انتشار بیانیه 9 بندی در مورد محیط کسب وکار از سوی اتاق ایران

هیات نمایندگان اتاق ایران در نشست اسفندماه خود در سال 96، یک بیانیه 9 بندی در مورد محیط کسب وکار و ارائه راهکار منتشر کردند. فعالان اقتصادی بهبود محیط کسب وکار را نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری و نیز وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب وکار در کشور دانسته و بنابراین ضمن درخواست رفع موانع موجود در محیط کسب وکار، برخی اصلاحات اساسی را به عنوان مطالبات بخش خصوصی مطرح بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید کرده اند. از آن سو، «اشتغال مولد» به عنوان یکی از مهم ترین و حیاتی ترین موضوعات اقتصادی نیز روز گذشته از سوی بخش خصوصی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از نگاه رئیس پارلمان بخش خصوصی، با اقدامات اورژانسی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی خارج شد، بلکه برنامه های توسعه کشور باید از روستاها کلید بخورد. بنا به اظهارات غلامحسین شافعی، توسعه اقتصادی و صنعتی باید بر مبنای حمایت از راه حل های منطقه ای و محلی انجام شود. از این رو، رشد اقتصاد مولد در گرو اصلاحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای ایجاد اشتغال روستایی نیز هشت توصیه سیاستی را پیشنهاد دادند.

توصیه های سیاستی اشتغال

رئیس اتاق ایران در نشست اسفندماه اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران به چالش های موجود اقتصادی در حوزه کسب وکار پرداخت.

غلامحسین شافعی گفت: هم اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال مولد را می توان به عنوان مهم ترین و حیاتی ترین موضوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد.

از سوی دیگر افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می تواند منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه ای دولت، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری های اجتماعی، برطرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی را فراهم کند.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، سیاست گذاری ها، برنامه ها و روند رشد اقتصادی کشور باید مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد. شافعی افزود: دولت بودجه قابل توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند. امیدواریم در اجرای برنامه های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به توصیه های سیاستی اتاق ایران درباره اشتغال روستایی اظهار کرد: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف آب، به خصوص باتوجه به کم بارشی و ادامه رویه خشکسالی. از هم اکنون باید چاره اندیشی کرد و نباید با آنکه پیش بینی هایی در این زمینه کاملاً محرز است، بی تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره اندیشی افتاد.

شافعی گفت: آمارها نشان می دهد بیش از آنکه مسئله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره وری آن قابل طرح است. زمین های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران 9میلیون و 600 هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن 6.4 میلیارد دلار است. این زمین ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و مالزی معادل 5میلیون و 215 هکتار، 753 هزار هکتار و 380هزار هکتار است؛ درحالی که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه 16.6میلیارد دلار، کره جنوبی 11.2میلیارد دلار و مالزی 25.5میلیارددلار است.

او افزود: برنامه های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود. پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی شهرها فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی و با حمایت مالی دولت مورد توجه است. این اقدام ضمن خروج از رکود بخش ساختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری را به همراه دارد.

شافعی در محور بعدی سخنانش به پنج مولفه خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید اشاره کرد. به گفته او، «ایجاد صندوق های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ های بهره رقابتی»، «رقابتی سازی هزینه های مواد اولیه با تأمین به بهای جهانی»، «متوازن سازی حلقه زنجیره های عرضه صنعتی کشور»، «معافیت های مالیاتی صنایع کوچک و متوسط جهت ایجاد اشتغال»، «تنظیم بازار کار و تشویق اشتغال زایی از طریق تعیین حداقل حقوق» ازجمله موضوعاتی است که می تواند به خروج از رکود کمک کند.

رئیس اتاق ایران گفت: کلیه مشوق ها و کمک ها برمبنای شاخص های تأثیر میزان اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، نقش در زنجیره های عرضه اقتصادی، توان صادراتی و موارد مشابه باید تنظیم شود. برقراری عدالت مالیاتی، اخذ مالیات از بخش های سودآور غیررسمی و غیرشفاف اقتصاد، حذف معافیت های مالیاتی از نهادها و سازمان ها و کشف منابع درآمدی جدید مانند عایدی سرمایه یا سود سپرده های بانکی ازجمله موارد مورد توجه است.

شافعی همچنین «بهبود فضای کسب و کار»، «بازسازی و نوسازی بخش بازرگانی داخلی» و «گسترش حمل و نقل ریلی و بازسازی حمل و نقل جاده ای» را از جمله شاخص های اثرگذار در توسعه اقتصاد کشور برشمرد.

