«هرم » اتاق را بر «قاعده » آن قرار دهیم!

امروز بار دیگر موضوع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی یا آن چنان كه مصطلح است «پارلمان بخش خصوصی » موضوع روز فعالان اقتصادی شده است؛ موضوعی كه با استعفای رئیس این نهاد به سبب بیماری آغاز شده و جریان های مختلف تأثیر گذار در اتاق را به تكاپوی تعیین جایگزینی برای ایشان انداخت. همان جریاناتی كه یك سال و نیم قبل در قالب ائتلاف ها و سازماندهی های مختلف در گستره ای وسیع و حتی در سطح خیابان ها و نصب پلاكارد و. . . به رقابت با یكدیگر برای تصدی كرسی های هیات نمایندگان پرداخت.

اكنون نیز باید گفت متأسفانه شاهد ادامه همان مسیر هستیم؛ رفتاری كه تمركز آن دستیابی به سهم بیشتر از قدرت در این نهاد و غلبه یافتن بیشتر گروه و جریان خود بر اركان اتاق است. آنچه در این میان ظاهراً اهمیت ندارد و مغفول می ماند- همانطور كه در انتخابات 18 اسفند نیز چنین بود- نگرشی تحلیلی و آسیب شناسانه بر وضعیت اتاق و مشكلات آن و در اینجا استعفای رئیس آن است، چرا كه اگر آقای جلال پور بیماری قلبی اش را علت استعفای خود ذكر كرد، اما در تمام متن استعفا - چه به صراحت و چه به اشاره - مشخص بود آنچه این بیماری را تشدید و غیرقابل تحمل کرده است، حجم عظیم مطالبات و فقدان امكان برآوردن بخش قابل قبولی از این تقاضاها بوده است. چنانكه ایشان در بخشی از استعفای خود عنوان کردند: وقتی مرگ بنگاه ها را می دیدم...

گاهی كه زانو زدن فعالان اقتصادی را ناظر بودم، آنگاه كه در هرجا و هر سفر صدها جوان لایق ایرانی از من تقاضای شغل داشتند، چگونه می توانستم رنج نبرم؟

واقع آن است كه اتاق یا همان پارلمان بخش خصوصی در یكی دو دهه اخیر و شاید دقیق تر، از زمان ریاست آقای نهاوندیان رشد و گسترش وسیع و باورنكردنی یافت. رشدی هم به لحاظ ساختاری (نمودار سازمانی و تعداد كاركنان) و فیزیكی (ساختمان و دفاتر) و هم از نظر حضور در عرصه های عمومی (رسانه ها) و مراكز تصمیم گیری (شوراهای مختلف و ستادها و. . . ) كه توان حمل این وظایف سنگین را نداشت. وظایفی كه شاید در بهترین حالت در صورت تحقق هم به بوروكراتیزه شدن این نهاد و «شبه دولتی» شدن آن می انجامید كه انجامیده است. اخذ «سه در هزار درآمد مشمول مالیات » از دارندگان كارت بازرگانی و «یك در هزار فروش كالا و خدمات» (كه البته این دومی با تخفیفات 70 درصدی اعمال می شود) حجم بزرگی از منابع مالی و البته به همان نسبت انتظارات و توقعات را به سمت اتاق سرازیر كرد كه ساختار اقتصادی- سیاسی كشورمان چنین میدانی را برای این مهم ترین نهاد اقتصادی غیردولتی كشور فراهم نكرده و شاید سال ها نیز حاضر نشود چنین فضایی را در اختیار این بخش قرار دهد. در این قالب هر روز بر نقش و جایگاه «بخش خصوصی » در فضای عمومی و بالطبع اتاق ها به عنوان نماد بخش خصوصی تاكید می شد و از سوی دیگر نظام و ساختار تصمیم سازی و تصمیم گیری چنین شأن و جایگاه را برای این نهاد بر نمی تابید. كه البته در ساختار دولتی اقتصاد كشور طبیعی می نماید. البته ساختار اتاق نیز آن چنان بزرگ و سنگین شده است كه در صورت وجود میدان برای بازی، دچار مشكل برای ایفای نقش و حضور در این تعداد از جلسات در شوراها و ستادها و. . . امر تصمیم سازی و تصمیم گیری و اتخاذ رویه های واحد بوده است.

استعفای رئیس اتاق ایران را كه به اعتراف مخالف و موافق نهایت تلاش خود را برای برآوردن خواست ها و مطالبات بخش خصوصی و حمایت و همكاری با دولت به خصوص در ماه های قبل از برجام و پس از آن و ورود گروه های بزرگ از فعالیت های مختلف اقتصادی و تجاری و. . . به کار بست را می توان فرصتی برای اصلاح مسیر پیموده شده تاكنون دانست. بدین گونه كه با كاهش دریافتی های اتاق از فعالان اقتصادی، سطح مطالبات آنان را پایین آورد و هم زمان اقدام به كوچك كردن ساختار و نمودار و اندازه های اتاق و البته چابك سازی آن نمود و اتاق را به مركزی برای تصمیم گیری های كلان تبدیل كرد و با تقویت انجمن ها، اتحادیه ها و تشكل های صنفی، صنعتی، معدنی، كشاورزی تصمیم سازی ها را به آنها واگذار كرد. در واقع بخش خصوصی كشورمان نیاز به یك بازسازی اساسی و خروج از مركزگرایی و «اتاق محوری » و ارجحیت «تشكل محوری » دارد.

این به نظر درسی است كه باید از استعفای رئیس اتاق ایران گرفت والا هركس كه بر این كرسی نشیند با هر مقدار از سلامت جسمی و روحی، نخواهد توانست كار چندانی پیش برد. باید «هرم » اتاق را بر قاعده نشاند و «تشكل ها » را به عنوان عنصر اصلی و ذاتی فعالیت های بخش خصوصی تقویت كرد و از آنها جریانی سیال ساخت تا كشتی كوچك، اما پرقدرت اتاق بتواند در آن به نحو شایسته حركت كند!

کارشناس اقتصادی