صادرات، راه نجات تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور است

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: امروز راه نجات تولید و بنگاه‌های اقتصادی کشور صادرات است که موجب رونق اشتغال و توسعه کارآفرینی می‌شود. بهرام شکوری در گفت‌وگو با ایرنا، خاطرنشان ساخت: بررسی بازارهای صادراتی و راه‌های دوام حضور در آنها نشان می‌دهد که کشورهای درحال توسعه از ابزاری به نام جوایز صادراتی بهره می‌گیرند و این مهم نقش مؤثری در ارتقای سهم این کشورها در بازارهای جهانی داشته است.

وی اضافه کرد: ایران نیز بیش از یک دهه قبل سیاست تشویق صادرکنندگان برتر در رسته‌های مختلف را اجرایی ساخت و این موضوع در رشد صادرات کشور مؤثر واقع شد اما از سال 1390 تغییر رویکرد در این زمینه و افزایش تحریم‌ها پیامد کاهش درآمدهای صادراتی را به دنبال داشت. شکوری گفت: آمارها نشان می‌دهد که میزان ارزش بازار سالانه فولاد و سنگ آهن یکهزار میلیارد دلار است که ایران به‌عنوان چهاردهمین فولادساز جهان و یکی از پنج کشور شاخص تولیدکننده سنگ آهن سهم مناسبی در این بخش ندارد.

سال گذشته برای نخستین بار افزون بر 2.5 میلیون تن فولاد از کشور صادر شد که شرایط رکود فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی دلیل عمده این امر ذکر شده است.دوران رونق اجرای طرح مسکن مهر به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان عمرانی به‌طور متوسط هفت تا 9میلیون تن تولیدات فولادی از کشورهای اوکراین، روسیه و چین وارد کشور می‌شد. 

رئیس کمیسیون معدن وصنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان ساخت: کشورهای مالزی و سنگاپور به منظور رونق بخشیدن به امر صادرات، اعطای وام‌های کم بهره از سوی دولت به فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دادند که این امر جایگاه این کشورها را به‌عنوان پیشرفته در جدول ارزیابی‌های بین‌المللی ارتقا بخشید.

وی نقش تشکل‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت را بسیار مهم دانست و گفت: سیاست‌های کارشناسی شده با بهره‌گیری از تفکرات اهل حرفه می‌تواند زمینه اجرایی را به دنبال داشته باشد اما دولت‌های پیشین این مهم را مورد کم‌توجهی یا بی‌توجهی قرار دادند و پیامد آن حذف تدریجی ایران از بازارهای صادراتی شد. شکوری افزود: رونق فعالیت تولید و افزایش صادرات، پیامد رشد درآمدهای مالیاتی دولت را به همراه خواهد داشت، بنابراین هرقدر تسهیلات حمایتی از صادرات افزایش داشته باشد بازده آن به کشور بیشتر خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی بستر خروج از رکود و راهیابی به سمت رونق را فراهم سازند و در این مسیر رایزنی با تشکل‌های بخش‌خصوصی را مورد توجه جدی قرار دهند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: کشورهای توسعه‌یافته سیاست خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که جلب و جذب مالیات حرف اول را می‌زند، درحالی‌که دولت ایران تمام درآمد خود را از محل جاری و عمرانی دنبال می‌کند و مالیات سهم کمتر از 50درصدی دارد، بنابراین هنگام کمبود منابع ناگزیر از محل فروش نفت، کسری‌ها را تأمین می‌کند. وی فربه بودن دولت و تشکیلات عریض و طویل را موجب افزایش هزینه‌های جاری دانست و گفت: دولت هرقدر خود را از تصدی‌گری دور سازد و نظارت و سیاست‌گذاری کند، به سود خود عمل کرده و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در امور، می‌تواند اصلاحات لازم را درپی داشته باشد.

اهداف صادراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده نشان می‌دهد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال‌جاری رقم 77 میلیارد دلار مورد انتظار است و سهم صادرات کل کالا 61 میلیارد و یکصد میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز 15میلیارد و 600 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

سال گذشته (1393)ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران حدود 50 میلیارد دلار و صادرات خدمات نیز 13 میلیارد دلار ثبت شده بود.