همدلی برای اجرای طرح ملی قیمت تضمینی در بورس کالا

سنا - با تصویب و ابلاغ اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران از سوی هیأت وزیران، شاهد حمایت کارشناسان و مسئولان بخش کشاورزی از رویکرد دولت به منظور ساماندهی روند خرید محصولات و شفاف سازی معاملات بوده ایم.

در این بین بعضا مشاهده می شود که برخی افراد با عنوان کردن موضوعات غیر کارشناسی، سعی دارند تا دولت به همان روند خرید تضمینی 50 ساله بدون هیچ تغییر و اصلاحی ادامه دهد و در کمال تعجب عرضه محصولات اساسی کشاورزی در بورس کالا را غیرقانونی عنوان کرده اند! در همین زمینه برای روشن شدن اذهان عمومی به خصوص کشاورزان و نیز روستاییان اشاره به چند نکته ضروری است؛ در ابتدا باید عنوان شود که در تبصره 4 ماده 6 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی صراحتا آمده است: به منظور حمایت از بهره برداران، مصرف کنندگان، شفافیت و ایجاد تعادل در بازار تولیدات و محصولات کشاورزی، خریدوفروش نهاده ها و محصولات تولیدی در صورتی  که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق بورس کالا صورت گیرد.

بنابراین عرضه نهاده های کشاورزی (انواع کود، سموم نباتی، ماشین آلات کشاورزی) در صورتی که در بورس کالا پذیرش شده باشند، می توانند در بورس معامله شوند. همچنین تأکید شده محصولات تولیدی که شامل انواع محصولات زراعی، تولیدی و دامی است در صورت پذیرش در بورس کالا مورد معامله قرار گیرد. این قانون با تصویب مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ دولت به وزارت جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفته حال اینکه برخی از غیرقانونی بودن عرضه گندم یا هر محصولی در بورس کالا سخن می گویند، جای تأمل دارد.

در این بین شاید برداشت نادرست از غیرقانونی بودن عرضه ها در بورس کالا به تبصره 6 ماده 6 قانون مذکور برگردد که بازهم نمی توان همچنین برداشتی از آن داشت. براساس این تبصره، خریدهای تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان است که با ارتباط تنگاتنگ وزارت جهاد کشاورزی با شرکت بورس کالا، تولیدکنندگان و کشاورزان می توانند محصولات غیراساسی خود را از طریق تابلوی بورس کالا مورد معامله قرار دهند که البته هیچ وقت محصولات غیراساسی در تابلوی اول بورس قرار نگرفته است.

با همه این تفاسیر مقدمات اجرای طرح قیمت تضمینی گندم چهار استان اردبیل، زنجان، مرکزی و خراسان شمالی با ابلاغ مصوبه دولت در حال فراهم شدن است و از طرفی در نشست اخیر هیأت وزیران نیز با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج با اهداف افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات در بورس کالای ایران موافقت شد.

همچنین با توجه به اعلام رضایت اکثر کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال گذشته و تأمین نقدینگی به موقع کشاورزان و همچنین تأمین مالی 2650 میلیارد تومانی گندمکاران طی سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا، امید می رود تا همه نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی با همدلی و هماهنگی از سیاست جدید دولت حمایت کنند تا شاهد ساماندهی، کارآمدی و اصلاح روند تولید و خرید محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا باشیم.

مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی