یکشنبه, 06 دی 1394 - 03:10

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بلند‌مدت شدن زمان قراردادها میان خودروسازان و قطعه‌سازان شد. قراردادهایی که یک‌ساله بودند حالا قرار است به درخواست وزیر زمان‌شان به سه تا پنج سال افزایش پیدا کند. صنعت خودروسازی ایران در چند سال اخیر با تلاطم مواجه بوده و همین تلاطم به صنایع زیرمجموعه آن آسیب زده است. قطعه‌سازان وابسته به خودروسازان نیز از ضربه این امواج بی‌بهره نبوده و آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. تسویه نشدن مطالبات قطعه‌سازان از یکسو و کاهش تولید خودروسازی‌ها از سوی دیگر، موجب تعدیل 50‌هزار نیرو و تعطیلی برخی از واحدهای قطعه‌سازی تا شهریور‌ماه امسال شده است.

568568968948464454696956468468468468

همه این عوامل که ناشی از شرایط بازار بود به اندازه کافی به صنعت قطعه‌سازی که به‌عنوان یکی از شریان‌های خودروسازی محسوب می‌شود، لطمه وارد کرد اما عامل دیگری مستقیما از سوی خودروسازان به قطعه‌سازان تحمیل شد که بیش از آنکه ناشی از نبود اطمینان به طرف مورد قرارداد باشد، به دلیل حفظ منافع خودروسازان بود. کوتاه شدن مدت‌زمان قراردادها به یک‌سال از سوی خودروسازان موجب می‌شد که اگر خودروسازان نتوانستند بدهی‌های خود را با قطعه‌سازان تسویه کنند، سراغ قطعه‌ساز دیگری برای تامین قطعه بروند، شاید همین عامل بود که مطالبات قطعه‌سازان را به چند هزار‌میلیارد تومان رساند.

حالا وزیر صنعت در آخرین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، درخواست کرده تا سقف قراردادها به پنج سال افزایش پیدا کند. حالا پرسش اینجاست که بلند‌مدت شدن این قراردادها چه تحولی در صنعت قطعه‌سازی ایجاد خواهد کرد؟

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «تا هشت سال پیش قراردادها بلند‌مدت بود و قطعه‌سازان از اجرای آن راضی بودند زیرا می‌توانستند برای بلند‌مدت برنامه‌ریزی کنند اما حدود هشت سال پیش به دلیل نادیده گرفته شدن تورم و میزان تحولات قیمتی در قراردادها و لحاظ نشدن افزایش‌های قیمتی در قراردادها، مدت‌زمان این قراردادها کاهش پیدا کرد. البته بعدها ‌بندی در قراردادها مبنی بر افزایش مبلغ قراردادها در صورت افزایش تورم گنجانده شد اما خودروسازان در عمل آن را اجرایی نمی‌کردند. این‌گونه شد که قراردادها سالانه شد.»

او می‌افزاید: «بلند‌مدت شدن قراردادها به برنامه‌ریزی بلند‌مدت در قطعه‌سازی‌ها منجر خواهد شد البته اجرایی شدن آن نیازمند اراده خودروسازان است زیرا آنها نقش اساسی را در این بین بازی می‌کنند. قراردادهای کوتاه‌مدت موجب می‌شد که اگر خودروسازان نمی‌توانستند تعهدات مالی خود را نسبت به یک قطعه‌ساز انجام دهند، سراغ یک قطعه‌ساز دیگر می‌رفتند بنابراین طولانی شدن مدت‌زمان قراردادها به تسویه مطالبات قطعه‌سازان نیز کمک خواهد کرد.»

ابراهیم احمدی، نماینده قطعه‌سازان اصفهان، نیز در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» در این زمینه اظهار می‌کند: «طولانی‌تر شدن مدت‌زمان قراردادها فقط در جهت برنامه‌ریزی خوب است اما نکته‌ای که در این قراردادها باید مورد توجه قرار گرفته و ضمانت اجرایی پیدا کند، توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت در قراردادهاست. وقتی به این موضوع توجه نشود، قرارداد بلند‌مدت برای قطعه‌سازان زیان‌آور خواهد بود. همچنین در قراردادها کنونی خودروسازان می‌توانند به‌صورت یک‌طرفه قرارداد را فسخ کنند اما اگر قرار باشد مانند گذشته زمان قراردادها افزایش پیدا کند، باید اطمینان خاطر از این جهت نیز برای قطعه‌سازان مهیا شود.»

پیوند شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان در دنیا اصولا بلند‌مدت بوده یا قطعه‌سازان زیرمجموعه‌های خود شرکت‌های خودروساز هستند همین موضوع موجب می‌شود تا قطعه‌سازی‌ها بتوانند به برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای خود بپردازند. اما در ایران با اینکه صنعت خودروسازی تا پیش از نیمه دوم دهه 80 راه خود را به‌خوبی طی می‌کرد، به دلیل تغییرات مدیریتی در خودروسازی‌ها و باز شدن دروازه‌ها به سوی قطعات چینی، سیاست‌ها تغییر کرد و قطعه‌سازان به جای اینکه به توسعه فکر کنند یا واردکننده شدند یا صرفا برای حیات خود جنگیدند. حالا اما حرف‌های اطمینان‌بخشی برای بهبود شرایط این صنعت گفته می‌شود که اجرای آن در گرو اراده خودروسازان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید