خرید اوراق خزانه از آمریكا، قرار دادن سرمایه در سبد دشمن بود

یك كارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی درباره توقیف 2 میلیارد دلار دارایی خارجی ایران در آمریكا گفت: خرید اوراق با توجه به سود بالا و جذابیت مالی اقدام درستی است اما خرید از كشوری كه با آن در حال مبارزه هستیم، قراردادن سرمایه درسبد دشمن است.

بهاءالدین حسینی هاشمی افزود: در اصول حرفه‌ای بانكداری و بازار سرمایه، دارایی خود را به خطر انداخته‌ایم و این كار نیازمند احتیاط بیشتری بود. وی ادامه داد: دولت گذشته باید احتیاط بیشتری می‌كرد زیرا طلب از كشوری كه با آن درحال مبارزه هستیم، نوعی ریسك است و در اصول حرفه‌ای نباید این كار انجام می‌شد.

این كارشناس حوزه بانكی یادآورشد: البته اوراق خزانه كشورهای دیگر نیز در بازار بوده كه می‌توانستیم آنها را خریداری كنیم اما به خاطر بی‌احتیاطی از آمریكا خریداری شده است.

وی با تاكید براینكه آمریكا با این اقدام به اعتبار بین‌المللی خود لطمه وارد كرد، گفت: اقدام این كشور درمصادره دارایی‌های ایران منطقی و اصولی نیست. در واقع اكنون كه زمان رسید اوراق خریده شده رسیده است، خزانه داری امریكا با رأی یك دادگاه داخلی از تسویه آن خودداری می‌كند و این خلاف اصول حرفه‌ای بانكداری است.

حسینی هاشمی با یادآوری اینكه كشورها معمولا اقدام به خرید اوراق خزانه می‌كنند، افزود: بانك مركزی نیز یكسری درآمدها یا دارایی‌های ارزی درخارج از كشور داشته كه بیشتر از فرش نفت بوده و ترجیح داده طلب‌ها به داخل كشور برنگردد و به دارایی‌های كوتاه مدت و مالی تبدیل شود تا بتواند سود بیشتری از آن دریافت كند. اگر این دارایی‌ها در بانكی سپرده‌گذاری می‌شد كه سود كمتری داشت، جای پول امن‌تر بود و نگرانی از بابت بازگشت آن وجود نداشت.

به گزارش ایرنا، دیوان عالی آمریكا، ایران را با همان ادعاهای واهی و تكراری دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان در سال 1983، محكوم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار كرد. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس كل بانك مركزی و دیگر كارشناسان، «بی‌تدبیری‌های دولت قبلی» منجر به بلوكه شدن دارایی‌های ایران در آمریكا شده است.

اكبرتركان مشاور رئیس‌جمهوری نیز خواهان آن شد كه مجلس و قوه قضاییه مسئولان دولت‌ سابق را برای سرمایه‌گذاری در كشور آمریكا دادگاهی كنند. همچنین هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی، مامور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را بر عهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران عضو آن هستند. این كارگروه موظف شده است تا در جلسه روز یكشنبه 12 اردیبهشت ماه هیأت دولت، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این زمینه به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند.