش در نبرد با دولت متأسفانه در پله بالاتر ایستاده و دستاوردهای بسیار ارزشمند برجام را ناچیز جلوه دادند. به نظر می رسد در هفته های باقی مانده از فعالیت دولت یازدهم می توان و باید در این باره بیشتر صحبت کرد و گوشه و کنارهای پنهان آن را روشن تر به شهروندان نشان داد.

رویکرد ضد تورمی

دولت یازدهم به درستی تشخیص داد که اگر نتواند دلایل و عوامل رشد شتابان تورم را شناسایی و دست و پای آنها را ببندد احتمال پدیدار شدن شرایط ابرتورمی نظیر آنچه این روزها در ونزوئلا شاهد آن هستیم در ایران وجود داشت. مهار تورم نیازمند ازخودگذشتگی دولت در انتخاب میان دولت محبوب پول خرج کن و دولت نامحبوب مضبط در امور پولی بود و دولت دومی را انتخاب کرد.

با توجه به اینکه دولت می توانست تقاضای دولت برای خرج را بی مهار کرده و از طریق توزیع پول بدون پشتوانه برای کوتاه مدت قدرت خرید را افزایش دهد به طور موقت از شدت رکود بکاهد، اما این کار را نکرد و این کار سخت بود که شوربختانه در مجموعه دولت هیچ کس نتوانست آن را به زبان ساده برای همه مردم توضیح دهد. 

شهروندان ایرانی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با رنج بزرگ بی ارزش شدن درآمد و دسترنج خود مواجه بودند و هر بار که با مقدار معینی پول به خرید می رفتند کالای کمتری خریداری می کردند و این یک کابوس بود که دولت یازدهم آن را از زندگی ایرانیان خارج کرد. این رویکرد آگاهانه دولت تا جایی پیش رفت که حتی طرفداران نابردبار دولت را نیز از حالت انصاف خارج کرد.

رویکرد به بخش خصوصی

اساس و بنیان رویکرد دولت یازدهم به فعالیت بخش خصوصی به دلایل گوناگون با رویکرد دولت دهم تفاوت داشت. دولت دهم در ذات خویش به دلیل علاقه مندی شدید به تمرکز قدرت هیچ علاقه ای به تفویض قدرت به بخش خصوصی نداشت و آن را در عمل نیز اثبات کرد. کنار گذاشتن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و موادی از قانون برنامه پنجم را که در آن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تکلیف شده بود می توان اوج خصومت دولت دهم با بخش خصوصی ارزیابی کرد. 

دولت یازدهم اما دست کم به لحاظ نظری که رویکردی اصلاح طلبانه داشت و به لحاظ گفتار مردان تراز اول خود با بخش خصوصی مسالمت آمیز رفتار کرد. این رفتار آشتی جویانه تا هم ذات پنداری پیش رفت و فقط وقتی کار به مدیران رسیدشرایط سخت شد.

مدیران میانی دولت یازدهم و کارشناسان صدها دستگاه، سازمان، مؤسسه و شرکت با این نیت که نباید قدرت از دستگاه دیوان سالاری دولت خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد در جریان امور فعالیت پیش برنده نداشته و حتی در برخی مقاطع کارشکنی نیز وجود داشت. بخشی از کسب و کارهای ایرانیان که در اختیار دستگاه دیوان سالاری مستقر شده بود متأسفانه در دولت یازدهم نیز خوب هدایت نشد.

نایب رئیس اتاق ایران