میل بانک‌ها به زورآزمایی با بنگاه های کوچک و متوسط

وزیر صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش از تعطیل شدن 14 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال‌های گذشته خبر داد. آماری قابل تامل و البته رنج‌آور و اگر در کنار این واقعیت قرار دهیم که بخشی از واحدهای صنعتی موجود نیز تنها با 50درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند، به خودی خود می‌تواند برای دلسوزان و سیاست‌گذاران حوزه صنعت و تجارت تکان‌دهنده و شاید شوک‌آفرین باشد.

در تشریح آنچه بر داشته‌های طبقه متوسط از فعالان اقتصادی کشور وارد شده توجه به این موضوع نیز ضروری است که اطلاعات بازارسرمایه نشان می‌دهد ارزش بازار سهام ایران از ابتدای سال تاکنون ۸۴ هزارو ۵۶۳ میلیارد تومان معادل ۲۷ میلیارد دلار نزول کرده است که اگر برآورد کنیم حداقل 20‌درصد این ضرر و زیان متوجه طبقه متوسط فعالان اقتصادی بوده است، آن وقت سیمای زلزله‌ای که به جان طبقه متوسط افتاده است بیش از پیش نمایان خواهد شد. ضمن آنکه بی‌شک برخی عواقب تحریم‌های غیر‌انسانی سال‌های اخیر هم بر دوش بخش متوسط از فعالان اقتصادی جامعه سوار بوده و استمرار آن ضمن کاهش بنیه بنگاه‌های اقتصادی، موجب شده قدرت تخریب این زلزله افزایش پیدا کند.

نکته قابل توجه آنکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بنگاه‌های کوچک و متوسط آن بخشی از اقتصاد کشور هستند که امکان انتقال فشارهای وارد شده به بخش‌های زیرین خود را ندارند، بنابراین اگر اقتصاد کشور فرصت باقیمانده برای حمایت از این بنگاه‌ها را ازدست بدهد ناگریز باید منتظر هزینه‌هایی بسیار سنگین‌تر از تعطیلی واحدهای اقتصادی و سونامی بیکاران باشد.

البته نعمت‌زاده در کنار بیان آمارتعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط، اشاره‌ای هم به راه حل پیشنهادی خود داشته و تصریح کرده: «با تزریق نقدینگی به 20‌درصد از واحدهایی که زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و 40‌درصد از واحدهای تعطیل، حدود 150 هزار اشتغال ایجاد می‌شود که این میزان کمک مالی حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که می‌توان از لابه‌لای گفته‌های وزیر به روشنی دریافت کرد توجه ایشان به این واقعیت تاریخی است که مشکل صنعت و تجارت ما بیشتر تحمیل شده از نوع مدیریت‌ها در نظام بانکی کشور است.

در چند سال گذشته تورم لجام گسیخته و افزایش هزینه‌‌ها در کنار عوارض مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها و تبعات انکارناپذیر ناشی از محدودیت تراکنش‌های مالی در عرصه بین‌المللی موجب روی آوردن بیشتر بنگاه‌ها به درخواست حمایت‌های بانکی شد و کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، هزینه بالای تامین پول، نوسانات متوالی در سیاست‌های ارائه تسهیلات بانکی، رویکردهای انقباضی بانک‌ها پس از افشای فساد‌های بانکی، خواب سرمایه واحد‌های تولیدی جهت تامین مواد و ده‌ها دلیل دیگر که همه و همه ریشه در نوع نگرش نظام بانکی به حوزه صنعت و تجارت داشت، به خودی خود کافی بود تا فشار‌های مضاعفی بر نفس‌های به شماره افتاده بخش تولید، صنعت و تجارت کشور وارد شود. وجود حجم قابل توجه معوقات بانکی نیز دلیلی بر این مدعاست که بسیاری از بنگاه‌هایی که توانسته‌اند با موفقیت صف طویل دریافت تسهیلات بانکی را طی کنند، حال در بازپرداخت اقساط آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند.

بنگاه‌داری بانک‌ها نیز مزید بر علت شده و علاوه بر اینکه مسیر تسهیلات بانکی را به نوعی منحرف کرده، عرصه رقابت را نیز بر بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. به هر ترتیب، این واقعیت تلخ گویای سیمای رنجور این بخش از جامعه ماست و در میان همه مطالبات، ضمن اذعان به این واقعیت که درمان دردهای هر صنف نیازمند ارائه نسخه‌ای متناسب با ساختار و ماهیت آن صنف است.

اما موضوعی که اولویت دارد آن است که پس از اشاره‌های مستقیم سطوح بالای حاکمیتی کشور و به‌ویژه بالاترین مقام اجرایی، بانک‌ها به رسالت وجودی و ذاتی خودشان بپردازند و از رقابت با صنایع کوچک و متوسط دست بردارند و با توجه به پیام نویدبخش جناب رییس‌جمهور مبنی بر مشاهده علائم خروج از رکود در اقتصاد کشور، خواسته اساسی فعالان اقتصادی از دولت تدبیر و امید آن است که یک مرجع، میل بانک‌ها به زورآزمایی با بنگاه‌های اقتصاد کوچک و متوسط را مهار کند و همان‌طور که در شرایط بحرانی نظیر زمانی که منطقه‌ای از کشور با زلزله مواجه شده، دولت برای آن منطقه تسهیلات ویژه قائل می‌شود و ارائه تسهیلات را تسریع می‌کند، دولت به‌منظور نجات صنایع کوچک و متوسط از زلزله‌ای که آثار تخریبی آن به وضوح در اقتصاد کشور قابل مشاهده است، ارائه تسهیلات بانکی به این بخش از اقتصاد را تسریع کند.

* عضو هیات رئیسه مجمع واردات