زیرساخت های رشد اقتصادی از نگاه دستیار ویژه رئیس جمهور / 4 سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران

به گفته دستیار ویژه رئیس جمهور، تورم ۲۰درصدی، بیکاری ۱۲درصدی، رشد ۳.۸ درصدی و ضریب جینی ۴۲درصدی از جمله شاخصه های بلندمدت اقتصاد ایران است.

به گزارش «فرصت امروز»، مسعود نیلی در همایش «اقتصاد ایران» به 9 زیرساخت رشد اقتصادی پایدار ایران اشاره کرد و گفت: 9 عامل زیرساخت های رشد را در برمی گیرند که شامل حکمرانی توانمند، محیط باثبات اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام مؤثر مقابله با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و در نهایت، نحوه تجهیز زیرساخت ها با درآمدهای نفتی است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشانگر آن است که علی رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد وجود داشته، اما هیچ یک از این 9 ویژگی در اقتصاد ایران به صورت بلندمدت وجود نداشته است.

در ادامه گزارش حاضر، نگاهی می کنیم به آنچه دستیار ویژه رئیس جمهور در همایش «اقتصاد ایران» گفته است.

- کاش می شد سازوکاری تعریف کرد که در آن سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی، پول کمتری خرج کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل مهم تورم در اقتصاد ایران است.

- شاخص های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله  سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ نشان دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده برابر با ۱۸.۹ درصد، متوسط نرخ بیکاری ۱۲درصد، متوسط نرخ رشد سرانه اقتصادی ۳.۸ درصد و ضریب جینی در محدوده 42-38 درصد بوده است.

- الگوی کلان سنجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران نشان می دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سرانه در محدوده ۱ تا ۲درصد قرار خواهد گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می یابد و نرخ بالای بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها تداوم خواهد داشت.

- یکی از مبرم ترین پیش نیازها، تغییر مسیر اقتصاد نسبت به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران منعکس کننده «رشد پایین در مقایسه با ظرفیت های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال زایی کم و بهره مندی غیرقابل قبول قشر فقیر» بوده، لذا مطالعه حاضر طراحی «تغییر مسیر» بلندمدت اقتصاد ایران است.

- برای بررسی دلایل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته عوامل «تخریب کننده رشد» و «تضعیف کننده رشد» مورد بررسی قرار می گیرد. از یک سو، فرآیندهایی که از ورود بی قید و شرط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می شود که در دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می شود.

- وجود تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع اقتصاد سیاسی به دولت ها انگیزه داده است به جای تمرکز بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای مختلف و کنترل قیمت ها بپردازند. مقابله با تورم و به تعبیری گرانی، از طریق مداخلات در بازارهای مالی، انرژی، ارز، تجارت خارجی و محصول، رفتار مشترک دولت های مختلف در چهار دهه گذشته بوده است.

- تورم بالا در کنار انگیزه های دیگری که سبب شده دولت به جای تأمین  کننده کالاهای عمومی، به عنوان تأمین  کننده کالاهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت ها را با قیمت بسیار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه ها قرار دهد. قیمت نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در این حوزه ها را کاهش خواهد داد.

- «سازوکارهای مخرب رشد» در اقتصاد ایران به شکل گیری ابرچالش های شش گانه بودجه، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست منجر شده است.

- مطالعه تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد دو عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار قابل شناسایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی. نمی  توان کشوری یافت که در دوره ای بلندمدت رشد اقتصادی بالا داشته باشد، اما این مهم با درون گرایی اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون گرایی اقتصاد و وضعیت نامساعد محیط کسب وکار و نظام بنگاهداری، موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره وری اقتصاد ایران، موجب «تضعیف» رشد بلندمدت می شود.

- برای مقابله با سازوکارهای مخرب و تضعیف  کننده رشد اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار سناریو محتمل است که در هر یک، سیاست های ممکن در یکی از چهار مولفه «تورم»، «اصلاحات ساختاری در بازارهای مختلف»، «تعامل با جهان (برون گرایی)» و «نقش بخش خصوصی در اقتصاد» یاد داده شده است.

- دیده می شود که ابتدا با حفظ تورم مزمن دورقمی، هر اصلاح اقتصادی به ضد خود تبدیل می شود؛ همچنین کاهش تورم بدون انجام اصلاحات در بازارهای اقتصادی برگشت تورم را در پی دارد؛ از سوی دیگر توسعه تعامل با جهان با حفظ عوامل مخرب رشد به انباشت بدهی های خارجی می انجامد و تلاش برای کاهش نقش دولت در بنگاهداری با حفظ تورم مزمن و درون گرایی اقتصاد، به توسعه بنگاه داری حاکمیتی غیردولتی منجر می شود. در نتیجه، انجام اصلاحات در این چهار سناریو به خروجی جدیدی برای اقتصاد ایران منتهی نشده و برگشت به عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت.

* تحولات چندسال اخیر زمینه مساعدی را برای تغییر مسیر کم هزینه تر بلندمدت اقتصاد ایران به وجود آورده به گونه ای که می توان آن را به منزله یک بزنگاه تاریخی تلقی کرد. بهره گیری مناسب از این فرصت تاریخی مستلزم شکل گیری اراده سیاسی از یک طرف و «راه حل های ممکن و سازگار» شامل رویکرد هماهنگ همراه با اولویت بندی مناسب نسبت به چهار حوزه یاد شده، از طرف دیگر است.