رشد ۸ درصدی در اقتصاد تورمی

تصویب و آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت در شرایطی صورت گرفته است که اقتصاد ایران با یکی از پیچیده ترین مقاطع بی ثباتی پولی و ارزی خود مواجه است؛ نوسانات مکرر نرخ ارز، افزایش انتظارات تورمی، واگرایی سیاست های پولی و ارزی و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی سیاست گذاری پولی، ارزی و مالی، فضایی را شکل داده که هر سند بالادستی، پیش از آنکه بر کاغذ ارزیابی شود، در میدان عمل آزموده می شود. از این منظر، برنامه هفتم می تواند یا به نقطه عطف اصلاحات بنیادین بدل شود، یا در صورت تداوم رویکردهای پیشین، به تکرار چرخه بی ثباتی های مزمن اقتصاد ایران بینجامد.

در چنین شرایطی، پرسش هایی بنیادین پیش روی سیاست گذار قرار دارد: آیا می توان در اقتصادی گرفتار تورم مزمن، رشد ۸ درصدی را هدف گذاری کرد بی آنکه ابتدا ثبات پولی را مستقر ساخت؟آیا مهار نقدینگی و محدودسازی اضافه برداشت بانک ها، بدون اصلاح نرخ بهره واقعی و مهار سلطه مالی، به نتیجه خواهد رسید؟ و مهم تر آنکه، آیا اهداف بخش پولی و بانکی قانون برنامه هفتم از انسجام درونی و ترتیب اجرایی لازم برخوردارند؟

یکی از چالش های بنیادین در سیاست گذاری اقتصادی، تعارض میان اهداف هم زمان رشد اقتصادی بالا، کنترل تورم و مهار نقدینگی است. در قانون جدید، هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد در کنار الزامات کاهش رشد نقدینگی، کنترل تورم و محدودسازی اضافه برداشت بانک ها در نظر گرفته شده است. از منظر نظری و بر اساس دیدگاه اقتصاددانان، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، به ویژه در اقتصادهای با بهره وری پایین یا درگیر رکود، مستلزم سیاست های توسعه گرا مانند تزریق اعتباری گسترده، افزایش سرمایه گذاری عمومی و خصوصی و تقویت تقاضای کل است. در مقابل، سیاست هایی مانند کاهش نقدینگی و انقباض پولی، ذاتاً ضدچرخه ای هستند که اگرچه در شرایط تورمی قابل دفاع اند، اما در تضاد مستقیم با الزامات رشد اقتصادی بالا قرار می گیرند. به بیان دیگر، با فشردن هم زمان پدال ترمز و گاز، نمی توان به حرکت پایدار و هدفمند اقتصادی دست یافت.

شاید نکته از یاد رفته در برنامه هفتم دقیقاً در همین جاست: عدم اولویت بندی و فازبندی اهداف. تعیین عددی بلندپروازانه برای رشد اقتصادی، بدون تصریح تقدم ثبات پولی بر توسعه، عملاً سیاست گذار پولی را در وضعیت تعارض نهادی قرار می دهد. رشد ۸ درصدی، بدون اصلاح نرخ بهره واقعی، مهار کسری بودجه و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی، بیش از آنکه یک هدف سیاستی باشد، به یک آرزوی محال عددی شباهت دارد.

تجارب بین المللی نیز نشان می دهد کشورهایی که در پی مهار تورم مزمن و افزایش رشد اقتصادی بوده اند، ناگزیر به اولویت بندی سیاست ها و فازبندی زمانی اهداف بوده اند. مسیر توسعه و رشد پایدار، همواره از دروازه ثبات پولی و مهار تورم عبور کرده است. سیاست هایی که در گام نخست بر کنترل تورم، تثبیت نرخ بهره و بازگرداندن اعتماد به سیاست پولی متمرکز می شوند، می توانند زمینه ای قابل اتکا برای سرمایه گذاری، تولید و جریان واقعی پول در اقتصاد فراهم کنند. سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و حتی پس اندازکنندگان تنها زمانی وارد عرصه سرمایه گذاری می شوند که از پایداری نرخ تورم و ثبات سیاست های پولی اطمینان حاصل کنند؛ زیرا ثبات پولی، به معنای کاهش ریسک و افزایش قابلیت پیش بینی بازده سرمایه است. در چنین فضایی، نقش سیاست گذار پولی نه تنها در مقام تنظیم کننده حجم پول، بلکه به عنوان فرمانده اصلی ثبات اقتصاد کلان آشکار می شود.

از سوی دیگر، زمانی که نرخ بهره واقعی منفی باشد و سیاست گذار پولی از اصلاح آن خودداری کند، همانند پنج سال اخیر که دالان نرخ بهره بین بانکی در مقایسه با نرخ واقعی بازار و تورم عملاً ثابت و در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد باقی مانده است، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی به سیاست های اقتصادی، کاهش تمایل به سرمایهگذاریهای مولد، خروج سرمایه و افزایش نوسانات بازار ارز نخواهد داشت. به عبارتی، در بخش هایی که اصلاح سیاست ها ضروری بود، سیاست گذار ورود نکرد، در حالی که در بخش هایی که مداخله نامتناسب بود، مانند تعیین دستوری نرخ سود سپرده ها، تسهیلات و کارمزدها دست به اقدام زد. این مداخلات بدون توجه به واقعیت های بازار و نقطه تعادلی با نرخ تورم، موجب تشدید ناترازی نقدینگی و عملکردی در شبکه بانکی شده است. در این شرایط، شکاف میان نرخ های سیاستی (هدف، پایه و بین بانکی) و نرخ های واقعی بازار شکل می گیرد که به آن «واگرایی نرخ بهره» گفته می شود؛ پدیده ای که نشان دهنده ناهماهنگی میان سیاست های رسمی و واقعیت های بازار است و به طور مستقیم هزینه تأمین مالی بانک ها را افزایش داده و ناترازی در شبکه بانکی را تشدید می کند.

نوسانات بازار ارز را باید دقیقاً در همین چارچوب تحلیل کرد. بازار ارز علت بحران نیست، بلکه معلول سال ها تعلل در اصلاح نرخ بهره و آینه تمام نمای بی اعتمادی به سیاست پولی است. هر بار که نرخ بهره واقعی منفی باقی می ماند و سیاست پولی قادر به لنگر انداختن انتظارات تورمی نیست، فشار به بازار ارز منتقل می شود و نرخ ارز نقش داور نهایی سیاست گذاری را ایفا می کند. در چنین شرایطی، مداخلات مقطعی و دستوری در بازار ارز، نه تنها ثبات ایجاد نمی کند، بلکه به تعمیق بی اعتمادی و تشدید نوسانات در دوره های بعدی می انجامد.

خطای تکرارشونده در این میان، فرافکنی منشأ بی ثباتی ارزی است؛ گویی سرسام ارزی پدیده ای است که مسئولیت آن بر دوش همه بخش های اقتصادی یعنی کسب وکارها و خانوارها انداخته شده، درحالیکه که نهاد سیاست گذار عملاً کنار ایستاده است. تمرکز افراطی بر فرار ارزهای صادراتی، بدون اصلاح منطق سیاست ارزی، نه درمان است و نه راهکار پایدار، بلکه صرفاً پاک کردن صورت مسئله محسوب می شود. زمانی که سیاست پولی و ارزی فاقد انسجام و اقتدار لازم باشد، هیچ ابزار دستوری یا نظارتی قادر به مهار بازار ارز نخواهد بود.

بدینترتیب مسئله تخصیص ارز به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی بی ثباتی اقتصادی خود را آشکار می کند: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد به سطوح بالاتر از 160 هزار تومان می رسد، اما صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ های دستوری 135 هزار تومان یا در قالب تالارهای رسمی عرضه کند، این سیاست نه مشوق بازگشت ارز است و نه دوام دارد. این فاصله عمیق میان نرخ های رسمی و واقعی، سیاست ارزی را به نمونه ای از ناکارآمدی پرهزینه تبدیل می کند، با پیامدهای مشخص: تشدید نوسان، تأخیر در بازگشت ارز و افزایش فشار بر بازار آزاد.

بانک مرکزی در چنین چارچوبی، نه صرفاً به دلیل کمبود ابزار، بلکه به دلیل قفل شدن در سیاست ارزی دستوری، توان ایفای نقش مؤثر در تخصیص ارز را از دست می دهد. زمانی که قیمت گذاری ارز از منطق بازار و سیاست پولی تبعیت نکند، هیچ سامانه یا تالاری نمی تواند جریان ارز را پایدار کند.

تجربه روسیه در این زمینه آموزنده است. روسیه در سال های اخیر، با وجود شرایط جنگی و تحریم های گسترده، توانست ثبات نسبی اقتصادی خود را حفظ کند؛ زیرا بانک مرکزی این کشور اقتدار سیاست پولی را احیا کرد، نرخ بهره سیاستی را از حدود ۷.۵ درصد به نزدیک ۲۰ درصد افزایش داد و هم زمان با مدیریت دقیق نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی، ثبات نرخ ارز را نیز برقرار ساخت. این اقدام نه از مسیر تثبیت دستوری نرخ ارز، بلکه ابتدا از طریق تقویت ابزار نرخ بهره و سپس با تغییر سیاست ارزی به شناور کامل انجام شد، که در نتیجه جریان آزاد ارز به کشور بازگشت و بسیاری از فشارهای ارزی و بحران های احتمالی مهار شد. پیام روشن این است: سیاست ارزی زمانی کارآمد است که بر شانه سیاست پولی مقتدر بایستد.

تفاوت ایران و روسیه نه در شدت تحریم ها، بلکه در پذیرش هزینه های تصمیم سخت سیاستی است. روسیه هزینه سیاسی نرخ بهره بالا را پذیرفت تا اعتبار سیاست پولی را بازسازی کند؛ در حالی که تعلل در اصلاح نرخ بهره در اقتصاد ایران، سال هاست به بازتولید بی ثباتی پولی و ارزی انجامیده است. بنابراین تثبیت دستوری یا چندنرخی سازی ارز، صرفاً تعویق بحران است، نه راهحل آن.

فراموش نشود که تورم بالا و غیرقابل پیش بینی، بزرگ ترین دشمن سرمایه گذاری است. تا زمانی که این ریسک کلان اقتصادی مهار نشود، سرمایه گذاران منابع خود را به سمت بازارهای غیرمولد و سریع النقد سوق می دهند. اما به محض آنکه ثبات پولی و اطمینان از کنترل تورم برقرار شود، رفتار سرمایه گذاران تغییر می کند؛ آن ها حاضر می شوند قیمت بیشتری برای هر واحد سود بپردازند، به این معنا که نرخ تنزیل ذهنی جریان های نقدی آینده برای سرمایه گذران و صاحبین کسب وکار کاهش می یابد. در چنین فضایی، بنگاه های بهره ور و نوآور با اتکا به فناوری، شفافیت و کارایی، می توانند به موتور خلق ثروت پایدار و رشد تبدیل شوند.

بنابراین، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها در گرو برقراری ثبات پولی و مهار پایدار تورم از مسیر سیاست پولی مقتدر، شفاف و هوشمندانه ممکن است. برنامه هفتم زمانی می تواند به فرصت اصلاح بدل شود که به صراحت بر استقلال بانک مرکزی، واقعی سازی نرخ بهره، مهار سلطه مالی دولت و تقدم سیاست پولی بر سیاست ارزی تأکید کند. تنها در چنین چارچوبی است که بازار اعتبار احیا می شود، اصلاح نظام بانکی معنا پیدا می کند و سیاست ارزی می تواند به عنوان ابزار مکمل و نه جایگزین سیاست پولی به کار گرفته شود. در غیر این صورت، برنامه هفتم نیز در عمل به سندی تبدیل خواهد شد که اهداف بلندپروازانه آن، قربانی همان بی ثباتی هایی می شود که قرار بود بر آن ها غلبه کند.