7 خواسته اساسی بخش‌خصوصی از دولت

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با برشمردن هفت خواسته اساسی بخش‌خصوصی از دولت، تحولات اقتصاد ایران را در دوران پساتحریم تشریح کرد. مسعود خوانساری در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، برخورد جدی با فساد مالی و اداری، کاهش بوروکراسی، حذف مجوزهایی که ایجاد رانت و فساد می‌کند، تعیین تکلیف قیمت ارز، مشخص کردن قیمت حامل‌های انرژی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و کوتاه کردن روند صدور مجوزها را از جمله این خواسته‌ها عنوان کرد و افزود: توافق هسته‌ای در نخستین گام، خودش را در حذف ریسک‌های سیاسی از اقتصاد نشان داده است.

خوانساری ادامه داد: همچنین فضای خوبی در جامعه پدید آمده و از نظر روانی نسبت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بینی ایجاد کرده است. این فعال اقتصادی در تشریح تحولات اقتصاد ایران در دوران پساتحریم گفت: مرحله بعدی که احتمالا تا پایان سال رخ می‌دهد برداشته شدن تحریم‌هاست که هم تجارت خارجی ما را آزاد می‌کند، هم منابع بلوکه شده دولت را آزاد می‌کند و هم کمک می‌کند تا دولت به‌تدریج تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و از این راه منابع خود را افزایش دهد.

خوانساری یادآور شد: اما این مسئله خطراتی هم برای ما در پیش دارد. تجربه ما در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که هرگاه گشایشی در اقتصاد رخ می‌دهد و منابع و درآمدهای دولت افزایش می‌یابد، دولت به خرج کردن علاقه‌مند می‌شود. به دلایل فشارهای سیاسی ممکن است دولت بخواهد اصلاح ساختار اقتصاد را فدای رفاه کوتاه‌مدت مردم بکند و با درآمدهایی که از افزایش صادرات نفت و آزاد شدن منابع به دست می‌آورد واردات گسترده کالا انجام دهد و سعی کند در دو سال پایانی خود جامعه را با یک رفاه کوتاه‌‌مدت و کاذب از خود راضی نگه دارد. او تأکید کرد: این همان خطر بزرگ است و ما از لزوم برنامه‌ریزی برای این مسئله می‌گوییم. دولت باید در پی گشایش‌هایی که حاصل می‌شود از تولید داخلی حمایت کند و تلاش کند سرمایه‌های خارجی نیز در صورت ورود به کشور در جهت تولید صادرات‌محور هزینه شود.

رییس اتاق بازرگانی تهران در مورد تجارت با کشورهای اروپایی نیز گفت: اگر قرار باشد با کشورهای اروپایی تجارت داشته باشیم باید ایجاد برند کنیم که ایجاد برند نیز بدون همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی امکان‌پذیر نیست. خوانساری در مورد بحث‌هایی که در ماه‌های گذشته درباره واردات گفته بود نیز اظهار کرد: در مورد واردات کالاهایی که لوکس و غیرضروری خوانده می‌شود همیشه مجادلات و مباحثاتی بوده است. این مسئله متأسفانه بیشتر محل تسویه‌حساب‌های سیاسی شده است. حداقل در دورانی که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفته واردات چنین کالاهایی بسیار کمتر از قبل شده است.