بدهی دولت قبل به صادرکنندگان پرداخت نخواهد شد

«امکان پرداخت بدهی دولت قبل به صادرکنندگان برای جوایز صادراتی وجود ندارد» این پاسخ روشن ولی‌الله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به مطالبه‌ای است که در دوسال اخیر بارها از زبان صادرکنندگان مطرح شده است. به گزارش «فرصت امروز»، صادرکنندگان بخش‌خصوصی ایران معتقدند که دولت یازدهم وارث بدهی 360 میلیارد تومانی صادرکنندگان است که در دولت قبل پرداخت نشد و در پاسخ به پیگیری‌های آنها به نبود بودجه اشاره شده و پاسخ روشنی به آنها داده نشده بود. روز گذشته افخمی راد بالاخره پاسخ روشنی به این پرسش داد و با این پاسخ مطالبه صادرکنندگان را برای همیشه به رؤیا تبدیل کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت، در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش «فرصت امروز» مبنی براینکه چرا تکلیف بدهی‌های دولت به صادرکنندگان روشن نمی‌شود و آیا قرار است این مطالبه تأمین شود؟ گفت: «پرداخت جوایز صادراتی مشروط به تأمین بودجه از سوی دولت بوده است، طبیعتا اگر بودجه فراهم نشود امکان تأمین مالی این جوایز وجود ندارد. در آن سال‌ها نیزبه‌ویژه آنکه در سال‌های گذشته با جهش نرخ ارز، صادرکنندگان توانسته‌اند کالای خود را در بازارها با قیمت خوبی بفروشند. به اعتقاد من باید موضوع پرداخت جوایز صادراتی سنوات گذشته را فراموش کنیم. ‌»‌

او با بیان اینکه حمایت از صادرات نباید به‌صورت جوایز نقدی صورت بگیرد، تصریح کرد: «سازمان توسعه تجارت هیچ‌گاه خواهان پرداخت جایزه نقدی به صادرات نبوده و نیست. پیشنهاد ما این است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد این منابع به‌صورت مشوق‌های نقدی و جایزه مستقیم و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن کمک‌های پشتیبانی و خدماتی باشد. متأسفانه هزینه تولید در کشور ما بالاست و همین هزینه موجب غیرر‌قابتی شدن کالای ایرانی در بازارهای صادراتی می‌شود بنابراین بهتر است به جای تخصیص جوایز نقدی سراغ رفع موانعی برویم که هزینه تولید را بالا برده‌اند.‌»‌

افخمی راد اضافه کرد: ‌«‌به دنبال آن هستیم تا از محل 2 هزار میلیارد تومانی که برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده، بخشی از آن را برای کاهش نرخ تسهیلات صادرکنندگان، حمل‌ونقل صادراتی و برقراری خطوط منظم کشتیرانی و هوایی برای انتقال بازرگانان و کالاهای صادراتی اختصاص دهیم.‌»‌

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لغو تحریم‌ها، بیان کرد: «پس از لغو تحریم‌ها حضور ایران در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد زیرا هزینه نقل و انتقال پول از کالا کاسته می‌شود. در شرایط تحریم قیمت کالای ایرانی 15 درصد به دلیل هزینه نقل و انتقال پول افزایش داشت.‌»‌

تجدیدنظر در تعرفه ترجیحی با ترکیه در صورت زیان تولید داخل

افخمی راد در پاسخ به انتقاد برخی تولید‌کنندگان داخل نسبت به اقلام تعرفه ترجیحی با ترکیه توضیح داد: ‌« فهرستی که با ترکیه بسته‌ایم شامل 140 قلم کالا از طرف ترک‌ها و 125 قلم کالا از طرف ایران است که طی توافق هر ماه این فهرست کنترل می‌شود تا ببینیم چه تغییری در میزان صادرات یا واردات این کالاها اتفاق افتاده است. براساس قرارداد مفاد تعرفه ترجیحی، اگر واحدهای تولیدی در کشور دچار ضرر و زیان جدی شوند این امکان وجود دارد که تعرفه آن کالا برداشته شود.‌»‌

