طرحی ناکارآمد و به زیان اقتصاد ملی

مجلس شورای اسلامی ایران براساس اختیارات و وظایف مندرج در قانون اساسی حق دارد درباره موضوع‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی طرح ارائه کند. بر پایه همین حق است که 21 نفر از اعضای مجلس حاضر که عمر قانونی آن روز 7خردادماه 1395 پایان می‌یابد در چهارم اردیبهشت‌ماه 1394 طرح بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون بهره (ربا) را با قید یک فوریت در قالب شش فصل و 67 ماده تصویب کردند.

این طرح پس از سپری شدن یک سال و در حالی که کمتر از دو هفته دیگر عمر قانونی مجلس فعلی تمام می‌شود در دستور کار قرار گرفته است. 21نماینده به اضافه‌ شماری از همفکران سیاسی آنها با شتاب در حال تصویب آن در روزهای آخر کاری این دوره مجلس هستند. این اقدام مجلس از چند سو در بوته نقد قرار گرفته است و هر روز بر ابعاد و حجم مخالفت‌ها از سوی مدیران، متخصصان و کارشناسان بانکی، صنعتی و اقتصادی و همچنین اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی افزوده می‌شود. این نقدها از چند نظر قابل توجه است.

نقد نخست این است که نمایندگان ارائه‌دهنده طرح به جای کار و فعالیت کارشناسانه اقدام به کار سیاسی کرده‌اند و می‌خواهند در آخرین روزهای عمر کاری این نهاد موثر طرحی را مصوب کنند که دردسرهای تازه برای اقتصاد و دولت ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد این نقد چندان هم بیراه نیست، زیرا این نمایندگان محترم می‌توانستند در یک سال سپری شده از اردیبهشت 1394 تا امروز آن را قانونی کنند. به این ترتیب، طرحی که اساس آن بر پایه شبهه سیاسی‌کاری شکل گرفته باشد حتی در صورت قانونی شدن فاقد قدرت معنوی برای اثرگذاری است و مقبولیت عام پیدا نمی‌کند.

اما به لحاظ کارشناسی نیز این طرح نقص‌های پرشماری دارد که باید در کانون توجه و نقد قرار بگیرد. 

آن گروه از کسانی که طرح فعلی را بررسی کرده‌اند معتقدند طراحان این طرح مجموعه‌ای از هدف‌های کلی که فقط به بانکداری اسلامی مختص نمی‌شود را آورده‌اند و نکته اضافه‌ای بر قانون فعلی در آن دیده نمی‌شود. علاوه بر این در طرح یاد شده عقود بانکی پیچیده‌تر شده است و یا اینکه در طرح تاکید شده است حفظ ارزش پولی هدف است که خلط مبحث با وظایف بانک مرکزی دارد.

در طرح یاد شده همچنین تکالیفی برای بانک‌های خصوصی تعبیه شده و پای دولت را به کارکرد این بانک‌ها باز کرده است که جای نقد دارد. در این طرح بدون اینکه تعریف دقیقی از «توزیع عادلانه منابع» شده باشد، خواستار عادلانه شدن منابع شده است که شاید با بهره‌وری و کارآمدی سازگار نباشد و...

به نظر می‌رسد نمایندگان محترم دوره فعلی می‌توانند و باید طرح فعلی را مسکوت گذاشته و تصویب قانونی درباره مهم‌ترین رکن اقتصاد ایران را به دوره بعدی مجلس بسپارند.

مدیر مسئول : دکتر محمدرضا قدیمی