جراحی ارزی در بازار دارو؛ قیمت ها چه می شود؟

فرصت امروز: در حالی که فشار هزینه های درمانی بر دوش خانوارهای ایرانی در ماه های اخیر به طور محسوسی افزایش یافته، خبر اصلاح سازوکار تخصیص ارز به زنجیره تولید و واردات دارو بار دیگر نگاه ها را متوجه یکی از حساس ترین گلوگاه های اقتصاد ایران کرده است؛ بخشی که مستقیماً با جان مردم، امنیت اجتماعی و اعتماد عمومی گره خورده است. تصمیم اخیر دولت برای بازنگری در نحوه تأمین ارز دارویی، اگرچه با هدف «شفاف سازی، کاهش رانت و پایداری تأمین» عنوان می شود، اما نگرانی هایی جدی درباره پیامدهای کوتاه مدت آن بر قیمت دارو، دسترسی بیماران و فشار مضاعف بر بیمه ها ایجاد کرده است.

چرا ارز دارو همیشه مسئله ساز بوده است؟

دارو در اقتصاد ایران یک کالای معمولی نیست. سال هاست که این بخش در تقاطع یارانه پنهان، ارز ترجیحی، سیاست های کنترلی و ضعف نظارت قرار دارد. در دوره های مختلف، دولت برای جلوگیری از جهش قیمت دارو، ارز ترجیحی یا نیمایی ارزان قیمت را به واردات مواد اولیه و داروی نهایی اختصاص داده است. اما همین سیاست، به تدریج به بستری برای رانت، قاچاق معکوس و ناکارآمدی توزیع تبدیل شد.

بر اساس برآوردهای رسمی، بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی دارو در سال های گذشته یا به طور کامل به مصرف واقعی نرسیده یا با تأخیر طولانی وارد چرخه تولید شده است. این موضوع باعث شد همزمان با کمبود دارو در داروخانه ها، میلیاردها دلار ارز ارزان از کشور خارج شود.
 
تصمیم جدید دقیقاً چیست؟
بر اساس ابلاغیه های اخیر، دولت تصمیم گرفته است الگوی تخصیص ارز به دارو را از مدل متمرکز و ارزان قیمت، به مدلی کنترل شده تر و نزدیک به نرخ های واقعی تر بازار تغییر دهد. در این الگو:

• تخصیص ارز ترجیحی محدودتر شده و تمرکز آن روی داروهای حیاتی و خاص است
• بخشی از داروها و مواد اولیه با ارز نیمایی یا ترکیبی تأمین می شوند
• نقش بیمه ها در جبران افزایش قیمت دارو پررنگ تر تعریف شده است
• نظارت بر زنجیره واردات، تولید و توزیع افزایش می یابد

به عبارت ساده تر، دولت تلاش می کند یارانه را از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره» منتقل کند؛ یعنی به جای ارزان فروشی ارز به واردکننده، یارانه را از مسیر بیمه یا حمایت مستقیم به مصرف کننده نهایی برساند.
 
هدف اصلی: حذف رانت یا کنترل هزینه؟

مدافعان این سیاست می گویند ادامه تخصیص ارز ارزان، نه تنها پایدار نیست، بلکه در شرایط محدودیت منابع ارزی، به زیان کل اقتصاد تمام می شود. از نگاه سیاست گذار، اصلاح ارز دارویی سه هدف کلیدی دارد:

1. کاهش رانت و فساد در تخصیص ارز
2. افزایش شفافیت در زنجیره دارو
3. پایداری تأمین دارو در شرایط تحریم و کمبود منابع

اما منتقدان معتقدند که این اصلاح، اگر بدون آماده سازی زیرساخت های بیمه ای و نظارتی اجرا شود، صرفاً به انتقال فشار از دولت به مردم منجر خواهد شد.
 
