اینجا چراغی خاموش است

چند سال پیش بود که محمد نهاوندیان، ریاست اتاق بازرگانی گفت: «هم‌اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین سبب، دسترسی به ارز ارزان برای عده‌ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به بار آورد. هر جا که رانت وجود دارد، همگان باید نگران فساد باشند؛ بنابراین باید اقدامات عاجل در رابطه با خشکاندن چشمه رانت صورت گیرد.»

به گفته نهاوندیان، در آن شرایط تورمی و قدرت خرید پول ملی، دارایی‌های کشور ارزشی دو تا سه برابر پیدا کرده است و بنابراین اگر قیمت این دارایی‌ها، به‌صورت اسمی کماکان بر قیمت قبلی ارزیابی شده باشد، هر فردی که به نوعی در واگذاری‌های اصل 44 برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200درصد قیمت پرداختی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین منافع عمومی اقتضا می‌کند که واگذاری‌ها متوقف شده و مجدد ارزیابی شود و سپس اقدام به واگذاری شود. 

حال پس از گذشت چندین سال از این پیش‌بینی خبر می‌رسد که سه صراف در سال 90 به دلیل ضعف نظارت، هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند، رقمی که در مقابل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که سرو صدای زیادی برپا کرد، رقم بالاتر و حیرت‌انگیز‌تری است. 

هر چند هنوز خبرهای تکمیلی درباره این اتفاق منتشر نشده؛ اما کافه مدیران را بر آن داشت تا در گفت‌و‌گو با کارشناسان به بررسی این پدیده که هر روز خبر تازه‌ای از آن به گوش می‌رسد بپردازیم. . . 

علی دینی ، کارشناس اقتصادی: 

رسانه‌ها روشنگر باشند

چه شرایطی سبب شده تا اختلاس‌هایی با این رقم‌های بالا صورت بگیرد؟ 

مشکل اساسی اقتصاد ایران تودرتو بودن آن است؛ این تودرتو بودن به تعدد نهاد‌ها و مراکز تصمیم‌گیری بازمی‌گردد. این تعدد سبب کاستی‌هایی در حیطه نظارت می‌شود و راه‌های دررو زیادی برای افراد سودجو ایجاد می‌کند. در اصل اختلاس‌هایی که روی می‌دهد نتیجه شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی است.

نابرابری‌ها، نامتعارف بودن و نامقبول بودن اوضاع اجتماعی و اقتصادی سبب شده تا عده‌ای بتوانند یک شبه ره صد ساله بروند و همین امر به آنجا انجامیده که بسیاری متمایل می‌شوند که از این راه به ثروت بیشتری دست یابند که نتیجه آن اختلاس‌های کلانی است که اکنون خبر آنها منتشر می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از این روند لازم است تا اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد و به‌صورت جدی با عاملان این اختلاس‌ها برخورد شود. 

این روند پیگیری‌ها چگونه باید شکل بگیرد؟ آیا نهاد‌های ناظر در این زمینه نقش دارند یا رسانه‌ها در این زمینه باید کاری انجام دهند؟! 

پیگیری فساد‌های مالی و اختلاس‌ها به شفافیت رسانه‌ها بازمی‌گردد. فضا باید به‌گونه‌ای باشد که رسانه‌ها اگر فساد مالی صورت می‌گیرد بتوانند به‌صورت شفاف به آن بپردازند و با تمرکز کردن بر آن سبب تبعات گرانی برای عوامل فساد شوند. مهم‌ترین رسانه تلویزیون است که می‌تواند تبعات مهمی را برای عاملان فساد به دنبال داشته باشد؛ زیرا رسانه ملی یک رسانه عمومی است که همه مردم آن را تماشا می‌کنند و این روند کمک می‌کند تا هزینه فساد برای افرادی که به آن دست می‌یازند زیاد شود. 

آیا چنین اختلاس‌های کلانی در موازنه و چرخه اقتصاد مشکلاتی ایجاد نمی‌کنند؟ 

در هیچ کشوری فساد مالی و اقتصادی تبعاتش در چرخه اقتصادی آن به شکل ملموس نمود پیدا نمی‌کند، بلکه مهم‌ترین اتفاقی که در همه کشور‌ها در پی اختلاس‌ها می‌افتد، تاثیر افکار عمومی آن کشور است که چنان در برابر رقم‌های اختلاس بهت‌زده می‌شوند که تا مدت‌ها شاهد هستیم که فساد‌های مالی روی نمی‌دهد یا کمتر کسی به خودش جرأت این کار را می‌دهد؛ زیرا این افراد با نام و تصویر به جامعه معرفی می‌شوند و فرد پس از آن افشاگری دیگر نمی‌تواند در جامعه به شکل یک فرد موجه زندگی کند. جدا از آنکه به لحاظ حقوقی و قانونی هزینه بالایی می‌پردازد، موقعیتش به کلی در آن جامعه به خطر می‌افتد. ولی سیاست و ساختار اقتصادی آن جامعه چندان در برابر این رقم‌ها شکننده نیست. در ایران نیز این امر وجود دارد. 

