تورم و بازار سرمایه

تورم آثار متفاوت و متضادی را بر تقسیمات مالی و بازار سرمایه دارد كه برخی از مهم‌ترین آنها در زیر آمده است: 

1- آثار تورم بر تولید

 تورم موجب كاهش سطح تولید و از این رو درآمد شركت‌ها می‌شود. زیرا تورم قدرت خرید واقعی بیشتر جمعیت را كاهش می‌دهد و از این رو سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری كاهش می‌یابد. 

 همچنین مردم برای حفظ قدرت خرید خود اقدام به بورس‌بازی روی زمین، طلا و كالاها می‌كنند كه خود گرایش به تولید را كاهش می‌دهد. 

2- آثار تورم بر توزیع درآمدها

 تورم قدرت خرید افراد با درآمد ثابت را به افرادی كه درآمدشان رشد بیشتری از نرخ تورم دارد، انتقال می‌دهد. همچنین تورم موجب انتقال ثروت از بستانكاران به بدهكاران خواهد شد و از این رو به نابرابری‌های اقتصادی دامن می‌زند. نابرابری اقتصادی یا به قول برخی فقدان عدالت اقتصادی با ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود.

از آنجا كه شركت‌ها بر مبنای بهای تمام شده، دارایی‌های خود را مستهلك می‌كنند نه ارزش جاری و جایگزینی، سود آنها صوری بوده و با پرداخت مالیات و سود سهام براساس سود غیرواقعی، سرمایه شركت‌ها فرسایش می‌یابد. از این رو، در بلندمدت شركت‌ها با ناتوانی نقدینگی و ورشكستگی روبه‌رو می‌شوند. سقوط قیمت شركت‌های بورسی در سال 1375 ریشه در چنین مسئله‌ای داشت. 

3-  آثار تورم بر نرخ بهره

 نرخ بهره بدون ریسك شامل نرخ بهره واقعی و صرف تورم است. صرف تورم بخشی از نرخ بهره است كه در اثر تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. از این رو، افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره بدون  ریسك و كاملا افزایش هزینه سرمایه شركت‌های بورسی می‌شود. بنابراین، تورم از طریق هزینه سرمایه به شركت‌ها منتقل می‌شود و موجب كاهش سودآوری شركت‌ها می‌شود. 

4- آثار تورم بر مصرف

 در دوران تورم شدید خریدوفروش غیرمنطقی می‌شود. نخست افراد جامعه بدون توجه به نیازهای خود و تنها برای نگه داشت قدرت خرید اقدام به خرید و مصرف می‌كنند. دوم، كالاها را به هر قیمتی خریداری می‌كنند. از این رو در شرایط تورمی، منابع محدود به طور بهینه تخصیص نمی‌یابد و خریدار مصرف كالاهای لوكس و تجملی افزایش می‌یابد. این مسئله باعث افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین محصولات شركت‌ها می‌شود. 

5- آثار تورم بر سرمایه‌گذاری شركت‌ها

 تورم موجب بی‌اعتباری برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بلندمدت شركت‌ها می‌شود. زیرا هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده غالبا تفاوت فاحشی با عملكرد خواهند داشت. بنابراین، شركت ناتوان در برنامه‌ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی دچار می‌شود. همچنین بی‌برنامگی موجب معوق‌ماندن پروژه‌ها و طرح‌ها خواهد شد.

از این رو شركت‌ها همچون افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده تجاری و دلالی گرایش می‌یابند. به هر ترتیب، همان‌گونه كه گفته شد، تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از برخی جهات موجب كاهش ارزش شركت‌ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شركت‌ها می‌شود. 

 تورم ركودی موجب رونق نمی‌شود

تورم تا یك حد مشخصی موجب رونق اقتصادی شده و مفید است، اما چنانچه از حد خاصی فراتر رود، تاثیر معكوس بر جای می‌گذارد. برخی  كارشناسان معتقدند: «تورم بالاتر از پنج‌درصد در كشورهای صنعتی و توسعه‌یافته تورم بالا محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه یك شركت در بازاری كه دارای تورم هشت درصدی است، فعالیت تولیدی انجام دهد، سرمایه‌گذاری توجیه خود را از دست می‌دهد. به علاوه، شركت با افزایش قیمت تمام شده كالا مواجه خواهد شد.

از سوی دیگر، استهلاك و ذخیره استهلاك براساس استانداردهای فعلی حسابداری نمی‌تواند پاسخگوی جایگزینی ماشین‌آلات باشد.» در شرایط فعلی همه شركت‌ها قیمت تمام شده خود را مستهلك می‌كنند، زیرا ذخیره استهلاك پاسخگوی سرمایه‌گذاری مجدد شركت نیست. در نتیجه شركت نمی‌تواند با مستهلك شدن سرمایه، همان سرمایه را جایگزین كند. تورم شدید تاثیر نامطلوب ساختاری روی جامعه خواهد داشت و موجب افزایش شكاف طبقاتی در جامعه می‌شود.

به طوری كه قدرت خرید طبقات متوسط از بین رفته و جامعه دوقطبی می‌شود، اكثریت فقیر و اقلیت ثروتمند. دوقطبی شدن جامعه قدرت خرید اكثریت جامعه را كاهش می‌دهد و این امر به ضرر شركت‌های تولیدی است كه تولید انبوه دارد. 

پیچیده، ولی منطقی

ارتباط نرخ تورم با نرخ‌های بهره و همچنین نرخ رشد شاخص قیمت سهام   ارتباطات پیچیده، ولی منطقی دارد. یك نگاهی كه معمولا سرمایه‌گذاران به انتخاب تركیب سرمایه‌های خود دارند توجه به نرخ تورم است. برای مثال، نرخ طبیعی بهره به‌عنوان عامل اصلی تصمیم‌گیری در سپرده‌گذاری یا اخذ تسهیلات و سرمایه‌گذاری است. نرخ طبیعی بهره برابر است با نرخ بازاری بهره منهای نرخ تورم و منهای نرخ ریسك. زمانی كه تورم بالا رود براساس رابطه ذكر شده نرخ طبیعی بهره پایین می‌آید، هر چند نرخ بازاری بهره تغییر نكرده باشد.

در نتیجه، با افزایش تورم نرخ طبیعی بهره كاهش یافته و سرمایه‌گذار به دنبال فعالیتی می‌گردد كه نرخ طبیعی بازدهی آن بیشتر باشد. این موضوع همان‌طور كه بر بازار پولی تاثیر می‌گذارد، بر بازار مالی نیز اثرگذار است. معادل نرخ طبیعی بهره، نرخ خالص بازدهی سرمایه در بورس وجود دارد اما زمانی كه نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد، اثرات خود را بر تمام منابع نشان می‌دهد.

بورس و بازار پولی هر دو متاثر از افزایش نرخ تورم می‌شوند، اما بازار پولی در كوتاه مدت كمتر از متوسط عمر سپرده‌ها نمی‌تواند واكنش نشان دهد.دلیل این امر این است كه عملیات خریدوفروش در بورس بدون الزامات مدت سرمایه‌گذاری قابل انجام است.

با توجه به این مسائل باید گفت كه در میان مدت اثرات نرخ تورم در هر دو بازار به‌گونه‌ای هم‌شكل تعدیل می‌شود. شرایط پیش آمده در مورد افزایش اندك شاخص قیمت سهام در مقایسه با تورم ناشی از سایر عوامل موجود در بازار است.