نگرانی اصلی مردم کجاست؟

برای خانوارها، مسئله نه نرخ ارز است و نه ساختار تخصیص؛ بلکه قیمت نهایی دارو در داروخانه اهمیت دارد. تجربه حذف ارز ترجیحی در کالاهای اساسی نشان داده است که حتی با وعده جبران یارانه ای، در عمل شکاف زمانی و اجرایی، فشار مستقیم را به مصرف کننده منتقل می کند.

در حوزه دارو، این نگرانی پررنگ تر است؛ زیرا:

• بسیاری از داروها مصرف مستمر دارند
• بیماران خاص و مزمن توان جایگزینی یا حذف مصرف ندارند
• افزایش حتی چند ده درصدی قیمت، می تواند درمان را مختل کند

برخی داروسازان هشدار داده اند که در صورت افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، قیمت برخی اقلام دارویی ممکن است ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد؛ عددی که برای بیماران بدون پوشش بیمه ای کامل، بسیار سنگین است.
 
نقش بیمه ها؛ نقطه امید یا گلوگاه جدید؟

در مدل جدید، بیمه ها قرار است نقش سپر حفاظتی را بازی کنند. یعنی افزایش قیمت دارو از مسیر بیمه جبران شود تا بیمار در داروخانه با شوک قیمتی مواجه نشود. اما اینجا یک سؤال اساسی مطرح می شود:

آیا بیمه های درمانی ایران توان این بار اضافی را دارند؟

واقعیت این است که بسیاری از بیمه ها هم اکنون با:

• کسری منابع
• بدهی سنگین به داروخانه ها و مراکز درمانی
• تأخیر طولانی در پرداخت ها

مواجه اند. اگر منابع پایدار جدید برای بیمه ها تعریف نشود، این سیاست می تواند به زنجیره ای از بدهی، کمبود دارو و حتی امتناع داروخانه ها از پذیرش بیمه ها منجر شود؛ سناریویی که پیش تر نیز تجربه شده است.
 
داروسازان و تولیدکنندگان چه می گویند؟

تولیدکنندگان دارو موضعی دوگانه دارند. از یک سو، آن ها از شفاف شدن تخصیص ارز و حذف رانت وارداتی استقبال می کنند، زیرا رقابت را عادلانه تر می داند. از سوی دیگر، نگران اند که:

• افزایش نرخ ارز بدون تعدیل قیمت مصوب دارو
• تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها
• فشار نقدینگی بر شرکت های تولیدی

توان ادامه تولید را تضعیف کند. برخی فعالان صنعت دارو هشدار داده اند که در صورت عدم اصلاح هم زمان قیمت گذاری و بیمه، ریسک کمبود دارو نه تنها کاهش نمی یابد، بلکه تشدید می شود.
 
تجربه گذشته چه می گوید؟

تجربه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی یک درس مهم دارد:

اصلاح قیمت بدون اعتمادسازی و جبران مؤثر، به بی ثباتی بازار منجر می شود.

در آن تجربه، اگرچه یارانه نقدی یا کالابرگ وعده داده شد، اما:

• افزایش قیمت ها سریع تر از جبران ها رخ داد
• دهک های آسیب پذیر دچار فشار شدید شدند
• دولت مجبور به مداخلات مجدد شد

در حوزه دارو، تکرار چنین الگویی می تواند پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی جدی تری داشته باشد.
 
جمع بندی؛ اصلاح ضروری، اجرای پرریسک

اصلاح تخصیص ارز دارو از نظر اقتصادی و ساختاری اجتناب ناپذیر است. ادامه سیاست های گذشته، هم منابع ارزی را هدر می دهد و هم فسادزا است. اما این اصلاح، تنها زمانی می تواند موفق باشد که:

• منابع بیمه ای به طور واقعی تقویت شود
• پرداخت ها به موقع انجام گیرد
• قیمت گذاری دارو متناسب با هزینه تولید اصلاح شود
• نظارت بر بازار دارو جدی و مستمر باشد

در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بحران ارز دارو، به بحران دسترسی دارو برای مردم تبدیل شود؛ بحرانی که هزینه آن بسیار فراتر از اعداد بودجه ای خواهد بود.