جدا از اینکه رسانه‌ها خیلی نقشی در شفاف‌سازی این فساد‌ها ندارند؛ به نظر می‌آید که نهادهای قانون‌گذار نیز در این زمینه خیلی جدی عمل نمی‌کنند و افراد به راحتی با گذراندن یک دوره زندان دوباره به چرخه بازار بازمی‌گردند؛ چقدر نقش نهاد‌های قضایی و قانون‌گذار در این امر اهمیت دارد؟ 

متاسفانه در نظام قضایی با این افراد به شکل جدی برخورد نمی‌شود و این افراد خیالشان راحت است که پس از گذران یک دوره زمانی زندان تبرئه می‌شوند و این امر سبب می‌شود که تمایل به فساد افزایش پیدا کند. بنابراین، به نظر من ضعف قانون در کنار مجموع علت‌های دیگری که وجود دارد سبب می‌شود که ابعاد فساد مالی در کشور روزبه‌روز گسترش پیدا کند. 

مسئولان نتیجه این اختلاس‌ها را تحریم‌ها می‌دانند و معتقدند دولت برای دور زدن تحریم‌ها به سمتی رفته که شرایط برای فساد مالی سودجویان فراهم شود، به زعم شما چقدر تحریم‌ها در این زمینه اهمیت دارد؟! 

به هر حال فساد در یک زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد، فساد مانند یک موریانه است که در زمین وارد می‌شود و کم‌کم ریشه درخت را می‌جود و در بلند‌مدت سلامت همه درخت را به خطر می‌اندازد. طبیعی است که پدیده‌ای مانند تحریم فضا را برای گسترش فساد فراهم کند؛ ولی نمی‌توان گفت اساس فساد زاییده این شرایط است، بلکه فساد وجود داشته و با فراهم شدن زمینه ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. 

پس از انقلاب در دهه 60 اعتقادات به نحوی بود که نوعی آرمان‌گرایی و تعهدات مانع فسادهای مالی می‌شد؛ اما با تغییر فضا پس از جنگ تمایل به ثروت اندوزی ایجاد شد و در تفکرات اجتماعی ریشه دواند و به نوعی بازگشتی تاریخی صورت گرفت و نتیجه آن فساد‌هایی شد که اکنون با آن دست به گریبانیم. بنابراین، تغییرات نهادینی باید در اجتماع صورت گیرد تا در کنار نظارت‌های قانونی بتوان تا جای ممکن از میزان فسادهای دولتی کاست.

کامران ندری ، پژوهشگر مالی بانکی :

تعدد فساد، برای اختلاس گران، امنیت می‌آورد

چندی است که به صورت مداوم خبر فسادهای مالی به گوش می‌رسد، به نظر شما چه شرایطی در جامعه ما روی داده که ما اکنون شاهد چنین تعدد اختلاس‌هایی هستیم؟

دلیل عمده این فساد‌های مالی  با این کمیت به عدم وجود نظارت‌های کافی در ساختارهای اقتصادی بازمی‌گردد. دلیل دوم نیز مداخله دولت در همه امور اقتصادی است که سبب شده کالاها و خدمات با نرخ واقعی به مردم ارائه نشود که زمینه برای تمایل به فساد مالی و اختلاس را رقم زده است. این افراد با سوءاستفاده از اختلاف میان قیمت واقعی و آنچه دولت اعلام می‌کند به ثروت‌های کلانی دست پیدا می‌کنند که نوعی فساد مالی را به دنبال دارد. متاسفانه در نظام اقتصادی ما از مقوله نظارت تعریف درستی ارائه نشده و همین امر سبب شده تا جامعه به سمتی برود که راه‌های در رو برای فرار از نظارت وجود داشته باشد. 

درباره کمیت اختلاس‌ها صحبت کردید، جدای از آنکه نوعی حیرت‌زدگی در میان مردم دیده می‌شود، اما کم‌کم دیده می‌شود که مردم مانند گذشته نسبت به اختلاس‌ها حساس نیستند، در گفت‌وگو با علی دینی ایشان گفتند که روشنگری و افزایش هزینه برای افراد خاطی به آنجا می‌انجامد که کمتر شاهد این فساد‌ها باشیم، به نظر شما تبعات این داستان با روشنگری چه خواهد بود؟!

ما در اقتصاد یک تئوری داریم به نام  safety in number یا ایمنی ناشی از تکرار، به این معنا که در حیطه فساد مالی مدام اختلاسی با ارقام بالا اتفاق می‌افتد و این تعدد فساد نوعی ایمنی برای عاملان فساد ایجاد می‌کند. افرادی که از رانت استفاده می‌کنند یا به گونه‌های مختلف دست به کارهای خلاف قانون می‌زنند وقتی تعدادشان زیاد شد کم‌کم ایمن می‌شوند و حداقل نگران هزینه‌ای که در اذهان عمومی‌می‌دهند، نیستند. در کل به نظرم عامل این فسادهای مالی شرایط نامناسب اقتصادی و مشکلات اقتصادی که در ساختار کسب و کار ما وجود دارند هستند و روشنگری باید در این زمینه اتفاق بیفتد. 

آقای دینی معتقد است که در هیچ جای دنیا اگر اختلاسی صورت بگیرد، تبعات اقتصادی آن چندان نمود ندارد؛ اما به هر حال اقتصاد به نوعی از این فساد‌ها متاثر می‌شود، اما چطور است که اقتصاد ایران هرچند بحران‌هایی چون تورم را از سر می‌گذراند، اما ما شاهد نیستیم که کشور به لحاظ اقتصادی ورشکست شود؟

اینکه چرا ما ورشکستگی را تجربه نمی‌کنیم در ابتدا به این معنا نیست که ما در بسیاری شرکت‌ها ورشکست نشده‌ایم. شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی چنان بزرگ شده‌اند که در تعاریف ما ورشکستگی آنها جای نمی‌شود. گاه ممکن است این شرکت‌ها در تعاریف جهانی ورشکست به حساب بیایند؛ اما در تعریف کشور ما این ورشکستگی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر مداخله دولت در بنگاه‌های ما به قدری قوی است که نمی‌توانیم حتی تصور کنیم که شرکتی مانند ایران خودرو ورشکست شده یا حتی بانک ملت ممکن است ورشکست شود.

اگر این سازمان‌ها و بانک‌ها ورشکست شوند، ما با چنان بیکاری عظیمی ‌رو به‌رو خواهیم شد یا مردم چنان برای بازپس‌گیری پول‌هایشان هجوم می‌آورند که دولت برای جلوگیری از این بحران‌ها از بودجه‌ای که از منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین می‌شود، برای جلوگیری از ورشکستگی این سازمان‌ها استفاده می‌کنند. 

این تجربه ورشکستگی را در کشوری مانند یونان داشته ایم، چرا کشوری که تحت حمایت اتحادیه اروپاست به دلیل اختلاس‌های مالی ورشکست می‌شود؟

اتفاقا ورشکستگی مالی یونان ناشی از آن بود که وابسته به اتحادیه اروپا بود. زمانی که در یونان فسادهای مالی کلانی روی داد، بانک مرکزی به دلیل وابستگی به اتحادیه اروپا نتوانست با افزایش نرخ تورمی ‌خود جلوی ورشکستگی اقتصادی خود را بگیرد و ناخواسته دچار ورشکستگی اقتصادی شد. آنها منابع طبیعی نفت و گاز نیز نداشتند تا از محل بودجه آنها فسادهای مالی‌شان را جبران کنند و در نتیجه مجبور شدند که به این ورشکستگی تن دهند. 

مسئولان دوره قبل بر این باورند که تحریم‌ها سبب شده تا دولت مجبور شود منابع مالی‌اش را در اختیار اشخاص حقیقی قرار دهد و نتیجه آن سوءاستفاده این افراد شده است، شما تا چه حد تحریم‌ها را در این امر موثر می‌دانید و آیا دولت راهکار دیگری برای دور زدن تحریم‌ها نمی‌توانست اتخاذ کند؟!

من معتقد نیستم که تحریم‌ها عامل این اختلاس‌هاست، مواردی که درباره آنها صحبت کردم دلایل اصلی این فساد‌هاست. اینکه آیا دولت می‌توانست از راهکار دیگری استفاده کند من چندان به این حیطه اشراف ندارم؛ ولی معتقدم قبل از همه این داستان‌ها مشکلات ساختاری است که سبب فساد‌های مالی شده است.