گزینه‌های دولت برای دور جدید حذف یارانه ثروتمندان

گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینه‌های پیشنهادی اعلام کردند. به گزارش پایگاه‌اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1394 روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضای دولت دیدگاه خود را درباره هر یک از گزینه‌های پیشنهادی اعلام کردند. ادامه این بحث به جلسه آینده هیات وزیران موکول شد. 

محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چندی قبل در پاسخ به این سوال که براساس تبصره ۲۰ شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد از جانب دولت اجرایی شده، گفته است: تبصره ۲۰ درباره چگونگی منابع و مصارف و احیانا حذف گروه‌هایی از افراد یارانه بگیر است. البته برای اجرای این تبصره باید آیین‌نامه اجرایی آن در دولتتصویب شود. نوبخت اظهارداشته است: آنچه در بند (ه) تبصره ۲۰ قانون بودجه تاکید شده، این است که دولت موظف است افراد پردرآمد را مشخص و با تصویب آیین‌نامه اجرایی یارانه پردرآمدها را قطع کند. در همین حال، تصویب آیین‌نامه اجرایی به دولت واسپاری شده است.

هیات وزیران در ادامه این جلسه که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (12) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را بررسی و تصویب کرد. براساس این آیین‌نامه، دولت به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داد مبلغ یک هزار و 200میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای را برای حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش به بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌صورت تسهیلات تخصیص دهد و مابه‌التفاوت سود آن را پرداخت کند. با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، دولت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور را به مدت یک سال با قید دو فوریت به تصویب رساند.