قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ تحت تاثیر نرخ تورم

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه وعده های وزارت صمت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو اجرایی نشد، گفت: برخی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می رسد و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودرو های کارخانه ای و بازار هستیم.

به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصاد آنلاین، سعید موتمنی، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و رکود مطلق حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود.

وی توضیح داد: ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد، اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد؛ این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد.

به گفته موتمنی، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهای داخلی و چه در مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.

رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: وعده های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و از یک سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوی دیگر برای تامین نیاز بازار عملی نشد؛ ضمن اینکه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمی آید، بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت ۸۲ هزار دلاری به دست مشتری می رسد.

موتمنی بیان کرد: در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می دهد که نیاز بازار تامین نشده است؛ ضمن اینکه محصولات ارزان تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.

وی افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانه ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.

رییس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو کالای مصرفی است، اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمی پذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایه ای شده نرخ تورم روی آن اثر می گذارد.

موتمنی گفت: نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند، اگر نمی توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد؛ این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه کوتاهی کرد.

عضو کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید نیز گفت: قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد، اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا می کند.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی