اخذ 340 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال 93

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از اخذ 340 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در 9 ماهه ابتدای سال‌جاری خبر داد و گفت: درآمدهای معدنی می‌تواند جایگزین کاهش درآمد نفت شود. به گزارش مهر، محمدرضا بهرامن در نشست خبری با اشاره به تداوم روند کاهشی قیمت نفت در بازارهای جهانی گفت: شرایط نفت روزبه‌روز اثرات کاهشی قیمت خود را در جهان به جای می‌گذارد و در کشورهای نفت‌خیز نیز این اثر بیش از گذشته نمایان است و امروز با توجه به اینکه درآمدهای نفتی رو به کاهش است، به نظر می‌رسد بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند در قالب یک استراتژی کلان و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت درآمدهای مطلوبی را جایگزین کاهش قیمت نفت کند. 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معدن افزود: بخش معدن الزاماتی دارد که در کنار یک استراتژی قوی می‌تواند در سال آینده شرایطی را مهیا کند که در کنار کاهش درآمدهای نفتی بتوان به درآمدزایی کشور کمک کرد. 

وی تصریح کرد: اگرچه در دوره‌های متعددی استراتژی معدن از سوی دولت تدوین و اصلاح شده اما متاسفانه هیچ‌گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است که البته در کنار این استراتژی پیشنهادهای شفافی برای روان‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش معدن از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده و بخش‌هایی از آن در سند حمایت از تولید در قالب لایحه به مجلس ارائه شده گنجانده شده است. 

بهرامن ادامه داد: در چنین فضایی که استراتژی مشخصی برای بخش معدن وجود ندارد، به نظر می‌رسد برخی مراقبت‌ها در این حوزه باید صورت گیرد تا فضاهای رانتی شکل نگیرد. نایب‌رییس خانه معدن ادامه داد: با توجه به اینکه بخش معدن دارای قانون است، باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که با شفاف‌سازی از رانت جلوگیری شود. 

وی با انتقاد از نبود استراتژی در بخش معدن، خاطرنشان کرد: اگر استراتژی بخش معدن وجود داشت، هیچ‌گاه اجرای هشت طرح فولادی به دولت تحمیل نمی‌شد، البته در کنار این باید استراتژی مناسبی نیز برای شرایط پس از تحریم داشت. به اعتقاد وی، بخش معدن بعد از تحریم‌ها مورد توجه ویژه‌ای قرار خواهد گرفت که چنانچه استراتژی مشخص و شفافی برای دوران پس از تحریم وجود نداشته باشد، به طور قطع نمی‌توان از فرصت‌ها به خوبی استفاده کرد. 

بهرامن در پاسخ به سوال مهر مبنی بر در نظر گرفتن یک‌هزار و 300 میلیارد تومان برای حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور گفت: حقوق دولتی بر مبنای میزان تولید اخذ می‌شود و عدم دسترسی به تولید موجب کاهش این منبع درآمدی دولت خواهد شد؛ همان‌طور که در 9 ماهه ابتدای امسال حقوق دولتی معادن 340 میلیارد تومان بوده است. 

وی همچنین از طرحی در دولت خبر داد که بر مبنای آن، ظرفیت‌ها از عوارض و حقوق دولتی به میزان تولید برسد، چراکه سیکل رکودی چهار سال قبل متاسفانه همچنان ادامه دارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: استفاده از ابزار حقوق دولتی معادن نباید باعث شود که مشکلات بخش معدن بیشتر شود، البته به نظر می‌رسد دولت با آگاهی از روند تولید میزان حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال 94 کل کشور را نسبت به 93، 500 میلیارد تومان کاهش داده است. 

بهرامن در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش معدن خاطرنشان کرد: تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی در ایران بسیار بالاست و هم‌اکنون تقاضاها از سمت اکتشاف به سوی فرآوری رفته است که در کنار این، ایمیدرو نیز مذاکراتی با کشورهای مختلف برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام داده است.