مدل مبارزه با فساد در ایران

در محور دوم این نشست یک عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران درباره گزارش اخیر بانک جهانی درباره فساد گفت: بانک جهانی فساد را به منزله تهدید و چالشی بزرگ نسبت به دو هدف پایان بخشیدن به فقر مفرط در سال 2030 و ارتقای سطح زندگی برای 40درصد فقیرترین مردم کشورهای در حال توسعه می داند.

حسن عابدی جعفری با اشاره به موضوع فساد در ایران افزود: مبازره با فساد در ایران به دو مقطع قبل از سال 1380 و پس از این سال تقسیم می شود. سال 1380 شاهد صدور فرمان 8ماده ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد خطاب به سران سه قوه بودیم که از همان زمان به بعد ایران مورد سنجش سازمان های بین المللی قرار گرفت.

به گفته او، از سال 1380 به بعد دو سیر متمایز مبارزه با فساد در ایران مشاهده می شود؛ از سال های 2009 - 2003 و 2017 - 2009 که حاصل این سنجش ها نشان می دهد، طی دوره هفت ساله اول، نمره ایران در مبارزه با فساد از 30 به نمره 18 تنزل پیدا کرده است؛ یعنی 12 نمره سقوط با میانگین سالانه 1.6 نمره. اما در دوره هشت ساله دوم، نمره ایران در مبارزه با فساد از18 به نمره 30 ارتقا پیدا کرده، یعنی موفق شده که 12 نمره سقوط دوره هفت ساله اول را جبران کند. میانگین رشد این دوره 1.5 نمره در سال بوده است.

عابدی جعفری با اشاره به ورود بخش خصوصی در زمینه فساد نیز اظهار کرد: زمان مدیدی نیست که بخش خصوصی فعالیت های خود را در حوزه مبارزه با فساد رسماً و به صورت داوطلبانه آغاز کرده و در

چهار حوزه فعالیت خود همچون بنگاه های خصوصی زیرمجموعه اتاق، ارتقای سلامت خود اتاق، محیط ملی و تعامل با حاکمیت و جامعه و سطح بین الملل توسعه داده است.

انتقاد اعضا در نشست پایانی

از سوی دیگر، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با گلایه از بی توجهی دولت نسبت به توصیه ها و درخواست های اتاق ایران گفت: اتاق ایران نیز باید مانند مجلس عمل کند و اگر وزیری پاسخگوی عملکرد وزارتخانه متبوعش در ارتباط با بخش خصوصی نبود، کارت قرمز بگیرد. این گونه مشخص می شود کدام یک از مسئولان مورد تأیید اتاق ایران نیستند. فرهاد فزونی با انتقاد از نحوه برگزاری جلسات هیأت نمایندگان افزود: برگزاری جلسات هیأت نمایندگان بی ثمر است و بیشتر تبدیل به روضه خوانی شده است.

از این رو، برای بهبود این نشست ها اعضای هیات رئیسه باید تغییر رویه دهند. برخی می گویند چرا برخی اعضا در این نشست ها حضور نمی یابند جواب این پرسش این است که مطرح شدن برخی مسائل در این نشست ها خروجی برای فعالان اقتصادی ندارد و تنها نوحه خوانی است.

همچنین بهروز محمدی یکی دیگر از اعضای اتاق ایران، پیشنهاد داد کارگروهی تشکیل و فعالیت های بخش دولتی و خصوصی در سال 96 که سال تولید و اشتغال بوده است، بررسی شود. او همچنین از افتتاح بزرگ ترین مجموعه تولید الیاف شیشه در خاورمیانه از سوی بخش خصوصی نیز خبر داد.

جبار کیانی پور، رئیس اتاق یاسوج، با اشاره به حادثه ناگوار سقوط هواپیمای تهران-یاسوج بیان کرد: آیا ایران با این همه توانمندی، ثروت و قدرت مستحق چنین ناوگان هوایی است؟ مسئولان باید پاسخگوی این شرایط بوده و از ملت ایران برای این ناکارآمدی عذرخواهی کنند.

همچنین در این نشست عضو هیات رئیسه اتاق ایران به گزارش برنامه سال 1397 اشاره کرد. حسین پیرموذن گفت: در بودجه سال آینده درنظر داریم در بحث ارتقای دانش اعضا اقداماتی را انجام دهیم؛ به طوری که به سمتی پیش برویم که افراد باسواد و متخصص را جایگزین برخی افراد سنتی محور کنیم.

همچنین بیانیه فضای کسب وکار با 29رای منفی و 79 رأی مثبت، نظر اعضای هیأت نمایندگان را جلب کرد. در عین حال درباره بودجه سال 97 اتاق نیز رای گیری شد که 84درصد موافق و 15درصد مخالفت خود را با بودجه سال آینده اتاق اعلام کردند.