بازار سهام نیاز به تغییر نگرش در خصوصی‌سازی دارد

هر چند برخی انتقادها درباره عملکرد متولیان بازار سرمایه در حوزه نظارت و اجرا از سال‌های گذشته تاکنون وجود داشته است، اما این پرسش همواره مطرح می‌شود که اگر رفتار متولیان از هیچ نقصی برخوردار نبود، آیا وضعیت بازار سهام با تحول بزرگی مواجه می‌شد یا نه؟ بازار سرمایه برای دگرگون شدن نیازمند تغییر نگرش دولتمردان در موضوع خصوصی‌سازی است و تا زمانی که بخش واقعی اقتصاد با بهبود نسبی روبه‌رو نباشد، اوضاع بازار سهام کشور رو به تعادل نخواهد بود. ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه با اعتماد به شفافیت بازار سهام و قبول دیون دولتی شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده در این بازار بوده و این درحالی است که گزینه ورود به بازارهای غیر‌شفاف با هدف دستیابی به سود‌های بادآورده نیز برای این بخش میسر بود.

تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در اقتصاد و بازار سرمایه لازم است. در حال حاضر بزرگ‌ترین ابهام بازار سرمایه نوع نگاه وزارتخانه‌های دولتی به شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذار شده در بازار سهام است. از جمله اینکه آیا وزارت نفت در مواجهه با مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشی‌ها علاقه‌‌مند به بنگاهداری است یا با ارائه مشوق‌های مختلف می‌خواهد بخش خصوصی واقعی را برای افزایش راندمان و کاهش قیمت تمام شده تولید هدایت کند. از سوی دیگر هنوز تعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی وقت درزمینه تعیین تعرفه‌ها و حتی موضوع سهامداری مشخص نیست. در وزارت نیرو نیز موضوع معوقات پیمانکاران این وزارتخانه در حالی به بیش از 9 هزار میلیارد تومان رسیده که هنوز هیچ راهکاری برای تسویه این مطالبات وجود ندارد، یا در موضوع تغییر اساسنامه بانک‌های خصوصی‌سازی‌شده نیز جایگاه دولت و بخش خصوصی مشخص نیست.

شرکت‌های خصوصی حاضر در بورس در حالی با افزایش نرخ حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های سربار مواجه هستند که هنوز هیچ مجوزی برای افزایش قیمت‌ها به آنها داده نشده است. وظیفه دولت در اقتصاد بنگاه‌داری نیست. همواره این نقد بر نحوه واگذاری‌ها وجود دارد که بخش خصوصی واقعی حقیقی و حقوقی تنها 10 درصد از سهم واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است، اما هیچ‌گاه برای بهبود واگذاری‌ها و خروج از آن راهکاری ارائه نمی‌شود. موضوع افزایش پنج‌‌برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در دو سال قبل در حالی مطرح و به قانون تبدیل شد که بهانه وجود رانت و جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های پایین دستی صنعت پتروشیمی دلیل این تعدیل عنوان می‌شد.

اما اکنون نه از رشد حوزه پایین دستی پتروشیمی‌ها خبری است و نه ادامه راندمان قبلی در حوزه‌های بالادستی پتروشیمی‌ها وجود دارد. استقلال صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری از دولت و شناختن آنها به‌عنوان نهاد‌های مالی مستقل باید مورد حمایت قرار گیرد. در تمام دنیا وجوه در گردش صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا از جمع کسری‌های جاری ماهانه افراد فعال تحت پوشش آن صندوق یا از محل جمع‌آوری وجوهی است که در سرمایه‌گذاری مولد جمع‌آوری کرده‌اند. بدون شک این صندوق‌ها که ترکیب آنها مجموعه‌ای از جمعیت فعال کشور است، در آینده برای پاسخگویی به جمع کثیری از بازنشستگان باید مدیریت صنایع مولد کشور را در دست داشته باشند. بنابراین واگذاری صنایع و شرکت‌ها چه به لحاظ رد دیون دولت و چه به لحاظ آورده نقدی به این صندوق کار درستی بوده، اما اشتباه رخ داده در این زمینه نوع ارتباط این صندوق‌ها با وزارتخانه مرتبط با آن است؛ از این رو باید صندوق‌های بازنشستگی را به‌عنوان بازیگران بزرگ بازار سرمایه و نهاد‌های مالی مستقل از دولت جدا کرد.

* مدیر سبد نفت و انرژی سرمایه گذاری ملی ایران