تورم، از رویا تا واقعیت

تورم واژه‌ای است که از حوزه کاربردی‌اش، یعنی اقتصاد خارج شده و به سطح جامعه و ادبیات روزمره مردم وارد شده است. تورم عمدتا همزاد آن دست از اقتصادهایی است که انضباط پولی و مالی ندارند.

 البته آن دست از اقتصادهایی که انضباط مالی را مدنظر قرار می‌دهند، به دلیل تاثیرپذیری از دیگر اقتصادها و همچنین سطح خرید، قدرت پول و نرخ برابری ارز و دیگر فاکتورهای موثر، نیز خالی از تورم نیستند.

 اما میان این نوع تورم از این نوع اقتصادهای منظم با اقتصادهای نامنظم، تفاوت اساسی وجود دارد و آن رشد منطقی است. در کشورهایی که دولت‌های آنها بی‌محابا چوب حراج به اقتصاد کشور می‌زنند، تورم با شتاب فزاینده‌ای رو‌به‌رو می‌شود.

 تورم در این کشورها موجب کاهش قدرت پول در برابر دیگر ارزها شده که به دنبال آن فساد را خواهد داشت. دولت‌هایی که سیاست‌های انبساطی را در نظام پولی خود در نظر می‌گیرند، شرایط را برای افزایش نقدینگی در سطح جامعه فراهم کرده که در نهایت، سطح توقع را بالا برده و قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

 با این حال هر دولتی با هر منش فکری اقتصادی همواره وعده کنترل و در نهایت کاهش تورم را به مردم جامعه خود می‌دهد و از این رهگذر نیز، اعتماد عمومی را جلب کرده و مسیر را برای پیاده‌سازی دیگر اهداف خود هموار می‌سازد.

 در ایران نیز دولت یازدهم با دو شعار اساسی در اقتصاد وارد شد: نخست توقف منحنی تورم و دیگری کاهش آن. یک سال از عمر این دولت می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد آنچه مشاهده می‌شود، بیشتر رکود است تا کاهش تورم. البته به اعتقاد کارشناسان، رکود خود عامل کاهش تورم است. اما از طرفی رکود یک عامل موقتی بوده و برای بخش صنعت مضر است.

زیرا انگیزه را از تولیدکننده گرفته و بعضا آن را از گردونه تولید خارج می‌کند. برای نمونه، در حال حاضر، صنعت ساختمان کشور با رکود مواجه بوده که براساس شواهد موجود این رکود تا دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. 

علت این مسئله ساخت‌و‌سازهای بسیاری است که در کلانشهرهایی مانند تهران صورت گرفته، اما اکثریت قابل توجه آن خالی از سکنه است. این مسئله نشات گرفته از افزایش عرضه و کمبود تقاضاست. عدم توازن میان عرضه و تقاضا، موجب رکود در بازار و در نهایت کاهش قیمت می‌شود. کمبود تقاضا نیز به دلیل کاهش انگیزه مردم برای خرید مسکن است.

در عین حال پیش‌بینی مردم از رکود حاصله که تا دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت موجب شده در حال حاضر سرمایه‌گذاری روی بخش مسکن نداشته باشند. 

سیاست‌های دولت به منظور کاهش حجم نقدینگی در سطح جامعه نیز از دیگر سیاست‌های دولت به منظور کنترل تورم بوده است. در عین حال، سوق دادن سرمایه‌های مردم از بازارهای سیال و کاذب به بخش تولید از دیگر عواملی است که طی یک سال اخیر سعی شده با در نظر گرفتن سیاست‌هایی، شرایط را برای کنترل تورم فراهم آورد. 

با این وجود، چهار عامل را باید مدنظر قرار داد: 

1- بخش دولتی

2- مزیت صادراتی محصولات

3- انعطاف‌پذیری قیمت محصول

4- كشش قیمتی تقاضا در بازار داخلی

به نظر می‌رسد، این چهار عامل نقش تعیین کننده‌ای در کنترل تورم و رکود داشته است.

 همان‌طور که اغلب کارشناسان اقتصادی نیز به آن اشاره می‌کنند علل مختلفی را می‌توان برای کاهش تورم در کشور بیان کرد که به اجمال می‌توان به چند نمونه از آن اشاره کرد: 

1- کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم 

2- کاهش انتظارات تورمی و رکود حاکم بر جامعه

3- مذاکرات هسته‌ای و امید به نتیجه‌بخش‌بودن آن

4- کنترل تورم ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت 

5- سیاست‌های انقباضی و انضباط پولی دولت

در این میان بانک جهانی هم به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که در آن عواملی مانند افزایش ارزش پول، کاهش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی و کاهش تحریم‌های بین‌المللی را مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم برشمرده است.

 اقتصاددانان به طور کلی بر این باورند که تورم زدایی یک مشکل در اقتصاد مدرن است، چرا که آنها باور دارند که ممکن است منجر به کاهش تورم فزاینده شود. با این حال رکود اقتصادی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داد، همراه با تورم بالا در بخش تولید، بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به پایین آوردن ظرفیت تولید کرد و بخشی از آنها را هم به تعطیلی کشاند. اما طی یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم و کنترل هزینه‌ها تا حدودی شرایط تولید هم بهبود یافته است.

کاهش نرخ تورم در بخش تولید می‌تواند نشانه‌ای بر کاهش نرخ تورم کالاهای مصرفی در آینده باشد؛ چرا که با افزایش محدود هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده کالا هم براساس این هزینه‌ها افزایش خواهد یافت.

 باید توجه داشت که زمانی می‌توان مدعی شد قیمت‌ها کاهش یافته که تورم منفی شود. اما در زمان حاضر سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.