رانتی درون مراکز اسقاط نیست

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای کشور درباره فروش گواهی اسقاط به دولت، گفت: مراکز اسقاط گواهی به دولت نمی‌فروشند. مگر دولت خریدار گواهی اسقاط است؟

مصطفی جودی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در واکنش به گزارش منتشر شده در روزنامه فرصت امروز با تیتر «رانتی که اسقاطی‌ها دارند»با اشاره به قانونی که واردکنندگان خودرو را مجبور به اسقاط دو تا شش خودروی فرسوده می‌کند، اظهار کرد: وظیفه واردکننده است که این کار را انجام دهد. ابتدا این قانون خروج دو دستگاه خودرو فرسوده را مدنظر داشت، سپس این تعداد را به چهار تا شش خودرو افزایش داد که عموما خروج چهار دستگاه انجام می‌شود.

او با بیان اینکه این قانون در دولت گذشته به فراموشی سپرده شده بود، تصریح کرد: در شش سال گذشته دولت این اجازه را به واردکنندگان خودرو داد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، پول پرداخت کنند. همین موضوع موجب شد که هدف قانون‌گذار محقق نشود اما اکنون دولت جدید در حال اجرای اصل قانون است.

جودی ادامه داد: دولت هیچ‌گونه بودجه‌ای برای این کار کنار نگذاشته است و دلالی در داخل مراکز اسقاط صورت نگرفته بلکه دلالی در بیرون مراکز اسقاط صورت گرفته است، یعنی دلالانی هستند که خودروهای فرسوده را از مالک اصلی با قیمت پایین خریداری می‌کنند و با قیمت بالا به مراکز اسقاط می‌فروشند. دولت باید مکانیزمی تعریف کند تا رابطه مالک با مراکز اسقاط مستقیم شود.

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای کشور با تاکید براینکه مراکز اسقاط در انحصار هیچ‌کس نیست، اظهار کرد: 127 مرکز اسقاط وجود دارد که برخی از آنها برخلاف قانون در خارج از شهرک صنعتی شمس‌آباد شکل گرفته‌اند. مراکز اسقاط یکی از سرمایه‌گذاری‌های معدود بخش خصوصی است که با سرمایه‌ای کاملا خصوصی تاسیس شده است.

این مراکز ظرفیت اسقاط یک میلیون خودروی فرسوده را در سال دارند اما سال گذشته فقط 70 هزار خودرو اسقاط شد و این یعنی 930 هزار ظرفیت خالی و انباشت زیان. این مراکز از ابتدا در اختیار بخش خصوصی بوده و هیچ‌گاه دولتی نبوده‌اند.

وی افزود: مسئله اسقاط این نیست که پلاک یک ماشین کنده شود بلکه یک ماشین باید تجزیه شده و به مراکز فولاد برود، کشور نیاز به این مراکز دارد.