جمعه, ۲۰ مهر(۷) ۱۴۰۳ / Fri, 11 Oct(10) 2024 /
           
فرصت امروز

با تغییر روش فروش خودرو و عرضه آن ها در بورس کالا انتظار می رفت که قیمت خودرو در فضایی رقابتی تعیین شود و بازار به تعادل برسد. اما شورای رقابت مجددا مدعی قیمت گذاری خودرو شده است. در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت نیوز عنوان کرد: «طبق تجربه های پیشین، نظام قیمت گذاری دستوری یک سیستم مخرب است. این سیستم نه تنها نمی تواند قیمت ها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو هم کمک می کند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری کار مناسبی نیست.».

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، پس از عرضه خودرو به بورس کالا و اجرای آن به مدت حدوداً پنج ماه، چنین تصوری شکل  گرفت که بساط قیمت گذاری خودرو برچیده شد و قیمت خودرو در محیطی شفاف در بازار تعیین می شود. اما هم اکنون شورای رقابت ادعای دیگری را مطرح کرد. شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد.

در همین زمینه، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو، در گفتگو با تجارت نیوز به بررسی مساله ورود شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو پرداخت که در ادامه می خوانید.

ورود دوباره شورای رقابت در بحث قیمت گذاری کار درستی است؟

شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است که از اعضای هر سه قوه کشوری در آن حاضر هستند و تصمیم گیری می کنند.

وظیفه شورای رقابت، ایجاد فضای رقابتی و برخورد با نابسامانی ها است. اما اینکه خود را مدعی در بحث قیمت گذاری خودرو معرفی کرده اند، یعنی وارد حیطه وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده شده اند.

باید یادآور شد که در طول سال های گذشته، چنین اتفاقاتی رخ داده است. اما نه تنها مشکلات مربوط به مساله قیمت حل نشد، بلکه این روزها شاهد بی ثباتی قیمت ها و از بین رفتن فضای رقابتی نیز هستیم. یعنی، شورای رقابت در عمل باعث ایجاد انحصار در بازار شده است.

این اقدامات شورای رقابت چه تبعاتی برای بازار و صنعت خودروسازی کشور دارد؟

با این اقدامات شورای رقابت، انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز برای سرمایه گذاری کاهش می دهد و بیشتر اقدام به خرید کالا می کنند تا خرید سهام آن شرکت.

با خروج سرمایه گذاران، یک انحصار مخرب ایجاد می شود که هیچ یک افراد دخیل در این فضا، ازجمله مصرف کننده، تولیدکننده، بنگاه های اقتصادی و بانک ها سود نمی برند، بلکه متضرر نیز می شوند. در این میان، همه سودها به سیستم دلالی کشور وارد می شود.

طبق تجربه های پیشین، نظام قیمت گذاری یک سیستم مخرب است. این سیتم درحالی که نمی تواند قیمت ها را تثبیت کند، بلکه به افزایش قیمت خودرو نیز کمک می کند. در نتیجه ورود شواری رقابت به بحث تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری کار مناسبی نیست.

چرا با وجود عرضه خودرو در بورس کالا، شواری رقابت در تعیین قیمت خودرو دخالت می کند؟

بورس کالا در واقع وسیله ای برای یک پله نزدیک تر شدن به سیستم آزادی قیمت خودرو بود. عرضه خودرود در بورس کالا اقدامی بود که ترس دولت را از آزاد شدن قیمت ها را کاهش داد و کشف قیمت محصولات در آن صورت می گیرد.

در این میان، بخشی از درآمدها به خودروسازان اختصاص یافت که میزانی از زیان دهی آن ها نیز کاهش یافت. اما مشخص نیست که چرا درحالی که چنین فضایی برای خرید خودرو اختصاص داده شده است، دولت مجددا به عقب بازگشته و به شورای رقابت اجازه ورود در بحث قیمت گذاری داده است.

مسئولان از تجربه های پیشین استفاده نمی کنند و همین عامل باعث می شود که تصمیمات عجولانه ای در رابطه با صنعت و بازار خودرو گرفته شود.

به نظر شما چه اقداماتی باید در بحث صنعت و قیمت خودرو صورت بگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که راه حل های بسیار زیاد و ساده ای وجود دارد. چراکه پتانسیل تولید در همه زمینه های صنعتی کشور وجود دارد. اما متاسفانه مسئولان از آن ها بهره نمی برند.

در ابتدا مسئولان کشور باید قانون خودرو که حدود 30 سال پیش نوشته شده بود را مطالعه کنند. طبق مواد و تبصره های موجود در قانون حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نیز، دولت باید مابتفاوت قیمت تمام شده و سود را از قیمت فروش محصول بدست بیاورند و آن را به خودروسازان پرداخت کنند.

این درحالی است که دولت نه تنها این مبالغ را پرداخت نمی کند، بلکه ادعا می کند هزینه تولید خودروها بالاست و خودروسازان در نهایت مجبور به کاهش هزینه های تولید محصولات شان می شوند.

مسئولان در اقدام بعدی باید نظام آزادسازی قیمت ها را مورد مطالعه قرار دهند. البته باید یادآور شد که این اتفاق در سال 91 اجرا شد و نتایج مثبتی را ارائه داد. اما پس از گذشت چند ماه دوباره روند قیمت گذاری دستوری شد.

در نهایت باید در مجلس یک هیات تحقیق و تفصی تشکیل شود که هدف آن مچ گیری و پیداکردن مقصر شرایط موجود نباشد. بلکه این هیات در پی حل مشکلات و ریشه یابی باشند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/NLNLSkLi
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
وبگردی
آزمایشگاه تجهیزات اعلام حریق آریاکخرید فالوورقیمت ورق گالوانیزهخرید از چینخرید فالوور فیکدوره رایگان Network+MEXCتبلیغات در گوگلقصه صوتیریل جرثقیلخرید لایک اینستاگرامواردات و صادرات تجارتگرامخرید آیفون 15 پرو مکستجارتخانه آراد برندینگورمی کمپوستچاپ فوری کاتالوگ حرفه ای و ارزانقیمت تیرآهن امروزکمک به خیریهسریال ازازیللوازم یدکی تویوتاقرص لاغری پلاتیندانلود رایگان از شاتراستوکخرید اقساطی آیفون 13 با تخفیف ویژهخرید سی پی کالاف دیوتی موبایلخرید کتاب استخدامیخدمات پرداخت ارزی نوین پرداختتخت خواب دو نفرهگالری مانتوریفرال مارکتینگ چیست؟محاسبه قیمت طلاماشین ظرفشویی بوشآژانس تبلیغاتیتعمیرگاه فیکس تکنیکتور سنگاپورتولید کننده پالت پلاستیکیهارد باکستالار ختمبهترین آزمون ساز آنلایننرم افزار ارسال صورتحساب الکترونیکی
تبلیغات
  • تبلیغات بنری : 09031706847 (واتس آپ)
  • رپرتاژ و بک لینک: 09945612833

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1393/2014
بازگشت به بالای صفحه