وزیر صنعت کارت زرد سوم را هم گرفت

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته کارت‌زرد سوم را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد تا خطر استیضاح بار دیگر کابینه دولت یازدهم را تهدید کند. به گزارش «فرصت امروز» روز گذشته نعمت‌زاده برای پاسخ به پرسش حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. این پرسش درباره حضور او در هیأت مدیره 19 شرکت خصوصی بود که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر صنعت قانع نشدند و این‌گونه کارت زرد سوم در پرونده نعمت‌زاده به ثبت رسید. گرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، از همه سمت‌های خود در هیات‌مدیره‌ها استعفا داده و تأخیر اعلام استعفا به دلیل زمان بر بودن بوروکراسی‌های اداری بوده اما باز هم نمایندگان مجلس از پاسخ‌های او قانع نشدند. 

حکایت کارت زردهای وزیر صنعت از تیرماه سال گذشته آغاز شد. او 24 تیرماه سال 93 برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های حسن کامران در مجلس حاضر شد. پرسش کامران، نماینده مردم اصفهان درباره پرداخت‌نشدن مستمری بازنشستگان صنعت فولاد بود که گرچه نعمت‌زاده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که این سوال باید از علی ربیعی پرسیده شود، اما از او پرسیده شد و پاسخ او نمایندگان را قانع نکرد. به گفته نعمت‌زاده حکایت از این قرار بود که در ماه هفتم سال 1391 دولت وقت تصمیم گرفت صندوق‌های بازنشستگی را درهم ادغام کند و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الحاق شد. دولت وقت تصمیم به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی گرفت ولی در عمل تا پایان دولت دهم این اتفاق نیفتاد و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای بازنشستگان فولاد شد.

به بیان نعمت‌زاده، وقتی دولت جدید کارش را آغاز کرد، بازنشستگان فولاد پنج ماه حقوق نگرفته بودند. وزیر کار با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان خصوصی‌سازی دولت یازدهم جلسه مشترک برگزار کردند و در تصمیمی موانع و اشکالات ادغام صندوق‌های بازنشستگی بررسی و رفع شد و تصویب‌نامه مهرماه 1392 این مشکل را حل کرد. بدین ترتیب وزارت تعاون به اتفاق سازمان خصوصی‌سازی متولی اجرای قانون ادغام صندوق‌های بازنشستگی و الحاق آن به وزارت تعاون شدند. اما پاسخ وزیر صنعت گویا برای مجلس قانع‌کننده نبود و آنچه تاریخچه این پرسش بیان می‌کند، نشان می‌دهد که نعمت‌زاده چوب کم‌کاری دولت گذشته را خورد.

کارت زرد دوم اما در نخستین ماه زمستان سال 93 به او نشان داده شد. این‌بار وزیر صنعت برای پاسخگویی به پرسش‌های زهره طبیب‌زاده و سیدناصر موسوی لارگانی بار دیگر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. موسوی لارگانی درباره پرسش‌های مطرح شده از وزیر صنعت به «فرصت امروز» گفته بود: «من سه سوال مجزا داشتم. یکی درباره واردات بی‌رویه کالاهای استراتژیک در زمان‌هایی که کشور نیازی به واردات آنها نداشته و مدیریت نکردن واردات گندم بود.

پرسش دیگر با توجه به بحث حمایت از تولید داخل، مربوط به واردات بی‌رویه کالاهای غیرضروری و شبیه کالاهای تولید داخل است که این واردات موجب زمین خوردن صنایع بوده است. درباره خودرو قرار بر این بود که خودروهای بالای 2500 سی سی وارد نشود اما دولت برای جبران کمبود بودجه تعرفه واردات را به 150 درصد رساند و مقدار زیادی از این نوع خودروها وارد کشور شد که این موضوع موجب خروج ارز زیاد از کشور، ضربه زدن به تولید داخل و فاصله طبقاتی می‌شود. البته به اعتقاد من خودروسازان ما باید به بالا بردن کیفیت خودرو توجه داشته باشند. متأسفانه هنوز خودروهای تولید داخل از کیفیت لازم برخوردار نیستند. با توجه به تحریم‌های موجود واردات این نوع خودروها موجب ضربه زدن به اقتصاد کشور می‌شود.»

گرچه واردات خودروهایی با حجم موتور بالای 2500سی‌سی شهریور ماه سال گذشته از سوی دولت ممنوع شده بود و بیشتر این واردات و ثبت سفارش‌ها در دولت قبل انجام شده بود، اما باز هم نمایندگان مجلس راضی نشده و توپ کم‌کاری دولت گذشته را به زمین دولت یازدهم انداختند. حالا با گرفتن سومین کارت زرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش به خطر استیضاح نزدیک است البته لزوما گرفتن سه کارت زرد به معنای استیضاح تلقی نمی‌شود و طرح استیضاح باید به‌صورت جداگانه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شود اما با این حال به نظر می‌رسد برای دور کردن این خطر از یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور به‌ویژه در شرایط پساتحریم، دولت باید دل مجلسی‌ها را بیش از قبل به دست آورد.