شروع دادگاهی گوگل به خاطر سیاست های انحصار طلبانه در آمریکا

دیروز دادگاه بزرگ وزارت دادگستری آمریکا علیه سیاست های انحصارطلبانه گوگل آغاز شد. این دادگاه که قرار است چند ماه به طول بیانجامد، می تواند صحنه بازار فناوری را متحول کند، چرا که دولت ایالات متحده مدعی است گوگل از قدرت خود سوءاستفاده کرده تا بر حوزه جستجو در اینترنت سلطه پیدا کند.

به گزارش گاردین، «کنت دینتزر»، وکیل وزارت دادگستری، در بیانیه آغازین خود در دادگاه اعلام کرد که این پرونده نشان خواهد داد که گوگل از طریق قراردادهای انحصاری با تولیدکنندگان سخت افزار، در یک دهه گذشته در بازار جستجو تک صدا شده است.

او همچنین مدعی شد که این غول فناوری سعی داشته مانع از دسترسی به اسناد شود و پیام های درون سازمانی خود را حذف کرده تا در رسیدگی به پرونده خلل ایجاد نماید. بااین حال، دینتزر در بیانیه خود تأکید کرد که این پرونده آینده اینترنت را مشخص خواهد کرد. نتیجه این دادگاه می تواند بر شیوه استفاده ما از اینترنت اثر بگذارد یا حتی جایگاه گوگل را در بازار محکم تر از قبل کند.

«ویلیام کاونا»، وکیل متخصص مقابله با انحصار در این دادگاه گفت گوگل با ایجاد محدودیت برای رقبا در دسترسی به بخش هایی از سرویس ها خود، مانع از پیشرفت آن ها شده است.

پاسخ وکیل گوگل در روز اول دادگاه وزارت دادگستری آمریکا چه بود؟

از آن سو، «جان اشمیتلین»، وکیل ارشد گوگل، در نطق آغازین خود سعی کرد اهمیت عرضه گوگل به عنوان موتور جستجوی پیش فرض دستگاه ها را کوچک تر جلوه دهد. او مدعی شد که افراد می توانند به روش های مختلف از اینترنت استفاده کنند و از سرویس های مختلف بهره ببرند.

اشمیتلین دلایل مختلفی را برای عدم محبوبیت موتور جستجوی بینگ مایکروسافت مطرح کرد و شرایط فعلی بازار را متوجه قراردادهای گوگل با شرکت هایی مثل اپل ندانست. این شرکت در پاسخ به اتهامات وزارت دادگستری به دفعات تکرار کرد که موتور جستجوی آن ها تنها یکی از اجزای شبکه بزرگ تری از سرویس ها نظیر تیک تاک و آمازون است که کاربران برای دسترسی به اطلاعات مختلف یا محصولات از آن ها استفاده می کنند.

قاضی این پرونده «آمیت مهتا» (Amit Mehta) نام دارد که در پایان دادگاه درباره سیاست های گوگل تصمیم گیری خواهد کرد. در این پرونده خبری از هیئت منصفه نیست. قاضی در روز اول سعی کرد هر دو طرف پرونده را به چالش بکشد و از آن ها درباره موضوعات مختلف درخواست شفاف سازی کرد.

برای مثال، مهتا از وکیل گوگل که گفت کاربران به راحتی می توانند مرورگر خود را عوض کنند و از مرورگر پیش فرض دستگاه ها استفاده نکنند، پرسید در واقعیت چند نفر چنین کاری انجام می دهند؟ اشمیتلین مدعی شد که آمار دقیقی دراین باره وجود ندارد.

پیش بینی می شود که رأی این دادگاه درنهایت در سال 2024 صادر شود. بسیاری این دادگاه را به پرونده معروف وزارت دادگستری علیه مایکروسافت در سال 1998 تشبیه کرده اند که به صدور حکمی برای تجزیه مایکروسافت به شرکت های کوچک تر منجر شد. اما درنهایت این حکم برگشت و طرفین توافق کردند تا راهکارهای دیگری را در پیش بگیرند.