او از افزوده شدن 40 قلم کالا در قالب فهرست جدید به تعرفه ترجیحی با ترکیه خبر داد و افزود: «طی هشت ماهه گذشته از برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه واردات از این کشور 5 درصد افزایش یافته و در اقلام، 40 کالای جدید پیشنهاد کرده‌ایم و اقلام مختلفی از جمله فلزات اساسی در لیست تعرفه ترجیحی قرار خواهند گرفت. تمرکز ما در مذاکرات با ترک‌ها بیشتر روی حذف موانع شبه‌تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای است.‌»‌

اهدای مدال به صادرکنندگان با سابقه

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه امسال، روز ملی صادرات یک روز زودتر و در 28 مهرماه برگزار خواهد شد، اظهار کرد: «در این روز 45 صادرکننده و پنج شرکت صادرکننده ممتاز معرفی خواهند شد. همچنین به دو صادرکننده که بیش از سه بار عنوان صادرکننده ممتاز و پنج بار صادرکننده نمونه معرفی شده‌اند نیز مدال اهدا خواهد شد.‌»‌

افخمی‌راد با اشاره به سه عامل در تعیین صادرکنندگان برتر، تصریح کرد: «ارزش افزوده یکی از عوامل بود، در لیست شرکت‌ها ممکن است صادرکنندگانی باشند که میزان صادرات‌شان پایین بوده اما ارزش افزوده کالایی که صادر کرده‌اند، بالاست. بزرگ مقیاس بودن و برندسازی از دیگر عواملی است که مورد توجه قرار گرفته است.‌»‌

ایران به دنبال پیوستن به سازمان تجارت جهانی

پیوستن به سازمان تجارت جهانی که برای جهانی شدن اقتصاد ایران یک ضرورت به شمار می‌رود، از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، درباره پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، گفت: «ایران به دنبال الحاق به سازمان تجارت جهانی است؛ چراکه ما بزرگ‌ترین کشوری هستیم که به‌رغم حجم گسترده تجارت، خارج از سازمان توسعه تجارت جهانی قرار داریم و اکنون بیش از 161 کشور عضو WTO هستند. در این راستا اسناد تجارت جهانی به روز شده و تمام این اسناد از سال 84 رصد شده و آماده‌ایم تا راهکارهای لازم برای ورود به سازمان تجارت جهانی را ارائه کنیم.‌»‌

افخمی‌راد به تردد هیات‌های مختلف تجاری که طی یکی، دو ماه اخیر به‌صورت رسمی و غیررسمی در کشور حضور یافته‌اند، اشاره و تصریح کرد: ‌«‌این هیات‌ها با تجار و بازرگانان ایرانی نشست داشته‌اند تا وضعیت بازار را بررسی کرده و بعد از لغو تحریم‌ها بتوانند در زمینه‌های مختلف مناسبات تجاری خود را با ایران آغاز کنند.‌»‌

تعریف جدید برای خودروهای لوکس

رئیس سازمان توسعه تجارت درمورد واردات خودروهای بالای 2500 سی سی به‌عنوان خودروهای لوکس طی یک سال اخیر و امکان تغییر تعرفه واردات این خودروها این‌گونه توضیح داد: «باید تعبیر خودروی لوکس را تغییر دهیم؛ چراکه خودروی لوکس به خودروهای گرانقیمت گفته می‌شود که ربطی به حجم موتور ندارد. ما خودروی زیر 2000 سی سی داریم که قیمت بسیار بالایی دارند، در عین حال از سال گذشته خودروهای بالای 2500 سی‌سی ثبت سفارش نمی‌شوند و تعداد آنها در سال 93 به 200 خودرو هم نمی‌رسد که فقط برای سفارتخانه‌ها و نیاز پلیس وارد شده است.‌»‌

او از پیشنهاد جدید سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت به هیأت وزیران برای مبنای سنجش خودروهای لوکس خبر داد و گفت: «شاخص‌های جدیدی را از جمله شاخص قیمت و نه حجم موتور برای واردات خودروها پیشنهاد داده‌ایم که هرچه خودرو گران‌تر باشد پرداختی‌اش به دولت باید بیشتر باشد که البته این رویه برای خودروهای گرانقیمتی که در داخل هم تولید می‌شود در پیش گرفته خواهد شد.‌»‌