ضرورت توسعه همزمان با فعالیت‌های زنجیره تولید مواد معدنی

اگر بخواهیم سیاست‌های معدنی دولت در رابطه با تامین نیاز داخلی را بررسی کنیم، باید سه نکته را مدنظر قرار دهیم. نخست اینکه ممکن است در برخی مواد معدنی نیاز داخلی تامین شود اما در آینده ممکن است با توسعه صنایع با کمبود مواجه شویم به همین دلیل باید در کنار توسعه صنایع، بحث اکتشاف و استخراج محدوده‌های معدنی افزایش یابد. نکته دیگر اینکه حلقه‌های میانی فرآوری که واسطه بین استخراج مواد اولیه معدنی محصولات نهایی هستند در صورتی که با کمبود مواجه باشند صنایع پایین‌دستی بازهم با مشکل مواجه خواهند بود، به همین دلیل باید توسعه واحدهای میانی نیز هم جهت با توسعه استخراج افزایش یابد. 

موضوع دیگری که تامین مواد اولیه را به‌ویژه از تولیدات بخش خصوصی تحت تاثیر قرار می‌دهد قیمت‌گذاری دولت در مواد معدنی است که پایین‌تر از سطح جهانی است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نخواهد داشت، به همین دلیل نیاز است دولت بحث آزادسازی قیمت‌ها را در پیش بگیرد تا علاوه بر ایجاد رقابت‌پذیری در تولید محصولات تامین‌کننده نیاز صنایع پایین‌دستی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را ایجاد کند.

اعمال تعرفه بر واردات محصولات معدنی در داخل کشوری که رقابت‌پذیری آن پایین است به رونق این بخش کمک خواهد کرد. به‌گونه‌ای که در بخش زغال‌سنگ، معادن ایران در استخراج با هزینه‌هایی روبه‌رو هستند و همین منجر به افزایش قیمت نهایی محصول می‌شود که در چنین شرایطی شرکت‌های فولادساز و ذوب‌آهن برای تامین زغال مورد نیاز  خود اقدام به واردات می‌کنند و همین منجر به کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و در نهایت فعالیت در این محصول کاهش می‌یابد. با این حال افزایش قیمت استخراج سنگ‌آهن در ایران به این شرایط باز می‌گردد، زیرا این ماده در ایران در عمق‌های بالاست و از طرف دیگر به‌صورت لایه‌های نازک وجود دارد.

این در حالی است که در استرالیا در لایه‌های رویی با ضخامت بالا یافت می‌شود و همین منجر به کاهش قیمت استخراج و در نهایت قیمت نهایی محصول می‌شود که شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند رقابت کنند، به همین دلیل اعمال تعرفه واردات نیاز است تا ضمن افزایش سود بیشتر به معادن زغال‌سنگ ایران، زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید به وجود آید. 

* عضو هیات مدیره خانه معدن